همشهری آنلاین-خدیجه نوروزی: معین الدین سعیدی نماینده چابهار در خصوص استعفای وزیر کار در گفت و گو با همشهری آنلاین گفت:«حضور عبدالملکی در کابینه دولت سیزدهم از همان ابتدا بازخوردهای متفاوتی در مجلس داشت و در ادامه هم که وی کار را آغاز کرد حواشی زیادی ایجاد شد. گرچه برای جناب عبدالملکی بحث های حاشیه ای مانند ایجاد شغل با یک میلیون تومان ایجاد شد اما، در بعضی حوزه ها اقدامات اصلاحی خوبی انجام داد از جمله سالم سازی فضای تامین اجتماعی. لذا نمی توان تمام اقدامات خوب او را زیر سوال برد. من ضمن نقد جدی که بر بسیاری از برنامه ها و اقدامات آقای عبدالملکی داشتم معتقدم خیلی از کارهای او در حوزه های اصلاحی قابل دفاع بود.»
این نماینده مجلس در ادامه گفت:« طبیعتا قاطبه مجلس احساس کرد که جناب عبدالملکی نمی تواند در این شرایط همراستا با کابینه دولت کار کند. در طرح سوالی هم که از سوی نمایندگان از ایشان شد وی خیلی میلیمتری کارت زرد نگرفت؛ فقط با اختلاف دو رای. موردی که در ابقای وزیربیشتر چالش ایجاد کرد بحث مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بود. در واقع قرائتی که مجموعه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دارد با تفسیری که مجلس دارد همخوانی ندارد. اینها مواردی بود که منجر به این اتفاق شد.»
وی در این خصوص که تاثیر این استعفا چه تاثیری در بحث ترمیم کابینه دارد، افزود:« برای هر گونه اظهارنظری زود است و باید منتظر زمان بود. وزارت کار یکی از پر مسئولیت ترین وزارتخانه هاست که شرح وظایف گسترده ای دارد. ممکن است ما با خط و ربط های وزرایی که در گذشته در این وزارتخانه فعال بودند مشکل داشتیم اما تردیدی وجود ندارد که نیروهای استخوان خرد کرده ای در این حوزه بودند. لذا وزیر آتی باید رویکرد ضد فسادی که جناب عبدالملکی داشتند را حتما داشته باشند. در کنار آن از پختگی در تصمیمات در اتخاذ رویکردها برای احقاق حقوق مردم به ویژه کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، برخوردار باشد. مباحث حوزه اشتغال و روابط کارگر و کارفرما را به خوبی بشناسد و تدوین کند. همچنین نگاهش در حوزه نهادهای اجتماعی مانند بهزیستی همراستا با نگاه مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی مانند قانون برنامه ششم و سند چشم اندازه 1404 باشد. »
سعیدی در خصوص اینکه این تغییرات تا چه اندازه می تواند در اغنای افکار عمومی تاثیرگذار باشد هم گفت:« آنچه بیش از هر چیزی مردم را در شرایط کنونی آزار می دهد تورم لجام گسیخته است. دولت آقای رئیسی با مردمی سازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی دست به جراحی اقتصادی زد ،که ما هم معتقدیم این اتفاق باید می افتاد چرا که ارز 4200 تومانی منبع رانت و فساد بود. اما در نحوه اجرای قانونی ما شاهد انحراف قابل ملاحظه ای هستیم از آنچه که مجلس پیش بینی کرده بود. مجلس 9 میلیارد دلار پیش بینی منابع برای بحث تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی داشت و این اختیار را به دولت داده بود که اینکار را انجام بدهد یا ندهد که دولت به درستی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد اما قرار بر این بود که ما به تفاوت آن به نوعی به کالاهای اساسی و سبد معیشت مردم با قیمت شهریور 1400 از طریق کالابرگ داده شود که متاسفانه دولت این کار را نکرد و به جای آن یارانه معیشتی داد، نقدینگی را بالا برد و الان ما شاهد یک تورم لجام گسیخته در کشور هستیم که کنترل و کاهش آن در حال حاضر مطالبه مردم است. مردم انتظار دارند که هم دولت هم مجلس در این حوزه کاری را انجام دهند انتظار مردم از دولت گسترده تر از تغییر یک وزیر است.»
نظر شما