حزب‌الله از رفتار دولت سینیوره در جنگ و پس از آن، انتقادهای زیادی دارد و به این جمع‌بندی رسیده که اکثریت حاکم بر کابینه به رهبری جریان المستقبل به ریاست سعد حریری منافع ملی را قربانی منافع گروهی خود می‌کند و این رفتار برای حزب‌الله که برای حفظ استقلال لبنان جانفشانی و قربانی داده است قابل قبول نیست و به همین علت قدرت اجرایی باید تعدیل گردد تا تصمیمات فقط بر اساس منافع ملی صورت گیرد. برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که در دمکراسی توافقی لبنان حکومت اکثریت کافی نیست و همه کابینه‌ها در این کشور حالت ائتلافی پیدا می‌کند و همواره سه گروه مذهبی اصلی لبنان را (مسیحیان مارونی، شیعیان، سنی‌ها) دربرگرفته است در حالی که در کابینه فعلی دولت سینیوره جریان ملی آزاد نماینده اصلی مسیحیان مارونی را در خارج از قدرت قرار داده است و اگر شیعیان از قدرت خارج شوند، تداوم کار دولت با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
در حال حاضر پیشنهاد حزب‌الله برای حل این بحران سیاسی و تا حدی ساختاری- عرفی این است که تعدیل کابینه با ورود جریان ملی آزاد به‌نحوی صورت گیرد که اقلیت پارلمانی حداقل یک‌سوم وزرا را در اختیار داشته باشد. بر اساس قانون هیأت دولت لبنان که به‌صورت دستجمعی بالاترین نهاد اجرایی کشور است بر اساس راهکار دوسوم آراء تصمیم می‌گیرد و اگر تعدیل مورد نظر حزب‌الله صورت گیرد، اقلیت پارلمانی از اتخاذ تصمیمات حزبی که به زیان منافع ملی است جلوگیری خواهد کرد و همه تصمیمات با همفکری اکثریت و اقلیت و بر اساس اجماع صورت خواهد گرفت. حزب‌الله لبنان بر این باور است که دولت آقای سینیوره در جریان جنگ اخیر رژیم صهیونیستی بر ضد مردم لبنان و پس از آن بر اساس منافع خُرد حزبی تصمیم می‌گرفته است و به منافع کلان ملی آسیب وارد کرده است. رفتار دولت در گسترش اختیارات نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) و دادن اختیاراتی فراتر از آنچه در قطعنامه 1701 آمده است نوعی بهره‌مندی از قدرت خارجی برای ایجاد فشار بر طرف مقابل (حزب‌الله) است که با اخلاق سیاسی و شرافت ملی ناسازگار است.
مقاومت دولت در برابر این طرح و پذیرش تعدیل کابینه بدون دادن یک‌سوم هیأت دولت به مخالفان،روحیه انحصارطلبی دولت را نمایان کرد و عملاً گفت‌وگوها را با شکست مواجه ساخته و لبنان را در آستانه آینده‌ای مبهم قرار داده است. روی‌آوردن احزاب به پایگاه اجتماعی خود برای افزایش فشار بر طرف مقابل با توجه به حساسیت‌های موجود میان گروه‌های مذهبی و سیاسی لبنان می‌تواند خطرناک باشد و واگرایی موجود در این کشور را تشدید بخشد.
غسان توینی از نمایندگان اکثریت پارلمانی درباره آنچه ممکن است رخ دهد، اعلام کرد که عملی کردن تصمیم گروه‌های سیاسی برای به‌کارگیری پایگاه‌های اجتماعی برای حل اختلافات سیاسی، در حال حاضر مطرح نیست و محمد رعد نماینده حزب‌الله در پارلمان و رئیس گروه گفت‌وگوی این حزب در نشست اخیر، قول داده است تا قبل از رسیدن به این مرحله همه راه‌های ممکن پیگیری خواهد شد و به همین علت طرف‌های گفت‌وگو همچنان در انتظار بازگشت نبیه بری رئیس پارلمان و رئیس نشست‌های گفت‌وگو از سفر هستند تا راه‌حل مناسبی برای این بحران سیاسی به‌دور از تنش اجتماعی پیدا شود.
حسین رویوران: بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که حزب‌الله لبنان پس از جنگ اخیر در پی تعدیل قدرت در لبنان است.
کد خبر 8162
