رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز برای چندمین بار از دولت خواست گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارائه کند.
علی لاریجانی دیروز در صحن علنی مجلس در پاسخ به تذکر یک نماینده گفت: گزارش برنامه توسعه باید به‌صورت سالانه ارائه شود که این امر اتفاق نیفتاده است. وی افزود: براساس قانون، دولت موظف است گزارش خود در مورد برنامه توسعه را مرتب و سالانه به مجلس تقدیم کند.
طبق ماده 157قانون برنامه چهارم توسعه، به‌منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس‌جمهوری موظف شده گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
این گزارش باید شامل بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی، بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و ارائه پیشنهادهای لازم به‌منظور بهبود عملکرد برنامه باشد.
دولت گزارش عملکرد سال‌های اول و دوم برنامه چهارم یعنی سال‌های 84 و 85 را با تاخیر به مجلس ارائه کرد و تاکنون گزارش سال سوم یعنی سال86 را به مجلس نداده است.
تاخیرهای مکرر دولت در ارائه این گزارش در حالی است عمل نکردن دولت به مواد مختلف قانون برنامه چهارم و محقق نشدن بسیاری از اهداف این برنامه محرز است.
هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین انتقادات به دولت نهم، اوضاع اقتصادی کشور است که عمل نکردن به برنامه چهارم توسعه، مهم‌ترین علت این وضعیت محسوب می‌شود.
انتقاد از کاهش بودجه دستگاه‌های غیراجرایی
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم سمنان مبنی بر تامین کسری بودجه با کاهش بودجه نهادهای غیراجرایی گفت: اینگونه تصمیم‌گیری‌های مطابق با قانون نیست و باید اصلاح شود.
به گزارش سایت خانه ملت، مصطفی کواکبیان، در جلسه علنی روز یکشنبه با استناد به ماده 52 قانون اساسی با اشاره به نحوه تامین کسری 850 میلیارد تومانی بودجه توسط دولت گفت: سؤال اینجانب این است که مبنای تصمیم دولت مبنی بر کسر بودجه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضاییه و غیره چیست؟
لاریجانی در پاسخ به کواکبیان بیان داشت: در هیات تطبیق قوانین بحث شد برخی از این موارد با این نحوه تصمیم‌گیری مطابق قانون هم نیست. اینکه شما فرموده‌اید ما اختیار دادیم، ما اینگونه اختیار ندادیم و این باید اصلاح شود. وی در پایان تاکید کرد: این موضوع باید پیگیری شود.
