اعضای این باند وقتی انگشت اتهام را به طرف خود دیدند، اظهارات شاکیان را تکذیب کرده و مدعی شدند سارقان افراد دیگری هستند.
اواسط سال 85 کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران با شکایت‌های متعدد و مشابهی مواجه شدند که از فعالیت یک باند خشن کیف‌قاپی در پایتخت حکایت داشت.
بررسی این شکایت‌ها نشان می‌داد سارقان بیشتر طعمه‌های خود را از بین مشتریان بانک‌ها انتخاب کرده و بعد از تعقیب آنها، در فرصتی مناسب راه طعمه‌هایشان را سد کرده و نقشه سرقت را عملی می‌کنند.
آنچه در این مرحله از تحقیقات جلب توجه می‌کرد خشونت اعضای باند هنگام سرقت بود. به گفته شاکیان، متهمان هنگامی که قصد سرقت از مالباختگان را داشتند، با استفاده از چماق و چاقو به آنها حمله‌ور شده و درصورتی که با مقاومت طعمه‌هایشان مواجه می‌شدند، آنها را به باد کتک می‌گرفتند.
با این اطلاعات، رسیدگی به این پرونده در دستور کار گروهی از کارآگاهان اداره 18 پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و بررسی‌های تخصصی برای شناسایی اعضای این باند خشن آغاز شد. ماموران که می‌دانستند اعضای این باند با پرسه زدن در مقابل بانک‌های شمال و مرکز پایتخت طعمه‌هایشان را شناسایی می‌کنند، تمامی محل‌هایی را که احتمال می‌رفت آنها در آنجا مشاهده شوند، زیر نظر گرفتند.
آنها در شاخه دیگری از تحقیقات به چهره‌نگاری سارقان موتور سوار پرداختند و در ادامه بررسی‌ها توانستند هویت 2 نفر از اعضای باند را شناسایی کنند. وقتی مشخص شد این دو مرد جوان، کیف‌قاپان سابقه‌داری هستند که مدتی قبل با سپردن وثیقه جعلی از زندان فرار کرده‌اند، جست‌وجو برای دستگیری آنها آغاز شد.
دستگیری در مخفیگاه
ماموران بعد از شناسایی مخفیگاه این دو سارق جوان در جنوب تهران، آنجا را محاصره کردند و در یک عملیات ضربتی موفق شدند آنها را که قصد فرار از محاصره پلیس را داشتند دستگیر کنند. متهمان بعد از انتقال به اداره آگاهی در بازجویی‌های اولیه به بیش از 200 فقره سرقت و کیف قاپی اعتراف کردند و مدعی شدند افراد دیگری نیز آنها را در این سرقت‌ها همراهی کرده‌اند.
بعد از اعترافات این دو سارق حرفه‌ای، کارآگاهان 29 نفر دیگر از اعضای باند را که در سرقت و نقد کردن تراول چک‌های مسروقه با سارقان همکاری داشتند دستگیر کردند و این درحالی بود که با چاپ خبر دستگیری سارقان در روزنامه‌ها، 500 شاکی با مراجعه به اداره آگاهی، آنها را به‌عنوان سارق اموال خود شناسایی کردند.
با تکمیل تحقیقات روی این پرونده، برای تمامی اعضای باند قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد و پرونده برای محاکمه در اختیار قاضی شعبه 1143 دادگاه بعثت قرار گرفت.
مرگ شوهر بعد از سرقت
چهارشنبه گذشته، اعضای این باند درحالی پای میز محاکمه قرار گرفتند که تعداد زیادی از شاکیان برای طرح شکایت خود در دادگاه بعثت حاضر شده بودند.
بعد از شروع جلسه محاکمه، یکی از شاکیان که زن میانسالی بود به تشریح شکایت خود پرداخت و گفت: 23 بهمن 85، همسرم به بانکی در خیابان شریعتی رفت تا پول بگیرد. حدود ساعت 10صبح بود که از بیمارستان با من تماس گرفتند و گفتند همسرم به‌شدت مجروح شده است.
وقتی به بیمارستان رفتم متوجه شدم چند موتورسوار بعد از اینکه همسرم از بانک بیرون آمده بود او را تعقیب کرده و بعد از اینکه با چماق به سرش زده‌اند، پول‌های او را به سرقت برده و متواری شده‌اند.
آقای قاضی همسرم به خاطر ضربه‌ای که به سرش وارد شده بود بعد از چند روز بستری بودن در بیمارستان جان خود را از دست داد و حالا بعد از 3 سال از دادگاه می‌خواهم مجازات سنگینی برای این سارقان در نظر بگیرد.
در ادامه جلسه محاکمه، یکی دیگر از شاکیان نیز مدعی شد: تابستان 85، برای جراحی چشم دخترم از اراک به تهران آمدیم و او را در بیمارستان بستری کردیم. روز عمل، دکتر وی از من خواست 5 میلیون و 500 هزار تومان پول نقد تهیه کنم من که هیچ پولی نداشتم از یکی از بستگانم خواستم این مبلغ را به من قرض بدهد.
همان روز به بانک رفتم تا پولی را که به حسابم ریخته شده بود برداشت کنم و به بیمارستان بدهم. وقتی از بانک خارج شدم 4 مرد موتورسوار به من نزدیک شدند و محاصره‌ام کردند.
آنها می‌خواستند پول‌هایم را سرقت کنند و وقتی با مقاومت من مواجه شدند ضربه‌ای به سرم زدند و با تهدید چاقو همه پول‌هایم را با خود بردند. بعد از سرقت با عجله خودم را به بانک رساندم تا جلوی نقد شدن چک‌پول‌ها را بگیرم، اما کار از کار گذشته بود و چون نتوانستم هزینه عمل دخترم را تهیه کنم او نابینا شد.
آنها دروغ می‌گویند
بعد از اظهارات شاکیان، در حالی که هر کدام از آنها اعضای اصلی باند را به‌عنوان سارق پول‌های خود معرفی کرده بودند، متهمان به دفاع از خود پرداختند و همه اظهارات شاکیان را رد کردند. « آقای قاضی باور کنید آنها دروغ می‌گویند. ما اموال آنها را سرقت نکردیم و احتمالا ما را با سارقان دیگری اشتباه گرفته‌اند.»
بعد از ادعای سارقان، قاضی جهاندار، ختم جلسه را اعلام کرد و ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسه بعدی دادگاه موکول شد.
