به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته خود در پاسخ به سوالی درباره سرانجام پرونده پالیزدار، اظهار کرد: قرار بود طی دو مرحله یکی از نمایندگان مواجهه‌ی حضوری با متهم داشته باشد. یک مرحله آن انجام شده و یک مرحله دیگر باقیمانده است که امیدواریم این مواجهه حضوری هر چه سریع‌تر انجام شده تا پرونده آماده‌ی صدور کیفرخواست شود.
سخنگوی قوه‌ی قضائیه، همچنین در مورد پرونده دانشگاه آزاد که مورد سوال برخی از خبرنگاران در این نشست بود، گفت: پرونده‌ای که در قوه‌ی قضائیه تشکیل شده این است که این اراضی و زمین‌ها قبل از انقلاب متعلق به اشرف پهلوی بوده و بعد به نفع بیت‌المال مصادره شد. اکنون ادعایی از سوی یک نفر مبنی بر اینکه این زمین‌ها برای وی است مطرح شده است. مالکیت این شخص باید احراز شود که قاضی باید قرار اناطه صادر کند. حدود 15 – 10 سال پیش این زمین‌ها به دانشگاه آزاد برای امور آموزشی واگذار شده است.
در پرونده دانشگاه آزاد ازجاسبی تحقیق می‌کنیم
در این میان خبرنگاری در مورد احضار شخص جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد، سوال کرد که جمشیدی گفت: از همه افراد از جمله ایشان دارد تحقیقات به عمل می‌آید.
دولت شکایتی از پورمحمدی نکرده است
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پیش از این خبر شکایت دولت از رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یکی از رسانه‌ها مطرح شد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد که ظاهرا این مورد خلاف واقع است. آیا قوه قضائیه شکواییه‌ای را در این مورد دریافت کرده است؟ گفت: من به شیوه انتشار خبر کار ندارم اما لازم است بگویم عنوانی مجرمانه به این شکل که یک مقام رسمی که دارای مسئولیت نظارتی است که بخواهد گزارشی را به مردم و مسئولان بدهد؛ چنین چیزی را نداریم اما بالعکس در قانون سازمان بازرسی ارایه‌ی گزارشات نظارتی هشداردهنده به مقامات مسوول و همچنین اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های عمومی را داریم.
وی افزود: بنابراین فکر نمی‌کنم که دولت چنین بحث و چنین شکواییه‌ای را مطرح کرده باشد و رسانه نیز باید به گونه‌ای حرکت کند که فرهنگ نقدپذیری در کشور رشد یابد.
خبرنگاری به ضمانت اجرای گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و از سخنگوی قوه‌ی قضائیه در مورد انتخاب علی‌آبادی به ریاست کمیته ملی المپیک پرسید که جمشیدی، پاسخ داد: مدیرانی که متخلف باشند و اصلاح امور مربوطه را انجام ندهند در قانون ضمانت اجراهای شدیدی برای آنها از جمله انفصال در نظر گرفته شده است. اما در این مورد خاص که سوال شماست بنده اطلاع کاملی ندارم اما قانون ضمانت اجراهای سنگینی را در این رابطه دارد.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در رسانه‌ها مطرح شد که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هنگام اصلاح اساسنامه اقدام به فحاشی و پرخاشگری کرده آیا شما این خبر را تایید می‌کنید؟ که جمشیدی پاسخ داد: بنده در چنین جلسه‌ای نبودم.
اگر پرونده اتفاق اخیر مجلس بیاید، رسیدگی می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با مدرک وزیر کشور اخیرا مباحثی مبنی بر رشوه نیز اضافه شده است؛ چرا قوه قضاییه در این مورد سکوت کرده که جمشیدی در این خصوص، گفت: اقدامی که در مجلس اتفاق افتاد برای ما هم مبهم است. ما باید با پرونده قضایی مواجه باشیم. اگر پرونده‌ای به قوه قضائیه منتقل شود ما حتما رسیدگی می‌کنیم. اما اکنون در این رابطه ابهام وجود دارد که این از کدام مصادیق مجرمانه است.
در این میان خبرنگاری با بیان اینکه جعل یکی از جرایم مهم است و هر کسی مرتکب این جرم شود چون جنبه عمومی دارد دادستان می‌تواند وارد شود. آیا دادستان تهران در این مورد ورود کرده است؟ همچنین آقای عباسی بیان کرده که خودسرانه مرتکب این عمل نشده و به دستور ریئس‌اش این کار را کرده اما آقای رحیمی وی را برکنار می‌کند و از طرفی دو نفر از نمایندگان مجلس بیان می‌کنند که غیر از این مورد فرد دیگری نیز مدرک جعلی داشته است. اقدام دستگاه قضایی در این رابطه چیست؟
جمشیدی با بیان اینکه اصولا در نشست‌های خبری مسائل به صورت باز مطرح می‌شوند و من نیز سعی کردم که پاسخ‌ها را به صورت دقیق بیان کنم. خواهشم از رسانه‌ها این است که انعکاس مطالب به صورت دقیق صورت گیرد تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود.
سخنگوی قوه قضائیه، گفت: در مورد پرونده‌ای که درباره مدرک آقای کردان در دادگستری مطرح است، در قانون آمده که موسساتی که اعطای مدارک جعلی می‌کنند مجرمند. اینکه فرد دیگری دارای چنین مدرکی است یا خیر تحقیقات در حال انجام است و شکایتی نیز صورت گرفته که در حال بررسی است.
فردی که واسطه دانشگاه آکسفورد بوده، بیمار است
وی افزود: فردی که واسطه دانشگاه آکسفورد بوده، بیمار است و در خارج از کشور بسر می‌برد و یکی از بستگانش در دادسرا حاضر شده و لایحه‌ای را نیز ارایه کرده است.
حدود 24 درصد افزایش جرایم یارانه‌ای داشته‌ایم
دکتر علیرضا جمشیدی در ادامه نشست خبری امروز با بیان اینکه طی سال‌های 87 – 85 حدود 24 درصد افزایش جرایم یارانه‌ای داشته‌ایم، تصریح کرد: جرم رایانه‌ای جرمی است که رایانه یا اینترنت موضوع یا هدف جرم است و آن هم ممکن است که علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای باشد مثل شنود و دریافت غیر مجاز اطلاعات و جاسوسی رایانه‌ای و یا ممکن است جرایمی علیه صحت داده‌های رایانه‌ای و سیستم رایانه‌ای مثل جعل رایانه‌ای، تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها، اختلال در سیستم‌ها و ممانعت از دستیابی و سرقت و کلاهبرداری باشد.
وی افزود: همچنین جرایمی که ممکن است رایانه موضوع و هدف نباشد اما وسیله ارتکاب جرم باشد مانند جرایم علیه عفت عمومی که از مصادیق جرم رایانه‌ای محسوب می‌شود. اخیرا قوه قضائیه با همکاری سازمان‌های ذیربط لایحه‌ای را تهیه کرده که امیدواریم با توجه به افزایش این جرم، در فرصت زمان کوتاه‌تری این لایحه در مجلس به تصویب برسد و قدرت مقابله با این جرایم در چارچوب قانون افزایش یابد.
سخنگو قوه‌ی قضائیه، با اشاره به قانون بیمه اجباری شخص ثالث، یادآور شد: با توجه به اینکه یکی از مداخل ورودی بازداشتی‌ها به دلیل جرایم مربوط به تصادفات، راهنمایی و رانندگی و خسارات است، در این قانون آمده تا بیمه‌نامه‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته شود و ما نباید شاهد به زندان رفتن افراد در این خصوص باشیم. همچنین در صورتی که طرفین تصادف توافق کنند تا میزانی که در بیمه‌نامه در مورد خسارت مالی است؛ نیاز به کشیدن کروکی، نظر پلیس و رای قاضی نیست. درخواستم از مردم نیز این است که در این موارد خود را معطل نکنند و وقتی طرفین توافق دارند بیمه‌نامه باید تا سقف مندرج در بیمه‌نامه میزان را پرداخت کند.
بیمه موظف به پرداخت50 درصد خسارت تصادفات بدنی در روز اول است
جمشیدی با اعلام اینکه تا حدود دو ماه دیگر تمام جریمه‌های خودروهای فاقد بیمه‌نامه، در این قانون بخشیده شده است، گفت: این بخشودگی برای یک‌بار است و اگر مردم از این دو ماه استفاده کنند از همه جرایم قبلی بخشیده می‌شوند و ان‌شاءالله ما دیگر شاهد خودروی فاقد بیمه‌نامه نباشیم. همچنین در تصادفات بدنی شرکت‌های بیمه موظفند 50 درصد از خسارات را در روز اول به حادثه‌دیدگان پرداخت کنند.
وی ادامه داد: پلیس موظف است تا سامانه الکترونیکی برای کنترل و نظارت بر خودروهای فاقد بیمه‌نامه را ایجاد کند. همچنین اتومبیل‌هایی که به کشور وارد و از کشور خارج می‌شوند در صورتی که بیمه داشته باشند در صورت وقوع حادثه همه حادثه‌دیدگان بیمه‌شده تلقی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد دلیل بازداشت عشا مومنی، گفت: اتهام وی اقدام علیه امنیت است و پرونده فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اکنون وی در زندان اوین نگهداری می‌شود.
خبرنگار دیگری مطرح کرد که مطلع شدیم به دلیل انتقاداتی که شما در نشست قبلی درباره مباحث اقتصادی داشتید، دستوری از دولت داده شده مبنی بر اینکه صحبت‌های شما از صدا و سیما پخش نشود. آیا این مساله صحت دارد؟ که جمشیدی در پاسخ با اشاره به مطالب بیان شده در نشست قبلی، تصریح کرد: من عرض کردم وام‌هایی که داده می‌شود باید در چارچوب ضوابط قانونی باشد که قوانین متعددی از جمله قانون نظام پولی کشور مصوب 1351، قانون امور بانک‌ها مصوب 1358، قانون عملیات بدون ربا مصوب 1362 و قوانین متفرقه‌ای دیگری در این رابطه وجود دارد.
وی افزود: معمولا بانک‌ها در دو قالب می‌توانند وام و تسهیلات ارایه دهند. نخست تسهیلات تکلیفی و دیگری پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات داخلی. بنده عرض کردم که باید چارچوب ضوابط را در ارایه تسهیلات رعایت کنیم که اگر رعایت شود منجر به تشکیل پرونده نمی‌شود. بنابراین دولت و بانک‌ها مواجه نیستند که از قوه قضائیه بخواهند برای وصول از این مراجع استفاده کنند.
نپرداختن وام مصداق عمل مجرمانه نیست
سخنگوی قوه قضائیه، با طرح این سوال که آیا نپرداختن وام مصداق عمل مجرمانه است یا خیر؟ گفت: جرم نیست؛ زیرا بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده‌ی سه مرتشی کسی است که کارمند و مستخدم دولت و سایر بخش‌های دولت باشد.
وی افزود: اگر کسی پول دولت را به نفع خود برداشت کند مختلس است و این امر مجازات دارد. ممکن است این سوال نیز مطرح شود که فرد برای گرفتن وامش رشوه داده که این موضوع جرم دیگری است.
جمشیدی در مورد صحت این مطلب که گفته شد صحبت‌های شما از صدا و سیما پخش نشود، گفت: تا ساعت 8 پوشش خوبی داده شد اما از ساعت 8 به بعد متاسفانه و با کمال تعجب این گفته تایید می‌شود.
سهم قوه قضائیه در صدا و سیما باید بیشر شود
وی تاکید کرد: سهم قوه قضائیه در صدا و سیما باید بیشتر از آنچه هست، شود زیرا قوه قضاییه یکی از سه رکن نظام بوده و مسایل فراوانی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: نباید روی قوه قضائیه فشار بیاید که حتما فلان آقا بازداشت شود؛ زیرا ما موظف هستیم در چارچوب قوانین عمل کنیم و خوشحال هم نمی‌شویم که کسی ما را تشویق یا به ما بد و بیراه بگوید؛ زیرا قصد ما رضایت خداوند است. بنابراین قضات نیز باید در این چارچوب عمل کنند.
در این میان خبرنگاری گفت: در مورد شخص پالیزدار شما بیان کردید که وی مفسد اقتصادی است به دلیل اینکه مبلغ بسیار زیادی وام گرفته و پرداخت نکرده است، آیا این تناقض نیست؟ که جمشیدی پاسخ داد: اگر بنده هم این حرف را زده‌ام اصلاح می‌کنم.
جمشیدی درباره پرونده‌ی انبوه‌سازان شفق نیز با بیان اینکه این پرونده 14 هزار شاکی دارد، گفت: تا کنون موفق شدیم که مشکل قریب به 6 هزار نفر را حل کنیم. با همکاری خود متهم در حال حل مشکلات مردم در رابطه با پرداخت وجوه و آپارتمان‌ها هستیم. همچنین در این رابطه لایحه‌ای نیز ارایه کرده و امیدواریم این لایحه به زودی به تصویب برسد. قصد ما این است که اول مردم به حقوق مالی خود برسند و سپس مجرمان مجازات شوند. ما نمی‌توانیم مجرم را راهی زندان کنیم و حدود 14 هزار نفر بلاتکلیف باشند.
خبرنگاری به ممانعت از ورود خبرنگاران به دادگاه کیفری استان تهران اشاره کرد که جمشیدی پاسخ داد: راه دادن خبرنگاران مشکل قانونی ندارد. البته برای اینکه این امر از نظم برخوردار باشد قبل از ورود باید هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
