آمار واردات کشور در دوره روند نشان می‌دهد که برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده، رشد کالاهای مصرفی طی 3سال ابتدایی برنامه چهارم توسعه به شکل معنا‌داری روبه افزایش بوده است.
همچنین میزان متوسط واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه تا نزدیک 50درصد کاهش نشان می‌دهد.مقایسه ارقام مربوط به واردات و صادرات در 3ساله برنامه چهارم توسعه و5 ساله برنامه سوم، نشانگر آن است که طی دوره 84 تا 86 علاوه براین که تراز تجاری بیش از 92درصد منفی‌تر شده است، متوسط واردات از 24.6 میلیارد دلار در 5 ساله سوم توسعه با 102درصد رشد به 50 میلیارد دلار در 3 ساله اول برنامه چهارم رسیده است.
در همین حال متوسط سهم واردات سرمایه‌ای در برنامه سوم توسعه، از کل واردات، نزدیک 40درصد بوده است که در برنامه چهارم توسعه این شاخص 20درصد تقلیل یافته است.به موازات کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای ،کالاهای واسطه‌ای و مصرفی نیز به‌ترتیب 15و 5درصد رشد داشته است. از سوی دیگر متوسط سهم کالاهای واسطه‌ای در برنامه سوم حدود 46.5 درصد بوده که در 3 ساله برنامه چهارم با نزدیک 15 درصد رشد، به متوسط 61.2 درصد افزایش یافته است. متوسط کالاهای مصرفی در برنامه سوم نیز حدود 14درصد کل واردات بوده است که در 3ساله برنامه چهارم به 19درصد رسیده است.
نقطه‌های عطف کاهش و رشد واردات
کارشناسان در تحلیل کالاهای وارداتی نرخ رشد کالاهای سرمایه‌ای را بسیار پر اهمیت‌تر از کالاهای واسطه‌ای و مصرفی می‌دانند.
اگرچه در تحلیل کلان، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای معمولا در یک کفه و کالاهای مصرفی در کفه دیگر قرار می‌گیرند، اما از حیث ایجاد ارزش افزوده نهایی کارشناسان اعتقاد دارند کالاهای واسطه‌ای نیز در نهایت به مصرفی تبدیل می‌شوند. بنابراین در تحلیل واقعی ابعاد واردات کالا به یک کشور این کالای سرمایه‌ای است که تبدیل به کالاهای مصرفی نشده و در واقع پایه‌های رشد صنعتی جوامع به‌خصوص کشورهای در حال توسعه روی دوش کالاهای سرمایه‌ای قرارمی‌گیرد. واردات کالاهای سرمایه‌ای در کشورهای در حال‌توسعه، به‌این علت از اهمیت بالاتری برخوردار است که اساسا باید خریدار فناوری باشند. براین اساس اگر در کشوری در حال توسعه چون‌ایران، نرخ واردات سرمایه‌ای کاهش پیدا کند، به معنای آن است که تقاضا برای فناوری و سرمایه‌گذاری پایین آمده است.
بنابراین کاهش واردات سرمایه‌ای به کشور در برنامه چهارم توسعه به معنای آن است که بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور کمتر فراهم بوده است. آمار سالانه واردات سرمایه‌ای در برنامه سوم، نشان می‌دهد طی سال‌های 79تا83 به‌ترتیب33.7 ،35 ،42،42.4 و43 درصد کالای سرمایه‌ای وارد کشور شده است.این شاخص در برنامه چهارم توسعه (84تا86) به‌ترتیب به 22.5 ،19.3 و 18.5 درصد کاهش یافته است.
مقایسه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای
مقایسه ارقام واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان می‌دهد که طی برنامه سوم توسعه، این گروه کالایی تقریبا با هم برابر و در مرز حدود 43تا 44درصد وارد کشور شده‌اند، بخصوص طی 3 ساله 81تا83 که ارقام مربوط به کالاهای سرمایه‌ای به‌ترتیب 42.5 ، 43 و 43بوده و ارقام مربوط به کالاهای واسطه‌ای نیز 43.8 ، 44 و43 بوده است.این روند اما در سال 84تا86 کاملا تغییر می‌کند. به طوری که واردات کالاهای سرمایه‌ای به‌ترتیب به
22.5 ، 19.3 و 18.5 درصد کاهش پیدا می‌کند، در عوض کالاهای واسطه‌ای به 59.5 61.5 و62 درصد افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر این گروه کالایی از یک فاصله تقریبا صفر درصدی در میزان سهم واردات به یک فاصله 40 درصدی رسیده‌اند و این در واقع به معنای نقطه عطف معنادار در منحنی واردات کالا از سال 84 به‌این سو بوده است.
این نقطه عطف را در کالاهای مصرفی نیز می‌بینیم .نرخ واردات‌این دسته کالاها طی سال های برنامه سوم توسعه، بخصوص در 3 ساله 81تا83 به‌ترتیب 12.8 ،13 و14 درصد است اما در سال 84این روند، حدود 5درصد رشد و به‌ترتیب 18 ، 19.2 و 19.5 درصد افزایش پیدا می‌کند. این تغییرات معنادار به معنای آن است که در دولت نهم و برنامه چهارم توسعه، بازار نسبت به واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای واکنش مثبت نشان داده و تجار اقبال بیشتری را درخصوص واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی از خود بروز داده‌اند، در عوض تقاضا برای سرمایه‌گذاری حدود 50درصد کاهش یافته و طبعا به همین دلیل در برنامه اهداف توسعه‌ای از جمله رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری کمتر محقق شده است.
با مرور کلی در 3ساله برنامه چهارم توسعه کشور بیش از 40میلیارد دلار صادرات و در مقابل نزدیک به 150میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که از‌این میزان 30میلیارد دلار معادل 20 درصد کالای سرمایه‌ای، 91.8 میلیارد دلار کالای واسطه‌ای و 28.4 میلیارد دلار وارد کشور شده است.
در 5ساله برنامه سوم نیز، 28میلیارد دلار صادرات و 123میلیارد دلار واردات کالا انجام شده است .از‌این میزان واردات 48.7 میلیارد دلار کالای سرمایه‌ای، 57.2 میلیارد دلار کالای واسطه‌ای و حدود 17 میلیارد دلار هم کالای مصرفی وارد کشور شده است.
