او 24 ساعت پس از پایان انتخابات کمیته المپیک که به ریاست رئیس ورزش بر کمیته برگزار شد، از غیرقانونی بودن این حضور سخن گفته بود و اینکه طبق تعریف در قانون، علی‌آبادی در گروه مدیران دوشغله قرار خواهد گرفت باید یکی از این دو (سازمان ورزش- کمیته المپیک) را برگزیند: « انتخابات کمیته‌ملی المپیک که منجر به ریاست رئیس سازمان تربیت‌بدنی بر این کمیته شد، خلاف قانون فعلی است. باید قوانین اصلاح شود. ما تذکرات خود را داده‌ایم.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور اما راهکاری نیز برای حل این مسئله ارائه داده بود: «از مجلس و رئیس‌جمهوری خواسته‌ایم لایحه یا طرح دوفوریتی ارائه کنند تا مشکل قانونی برطرف شود. مهلت یک‌ماهه‌ای داده‌ایم که اگر ترتیب اثر ندهند، طبق فهرستی که استخراج می‌کنیم، از تمام کسانی که طبق قانون دوشغله هستند، می‌خواهیم که از یک شغل خود انصراف بدهند. اگر این کار را نکنند، اقدامات قانونی خود را انجام خواهیم داد.»
در چنین شرایطی بود که یکی از مدیران سازمان ورزش ضمن همنوایی با سازمان بازرسی کل کشور، فضا را به شدت متاثر از خود کرد. مدیرکل سابق حقوقی سازمان که به گفته مدیران سازمان تربیت‌بدنی حدود 10 روز قبل از اظهارات خود مبنی بر دوشغله‌بودن علی‌آبادی، با پایان ماموریت مواجه شده بود در این مورد گفته بود: «باید شغل را تعریف کنیم به این معنی که فردی به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد و تمام وقت باشد یا اینکه نیمه‌وقت باشد. با این حال اعتقاد دارم رئیس، خزانه‌دار و دبیرکل شغل است. در مقابل عضویت در هیات‌مدیره شغل محسوب نمی‌شود.»
در این میان اما هنوز مهلت یک‌ماهه رئیس ورزش برای قانونی‌کردن حضورش در کمیته المپیک به پایان نرسیده است اما مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پایان ماجرا را می‌گوید. او که با خبرگزاری فارس گفت‌وگو می‌کرد با اشاره به حل نشدن موضوع دوشغله‌بودن رئیس سازمان در کمیته و روسای فدراسیون‌ها تاکید می‌کند که در صورت حل‌نشدن منع قانونی، روسای فدراسیون‌های دوشغله و کمیته المپیک باید خود را برای برگزاری انتخابات مجدد آماده کنند. مصطفی پورمحمدی در عین حال در خصوص مهلت یک‌ماهه به رئیس سازمان تربیت‌بدنی برای حل مشکل قانونی دوشغله در ورزش، به پیگیری‌های مجلس در این مورد اشاره و تاکید می‌کند:« هیات رئیسه مجلس در حال پیگیری است و قرار است نشستی نیز با مسئولان سازمان ورزش داشته باشند تا منع قانونی برطرف شود. در مورد مهلت یک‌ماهه نیز باید بگویم فرصتی برای پیگیری دادیم و تصورم این است که یک ماه، زمان متعارفی برای حل مشکل است.»
پورمحمدی در ادامه می گوید:« گروهی را نیز در سازمان بازرسی برای مشخص‌شدن فهرست افراد دوشغله در فدراسیون‌ها تعیین کرده‌ایم. تصور می‌کنم روسای 15 فدراسیون دوشغله هستند. این در حالی است که منع حضور دوشغله‌ها در ورزش می‌تواند باعث عزل و نصب بسیاری از روسای ورزش شود و در صورت وجود مشکل قانونی و استفاده از ابزاری سخت‌گیرانه، انقلاب مدیریتی در ورزش کشور رخ خواهد داد.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ظاهرا روسای 25 فدراسیون دوشغله هستند، ادامه می‌دهد: «حتی حدسم بیش از عدد شماست. این فهرست تهیه می‌شود و به من می‌دهند. افراد زیادی در فدراسیون‌ها، هیات‌های ورزشی استان‌ها و کمیته ملی المپیک دوشغله هستند. به نظرم قانون صریح است و جای ابهام و تفسیرهای خلاف ندارد.»
مصطفی پورمحمدی درباره ضمانت اجرایی برای برخورد با افراد دوشغله، در مورد تضمین اجرایی قانون تک‌شغله‌ها و اینکه اگر سازمان مجموعه کمیته المپیک را ترک نکند چه اتفاقی رخ خواهد داد، می‌گوید: « تاکید می‌کنیم حساب‌هایشان را با مشکل مواجه می‌کنیم، تصمیماتشان را با مشکل مواجه می‌کنیم، مشروعیت‌شان را خواهیم انداخت و پایش می‌ایستیم.»
رئیس سازمان بازرسی در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس در خصوص اینکه مسئولان اجرایی از این تصمیمات حمایت خواهند کرد، اظهار داشت: «کاری نداریم چه کسی حمایت می‌کند. هر کس که مقابل قانون بایستد، خودش هم متخلف تلقی می‌شود. ما نمی‌خواهیم با قانون شوخی کنیم. هر کجا دست‌مان رسید، باید اینقدر سفت بایستیم تا قانون محترم بماند. بحث ما ورزش و غیرورزش هم نیست. در آن ایام موضوع انتخابات کمیته ملی المپیک بود و بررسی کارشناسی کردیم و دیدیم خلاف است.» وی ادامه داد: «تا آن زمان نمی‌دانستیم یا تفسیرهای دیگر وجود داشت و شبهه داشتیم. حالا که فهمیدیم خلاف قانون است، دیگر تحمل بر این مطلب یعنی، مشروعیت دستگاه‌های اداری ما زیر سوال است. باید قاطعانه بایستیم و بگوییم این خلاف قانون است و کسی تمکین نکند، سازمان بازرسی تا آخر می‌ایستد.»
رئیس سازمان بازرسی در مورد چند روز باقیمانده از مهلت داده‌شده، گفت: «اگر منع قانونی برداشته شود، حالا نه به طور صددرصد، بلکه با اصلاحیه‌ای منع قانونی آن برداشته شود در غیر این صورت، روسای فدراسیون‌های دو شغله و کمیته ملی المپیک باید خود را برای برگزاری انتخابات مجدد یا انتصابات آماده کنند.»
