حتی برخی از محققان دسترسی به مواد مخدر را از خرید بسیاری از اقلام روزمره راحت‌تر می‌دانند. هم اکنون قیمت مواد مخدر در مرز ایران و ترکیه حدود یکصد برابر قیمت آن در مرز ایران و افغانستان است.
این قیمت در اروپا باز هم ده برابر می‌شود اما به دلیل وجود موانع بسیار داخلی، این مواد طی این مسیر در ایران سرریز می‌شود و با قیمتی ارزان و به آسانی به فروش می‌رسد. در این میان قاچاقچیان خرد نقش عمده‌ای در توزیع مواد دارند. نیروی انتظامی در طرحی جدید، در نظر داردکه با شدت بیشتری با این گروه برخورد کند. گزارش زیر به بررسی این پدیده می‌پردازد.
دسترسی آسان به مواد مخدر یکی از عوامل اصلی آمارهای بالای معتادان در کشور است، به طوری که شهلا کاظمی‌پور معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در این‌باره می‌گوید: عدم کنترل خانواده‌ها و توزیع بالای مواد مخدر هر کدام به میزان 50 درصد در ابتلا به اعتیاد جوانان نقش مؤثری دارند. دسترسی به مواد مخدر و توزیع راحت در سطح جامعه از عوامل عمده در افزایش ابتلا به مواد مخدر است.
ممکن است در جامعه میزان دسترسی به مواد مخدر آسان باشد اما به گفته شهلا کاظمی‌پور اگر خانواده نظارت و کنترل خوبی داشته باشد، در این صورت ابتلا به اعتیاد کاهش می‌یابد. وی می‌گوید: معمولاً در جوامع بزرگ کنترل اجتماعی پایین می‌آید اما مهمترین عامل، سرشاخه اصلی است و دولت تلاش زیادی می‌کند تا سرشاخه کنترل شود و از ورود مواد مخدر ممانعت کند. اما با وجود پنهان‌کاری‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژی در سطح جامعه باز هم مواد مخدر توزیع می‌شود.از میزان سرسام آور ورود مواد مخدر و آمارهای آن در سال‌های مختلف که بگذریم، به 60 هزار و 615 نفر در تهران می‌رسیم که در سال گذشته با 8 تن مواد دستگیر شده‌اند. بخشی از این افراد را خرده‌فروشان مواد مخدر تشکیل می‌دهند که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بارها و بارها دستگیر شده‌اند.
سرهنگ کشفی در این باره می‌گوید: به طور متوسط توزیع‌کنندگان خرد مواد مخدر در سال 10 بار و قاچاقچیانی که به صورت عمده با این موضوع در ارتباط هستند 3،4 سال بعد از دستگیری قبلی دستگیر می‌شوند.
معاون مبارزه با مواد مخدر استان تهران از وجود یک استثنا در سال گذشته نیز خبر داده و گفته بود: ما موردی داشتیم که 25 بار در سال دستگیر شده بود و این بالاترین آمار در این زمینه است و حداکثر دستگیری‌های ما در سال همین 25 بار در سال بوده است.
به گفته مسئولان نیروی انتظامی بیش از 95 درصد دستگیری‌های پلیس در حوزه کشفیات مواد مخدر مربوط به خرده فروشان بوده که در همان روزهای اول دستگیری آزاد می‌شوند.
سرهنگ کشفی این خرده‌فروشان را به 3 دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید:
دسته اول قاچاقچیانی هستند که توسط معاونت عملیات ویژه کنترل می‌شوند. دسته دوم توزیع‌کنندگان محلی هستند که با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر کنترل و برای این افراد پرونده‌ا‌ی تشکیل می‌شود و دسته سوم به شعب مبارزه با مواد مخدر در کلانتری‌ها ارجاع می‌شوند که به نوعی بین قاچاقچی و خرده فروش تفکیک داده شده و به شعب مبارزه با مواد مخدر کلانتری‌ها محول شده است. تمام کلانتری‌ها در سایت ناجا دارای این بانک اطلاعاتی هستند و با توجه به سیستمی که در اختیار دارند این افراد را کنترل می‌کنند.
معاون پلیس مبارزه با مواد مخدر در مورد دلیل آزادی خرده فروشان مواد مخدر می‌گوید: علت این موضوع به بخشنامه سازمان زندان‌ها باز‌می‌گردد که در جهت سیاست زندان زدایی اتخاذ شده است. بیشتر قاچاقچیان نیز با سپردن اسناد جعلی به زندان از آن فرار کرده و این موضوع باعث می‌شود این تصور در جامعه به وجود بیاید که مشکل از جانب پلیس است.طرح جمع آوری توزیع‌کنندگان و خرده فروشان موادمخدر چندی است که در تعدادی از استان‌های کشور آغاز شده است. اخیرا نیروی انتظامی تصمیم گرفته تا برای این دسته از افراد که به خرده فروشی مواد مخدر مشغول هستند، مجازات سخت دیگری جایگزین کند.
بر اساس ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر به قوه قضاییه اجازه داده شده که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص ( با شرایط سخت و عادی ) نگهداری کند. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها را ظرف مدت یک سال تامین کند. اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضاییه است. دادگاه‌ها نیز می‌توانند به جای کیفر، توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین کنند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کشور از اجرایی شدن این ماده خبر می‌دهد و می‌گوید: علاوه بر 10 اقامتگاهی که برای معتادان پرخطر راه اندازی می‌شود توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر نیز جمع آوری و در اقامتگاه‌های کار اجباری و سخت مشغول می‌شوند.مجازات قاچاقچیان مواد مخدر با توجه به نوع مواد اعم از تریاک و مشتقات آن و یا داروهای روانگردان در قانون پیش بینی شده است. برای هر کدام از این مواد بسته به مقدار آن مجازاتهای جزای نقدی، زندان و در مقدارهای بالا اعدام در نظر گرفته شده است.
اما به اعتقاد دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان و جرم شناس، این مجازات‌ها جنبه بازدارنده ندارد چون در نظام کیفری ما سیاست مشخصی در باب تقنین، دادرسی و اجرای احکام وجود ندارد.
وی می‌گوید: مقررات کیفری ما تا قبل از سال 76 مبتنی بر اعمال مجازاتهای شدید و استفاده از مجازاتهای سالب حیات و مجازاتهای زندان بود اما با توجه به افزایش تعداد و پر شدن زندان‌ها از تعداد زیاد معتادان، قوه قضاییه با رویکرد متفاوتی، سیاست کیفری دیگری را اعمال کرد و آن تعدیل مجازات‌ها به خصوص کاهش مجازات حبس بود. این شیوه
نه تنها موجب کاهش تعداد بزهکاران نشد بلکه باعث تجری آنها شده است.
به عقیده دکتر علی نجفی توانا، تجربیات علمی ثابت کرده است که مبارزه با جرم فقط از طریق مجازات کارایی لازم را ندارد، آن هم در کشوری که بین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی تعارض وجود دارد. به طوری که در زندان همیشه بحث اعدام، تبعید و حبس اعلام شده ولی در عمل انعطاف، حبس‌زدایی و استفاده از جایگزین‌ها اعمال می‌شود. از سوی دیگر در سیاست اجرایی کشور نیز با همان رویکرد ما با عفو‌های موردی مواجه هستیم. وی معتقد است: امروز به جای ریشه کنی زمینه‌های وقوع جرایم
مواد مخدر با رها کردن خرده فروشان مواد مخدر در میان جامعه امکان دسترسی به مواد را فراهم کرده‌ایم، در صورتی که تدابیر غیر کیفری مانند ایجاد کار و مراکز آموزش و معالجه می‌تواند باعث کاهش تعداد خرده فروشان و در نتیجه معتادان شود.
دکتر نجفی توانا می‌گوید: به نظر می‌رسد در امر مبارزه با مواد مخدر نه تنها موفق نیستیم بلکه باعث افزایش معتادان و گرایش افراد بیکار به فروش مواد مخدر شده ایم. البته نباید تلاش نیروی انتظامی را با وجود مرزهای طولانی و میزان بالای ترانزیت موا مخدر در برخورد با قاچاقچیان نادیده گرفت. وی می‌گوید: در بحث مبارزه با مواد مخدر بیشترین معضل موجود با خرده فروشان مواد است که اگر سعی کنیم علل به وجود آمدن آنها را حذف کنیم موفق خواهیم بود. بسیاری از این افراد نه تنها کاری برای انجام دادن ندارند بلکه مهارت انجام کاری را نیز ندارند. کارآموزی در دوره اقامت در اردوگاه‌های کار اجباری می‌تواند آنها را آماده ورود به جامعه کند البته نباید فراموش کرد که این افراد بعد از این دوره باید کماکان مورد حمایت قرار گیرند. در این صورت است که خیل عظیم خرده فروشان که عمدتا معتاد هستند کمتر می‌شود.
به گفته دکتر نجفی توانا مطالعات میدانی در استان سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که در شهرهایی مثل چابهار که امکان کار وجود دارد میزان گرایش به جرائم به خصوص فروش مواد مخدر به مراتب کمتر از سایر شهرهای این استان است که میزان کار در آنها کمتر است.نمی‌توان منکر شد که پول حاصل از فروش مواد مخدر، رقم چشمگیر و قابل توجهی است، رقمی که بسیاری از خرده و عمده فروشان حاضرند جان خود را برایش از دست بدهند اما خساراتی که این گردش مالی برای بیش از 2میلیون نفر معتاد و خانواده‌های آنها و خرده فروش ایجاد می‌کند در مقابل سود هنگفت قاچاقچیان انکارناپذیرتر است.
