در حالی که کارشناسان محیط‌زیست و منابع طبیعی پیوسته درباره تبعات ناگوار برداشت بی‌رویه شن و ماسه در مازندران هشدار می‌دهند

و می‌گویند باید این برداشت‌ها ضابطه‌مند باشد، اما غرش لودرها در منطقه‌ای که بیشترین حجم شن و ماسه استان مازندران را به‌خود اختصاص داده است، لحظه‌ای قطع نمی‌شود

به گزارش مهر، هم‌اکنون بیشترین حجم شن و ماسه و مصالح ساختمانی مورد نیاز مازندران از معادن شهرستان آمل بدون نظارت اساسی برداشت می‌شود.

مسئولان پلیس راه شهرستان آمل می‌گویند در حال حاضر بیشترین حجم خودروهای عبوری روزانه از محور هراز مربوط به کامیون‌های حامل شن و ماسه به شهرهای مازندران است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان آمل درخصوص وظیفه دستگاه متبوعش در قبال برداشت بی‌رویه از معادن شن و ماسه گفت: در واگذاری‌های معادن، منابع طبیعی در 2 مورد نظارت بر محدوده قابل برداشت و الزام در احیای مجدد عرصه برداشت شده وارد می‌شود.

عبدالرضا گهروسی افزود: بهره‌برداران در زمان اجازه برداشت متعهد شده‌اند که از محدوده تعیین شده در قرارداد پیشروی نکنند و پس از برداشت کامل باید عرصه ملی را احیا و نهال‌کاری کنند.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته فقط 2 بهره‌بردار عرصه برداشت شده را احیا کردند، تصریح کرد: متأسفانه شمار زیادی از بهره‌برداران این کار را انجام نمی‌دهند و پس از برداشت، به‌دنبال توسعه بهره برداری از منطقه دیگری هستند تا کار احیای منابع طبیعی را انجام دهند.

وی عنوان کرد: مجوزی که صنایع و معادن برای برداشت معادن صادر می‌کند به‌صورت روباز و پلکانی و برای قابل احیا کردن عرصه برداشت شده است که متأسفانه بهره‌برداران هیچ توجهی به این مهم ندارند.

رئیس اداره حفاظت از محیط‌زیست شهرستان آمل هم درخصوص پیامدهای این برداشت‌ها یادآور شد: تیرگی و گل آلود شدن رودخانه بزرگ هراز ناشی از شست‌وشوی شن و ماسه و هدایت رسوب‌ها به این رودخانه است.

بهمن صادق نژاد با تاکید بر اینکه ایجاد حوضچه‌های رسوب، یکی از الزاماتی است که بهره برداران واحدهای معدنی باید در زمان صدور مجوز به آن توجه جدی کنند، اظهار کرد : واحدهایی که از این اقدام سر باز زنند و باعث آلودگی رودخانه هراز شوند به‌طور حتم پلمب می‌شوند.

فرماندار شهرستان آمل هم در این باره گفت: متأسفانه سازمان صنایع و معادن مازندران که مجوز بهره برداری از معادن را صادر می‌کند، براین فعالیت‌ها نظارتی کمرنگ دارد.

علی اکبریان با بیان اینکه هم‌اکنون 16واحد معدن کوهی و 6 واحد برداشت رودخانه‌ای در شهرستان آمل وجود دارد، افزود: در برداشت‌های رودخانه‌ای کمیته فنی شن و ماسه استان،  مهلت مقرر مشخص می‌کند و همواره در این بخش، نوع و زمان برداشت و توجه به محیط‌زیست مورد تاکید و توجه جدی است اما متأسفانه در بخش معادن کوهی نظارتی که انتظار می‌رود وجود ندارد.

اکبریان در پاسخ به این سؤال که برداشت‌های غیرمجاز از معادن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، ابرازکرد: تا زمانی که مسئولان استانی درخصوص نوع برداشت و نظارت بر آن چاره‌اندیشی نکنند این روند ادامه خواهد داشت.

در عین حال وی خاطرنشان کرد: طی یک‌سال حدود50 مورد از کارگاه‌های برداشت غیرمجاز به مساحت بیش از 100 هکتار تعطیل شد و این عرصه‌ها به فعالیت‌های کشاورزی اختصاص یافت.

کد خبر 78347

برچسب‌ها