صندوق‌های بازنشستگی هم که یکی از مهم‌ترین خواسته‌هایشان افزایش سنوات و بالابردن سن بازنشستگی در کشور است؛ نتیجه این می‌شود که هم شاغلان دوست دارند سال‌های سال کار کنند و هم صندوق‌های بازنشستگی از این سال‌ها استقبال می‌کنند.
تا اینجای کار یک تفاهم نادر در میان 2سوی یک دعوا رخ داده‌است، پس به‌نظر می‌رسد مانعی بر سر راه افزایش سنوات کار وجود ندارد؛ هر چند افرادی در مشاغل سخت و زیان آور فعالند و طبیعتا خواستار افزایش سنوات کاری‌شان نیستند و برای برخی مشاغل مانند بافندگان فرش تصور کار کردن بیش از 30 سال دشوار است و یا مثلا کارگران ساختمانی حتی اگر سوپرمن باشند هم نمی‌توانند حتی 30سال کار کنند چه رسد به بیش از 30سال.
اما به‌نظر نمی‌رسد کارمندان دولت از افزایش سنوات چندان روگردان باشند، شاید اگر ریاست‌جمهوری دستور نمی‌داد تا کارکنان دولت با 25 سال سنوات بازنشسته شوند و اگر شرط پرداخت 5 سال باقیمانده از سوی دولت در میان نبود با استقبال روبه‌رو نمی‌شد.
خواسته تمام صندوق‌های دنیا
مدیرکل امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری، افزایش سن بازنشستگی را یکی از خواسته‌های مشترک صندوق‌های بازنشستگی در سراسر دنیا دانسته‌است.
محمدعلی ابراهیم‌زاده، گفته که سازمان بازنشستگی کشوری هم از سال‌ها پیش به‌طور مستمر این خواسته را پیگیری کرده‌است و هر چند هنوز این خواسته‌اش برآورده نشده اما قانون مدیریت خدمات کشوری به سمت افزایش سن بازنشستگی حرکت می‌کند.
منظور ابراهیم‌زاده باید اشاره به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد؛ چرا که در این ماده آمده است: دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:الف) حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.
ب) حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق. در تبصره الف این ماده تاکید شده که حداقل 35 سال سنوات برای مشاغل تخصصی در نظر گرفته شده‌است.
پس تا اینجای کار دولت قصد دارد فقط متخصصان را بیش از 30سال به خدمت بگیرد و هنوز برای مشاغل غیرتخصصی تصمیمی نگرفته‌اند، اما نکته اینجاست که در میان کسانی که تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری‌اند چند نفر متخصص‌اند؟
از سوی دیگر از حرف‌های ابراهیم‌زاده می‌توان دریافت که سازمان بازنشستگی کشوری علاقه‌مند است تا سنوات 35ساله را به غیرمتخصص‌ها نیز گسترش دهد.
به این ترتیب، تمامی کسانی که لباس خدمت به دولت را به تن می‌کنند باید 35 سال این قبا را بر تن نگه دارند مگر آنکه سنشان بیش از آنچه دولت در نظر گرفته باشد که به ناچار بازنشسته شوند.
ابراهیم‌زاده معتقد است، صندوق بیمه‌ای در پی آن است تا با توجه به افزایش سن امید به زندگی در جمعیت هدف، عوامل تعیین‌کننده در دریافت کسور و پرداخت حقوق بازنشستگی نیز تغییر کند. همچنین سیاست این است که از نیروی انسانی متخصص بیشتر استفاده شود و با توجه به تخصص‌هایشان، حقوق و مزایای بالاتری دریافت کنند.
تئوری دولت
وقتی دولت تصمیم گرفت که بار مالی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را بپذیرد از یک تئوری برای توجیه این تصمیم پیروی کرد.
تئوری دولت این بود که با حمایت از بازنشسته شدن زودهنگام این گروه از کارکنان دولت، می‌توان نیروی جوان و متخصص را وارد چرخه بازار کار کرد.
کارشناسان دولت در بسط این تئوری معتقد بودند که این یکی از روش‌های مؤثر برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری در کشور است؛ یعنی یکی از راهکارهای دولت برای کاهش نرخ بیکاری تحمل هزینه بازنشسته کردن کارکنان خود بود که حتی سازمان بازنشستگی کشور را نیز ناچار به تبعیت از این تصمیم کردند.
اگر این تئوری را بپذیریم، نمی‌توانیم با آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری آورده شده کنار بیاییم و اگر بخواهیم با قانون کنار بیاییم باید نمره مردودی به کارشناسانی بدهیم که طرح بازنشستگی پیش از موعد را مطرح و اجرا کردند.
