موضوعی که با افزایش تقاضای برخی کالاهای مصرفی و اساسی در ماه مبارک رمضان در چارچوب «طرح ضیافت» با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و اجرای طرح‌های عرضه مستقیم کالا « فروش بهاره» تاکید بیشتری بر آن شده است. با این وجود در سال‌های اخیر اجرای سیاست‌های تنظیم بازار قادر به رفع نابسامانی قیمت و عرضه کالاها نبوده و زیان توأم بخش تولید و مصرف را به‌دنبال داشته است.
امسال نیز با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، دستگاه‌های متولی تنظیم بازار از مدت‌ها پیش وعده تامین کالاهای مورد نیاز و رفع نگرانی مصرف‌کنندگان را مطرح کردند اما همانند سال گذشته نظام دولتی عرضه کالا قادر به رفع این نگرانی به ویژه در مواد پروتئینی نبوده و نابسامانی قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ، میوه و برخی دیگر از کالاهای اساسی فشار مضاعفی را به مردم تحمیل کرده است. مجموعه این عوامل در کنار ناکارآمدی نظام توزیع کالا، نابسامانی قیمت و عرضه برخی اقلام مصرفی مردم را به‌دنبال داشته است. دیدگاه‌های صادق خلیلیان، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با همشهری را در زمینه میزان کارآمدی تنظیم بازار مواد پروتئینی و علل نابسامانی قیمت این محصولات می‌خوانید.
- پیش از این مباحثی در زمینه واگذاری تنظیم بازار مواد پروتئینی به وزارت بازرگانی و اصناف مطرح شده بود اما در نهایت انجام این کار توسط وزارتخانه مذکور مورد تاکید قرار گرفت؛ چه ضرورت‌هایی برای تنظیم بازار مواد پروتئینی توسط وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد؟
تنظیم بازار همه کالاها در کشور بر عهده وزارت بازرگانی است و بر این اساس در گذشته نیز تنظیم بازار گوشت، مرغ و تخم مرغ نیز در حیطه اختیارات این وزارتخانه محسوب شده و وزارت جهاد کشاورزی نیز به‌عنوان وزارتخانه متولی تولید با این وزارتخانه برای کمک به تنظیم بازار همکاری و هماهنگی لازم را داشت، تا اینکه در سال گذشته طی جلسه‌ای مقرر شد تا تنظیم بازار بخشی از مواد پروتئینی شامل انواع گوشت قرمز و سفید و تخم مرغ به وزارت
جهاد کشاورزی واگذار شود و بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی اجرای طرح تنظیم بازار گوشت قرمز و سفید و تخم مرغ را بر عهده گرفت. در نهایت این موضوع به‌صورت مصوبه‌ای از سوی دولت به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی متولی این امر شد تا با همکاری وزارت بازرگانی تنظیم بازار مواد پروتئینی را بر عهده گیرد.
- با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید مواد پروتئینی در کشور بوده و ابزارهای لازم برای توزیع کالا و تنظیم بازار را در اختیار ندارد، انجام این کار تا چه حد توجیه‌پذیر است؟
بخشی از شرایط تنظیم بازار مربوط به بخش تولید و در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است اما اکنون ابزارهای لازم برای بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست اما به‌دلیل آنکه تنظیم بازار مواد پروتئینی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، به‌طور طبیعی باید این وزارتخانه با وزارت بازرگانی که با تشکل‌ها و اصناف مختلف سرو کار داشته و این موضوع در حیطه کاری وزارتخانه مذکور قرار می‌گرفت همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد. در حقیقت می‌توان گفت از نظر قانونی اکنون متولی تنظیم بازار این بخش از مواد پروتئینی وزارت جهاد کشاورزی است اما از آنجا که ابزارها و حیطه اختیاراتی از گذشته در اختیار وزارت بازرگانی بوده و در این وزارتخانه توانمندی‌هایی برای تنظیم همه بازار وجود دارد به همین دلیل مقرر شده است تا وزارت بازرگانی نیز در تنظیم بازار مواد پروتئینی همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد.
با این روند، روال گذشته تنظیم بازار این محصولات که تا پیش از این بر عهده وزارت بازرگانی بود و وزارت جهاد کشاورزی با این وزارتخانه همکاری می‌کرد به شکلی برعکس مورد توجه قرار گرفت.
- در شرایطی که براساس قانون برنامه چهارم، دولت مکلف به خروج از بازار بوده و پیش از این نیز مباحثی در زمینه واگذاری تنظیم بازار مواد پروتئینی به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مطرح شده بود و اصناف نیز از این امر استقبال کرده بودند، چرا اصناف نقش بارزی در تنظیم بازار این محصولات نداشته و با این روند حضور اصناف در بازار تا چه زمانی اجرایی خواهد شد؟
وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی اصلی تنظیم بازار در این زمینه نیز فعالیت می‌کند و اقداماتی نیز صورت گرفته اما اینکه اجرایی شدن این فرآیند در چه مرحله‌ای است را باید از این وزارتخانه پیگیری کرد. با این وجود برای تنظیم بازار مواد پروتئینی نیز قطعا از یک سو همکاری دولت، اصناف و اتحادیه‌ها و از سوی دیگر مساعدت و همکاری مصرف‌کنندگان را نیاز داریم تا بتوان تنظیم اصولی بازار را انجام داد.
- اما اکنون بیشتر امکانات سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری تنظیم بازار مانند مراکز نگهداری کالا و سردخانه‌ها یا نظام تعرفه‌ای واردات و خرید و ذخیره‌سازی کالا در انحصار دولت است؛ با این روند امکان حضور اصناف در این عرصه تا چه حد فراهم است؟
باید علاوه بر توانمندی‌های کنونی اصناف و تشکل‌ها امکانات و ابزارهای دیگری را نیز فراهم کرد تا اصناف تقویت شوند اما اگر بخواهیم تنظیم بازار به شکلی اصولی انجام شود نیازمند مساعدت و همکاری بیشتر اصناف هستیم و اکنون نیز خیلی از کارها به اصناف واگذار شده است.
- به‌طور مشخص اکنون اصناف چه نقشی در تنظیم بازار مواد پروتئینی دارند؟
در بخش مواد پروتئینی نیز از پتانسیل‌های اصناف و اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی در بخش توزیع استفاده کرده‌ایم.
- با وجود همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی برای تنظیم بازار مواد پروتئینی و اینکه از مدت‌ها پیش کار خرید و ذخیره‌سازی این محصولات آغاز شده، افزایش قیمت مواد پروتئینی پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان و اکنون که این ماه شروع شده ناشی از چه مسائلی است، برخی دیر اقدام کردن وزارت جهاد و برخی دیگر خرید و ذخیره‌سازی مواد پروتئینی را عاملی در این نابسامانی قلمداد می‌کنند؛ارزیابی شما چیست؟
در اینکه وزارت جهاد کشاورزی همه توان خود را برای تنظیم بازار مواد پروتئینی به کار گرفته شکی وجود ندارد اما اینکه در انجام این کار با نواقصی مواجه بوده‌ایم نیز قابل کتمان نبوده و وجود نواقص در تنظیم بازار گوشت، مرغ و تخم مرغ را به‌طور قطع می‌پذیریم چرا که اگر این نواقص وجود نداشت، وضعیت کنونی قیمت و عرضه این محصولات را شاهد نبودیم.واقعیت آن است که نظام توزیع کالا اعم از کالاهای صنعتی و کشاورزی در کشورمان با مشکلاتی مواجه است که این مشکلات نارضایتی توأم بخش تولید و مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته است. اکنون از یک سو تولید‌کنندگان و حمایت وزارتخانه‌های تولیدی از بخش تولید را شاهد هستیم که از هیچ کوششی برای تولید بیشتر دریغ نکرده و از سوی دیگر مصرف‌کنندگانی را داریم که طبیعتا انتظار دارند کالا را با کیفیت و قیمت مناسب دریافت کنند.
اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده ناراضی هستند. در واقع حلقه واسط نظام تولید و مصرف که همان نظام توزیع کالاست با مشکلاتی مواجه است و دولت باید بیشتر در این بخش متمرکز شده و اصلاحات و تغییر وضعیتی را ایجاد کند. بر همین اساس اصلاح نظام توزیع کالا در کشور یکی از 7 محور عمده طرح تحول اقتصادی است و بر این اساس تلاش می‌کنیم کارهای خوبی در این بخش انجام شود تا بتوانیم انحصارهایی را که از 2 دهه پیش در نظام توزیع شکل گرفته، شکسته و نظام رقابتی را در عرصه تولید و توزیع جایگزین کنیم. برای تحقق این اهداف نیازمند تقسیم وظایف، همکاری و هماهنگی جدید اصناف و تشکل‌های تولیدی و توزیعی کشور هستیم.
- تجربه سال گذشته تشکل‌های تولیدی و توزیعی برای تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ نتایج مثبتی به‌دنبال نداشته است؛ از سوی دیگر اخیرا دولت تلاش کرده با نرخ‌گذاری و تشدید برخوردهای نظارتی از افزایش قیمت مواد پروتئینی جلوگیری کند و تولید‌کنندگان به استناد تامین نشدن نهاده‌های تولید یا دریافت یارانه تولید با این امر مخالفت کرده‌اند؛ ارزیابی شما از این رویکرد چیست؟
وجود نظام قیمت‌گذاری و سازمان تعزیرات در کشور نشانگر آن است که دولت می‌تواند تکالیفی را برای اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی برای رعایت قیمت و عرضه کالا تعیین کند و در این موضوع شکی نیست. اما اینکه دولت چه کمکی به بخش تولید می‌کند باید گفت، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش با استفاده از تسهیلات بانکی بوده که با یارانه دولت پیش از این با سود یا کارمزد کمتری دریافت کرده‌اند. در واقع پرداخت یارانه سود و کارمزد در این بخش از برنامه اول توسعه انجام و به تولید‌کنندگان کمک شده تا در فعالیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. همچنین در طول سال‌های زیادی که قیمت‌های جهانی مواد پروتئینی کمتر از قیمت‌های بازار داخلی کشورمان بوده دولت با حمایت‌های تعرفه‌ای به تولید‌کنندگان کمک کرده است.
از سوی دیگر اکنون نیز در قانون بودجه هر ساله بانک‌ها ملزم هستند تا به‌عنوان تسهیلات تکلیفی تسهیلاتی را در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهند. در مجموع می‌توان گفت تولید‌کنندگان این بخش زحمات زیادی را متقبل شده‌اند اما در زمینه تامین نهاده‌های تولید، یارانه سود کارمزد برای حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت‌های تعرفه‌ای و پرداخت جوایز صادراتی به بخشی از تولیدات که صادر می‌شد نیز، دولت حمایت‌هایی را از تولید به عمل آورده است. حتی اکنون نیز بخشی از دان مورد نیاز تولید‌کنندگان از طریق شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تمام شده ارائه میشود،گرچه این شیوه تامین نهاده‌های تولید همه نهاده‌ها و تولید‌کنندگان را در بر نمی‌گیرد و تا حدی که در توان بودجه‌ای این شرکت است تلاش می‌کند تا از افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های تولید جلوگیری کند.
- تولید‌کنندگان نرخ گذاری مواد پروتئینی را نیازمند خرید تضمینی محصولات می‌دانند؛ اکنون این کار تا چه حد انجام میشود؟
قیمت اعلام شده برای عرضه مواد پروتئینی در چارچوب خرید تضمینی و قیمت سقف و کف
تعیین شده برای این محصولات و انجام این کار از سال‌های گذشته نیز مرسوم بوده است. گرچه اکنون اطلاعی از قیمت‌های سقف و کف جدید محصولات ندارم اما آنچه مشخص است اینکه تعیین قیمت‌های سقف و کف از سال‌های پیش اجرا شده است.
در این چارچوب هرگاه قیمت بازار از قیمت‌های کف کمتر شده شرکت پشتیبانی امور دام با ورود به بازار نسبت به خرید محصولات اقدام و هرگاه قیمت این محصولات از قیمت سقف تعیین شده فراتر رفته نسبت به عرضه ذخیره خریداری‌شده اقدام کرده است تا قیمت این محصولات در دامنه قیمتی تعیین شده باقی بماند. اکنون نیز اعمال شیوه خرید تضمینی و ذخیره‌سازی مواد پروتئینی مطابق روال سال‌های گذشته اعمال میشود.
