سهم دولت به کمتر از 50 درصد در اقتصاد کشور کاهش یافته است و به تبع‌آن سهم بخش خصوصی و تعاون بیش از 50 درصد است.
وی درحالی این سخنان را بیان کرده است که همه شرایط اقتصادی و روند سرمایه‌گذاری‌های 3 سال اخیر در کشور از رشد حضور دولت در اقتصاد حکایت دارد.
زنگنه که پیش از این روند رشد دولت را سریع‌تر از روند خصوصی‌سازی اعلام کرده بود در مصاحبه با مهر با این توجیه که یک سوم دارایی‌های دولت ظرف 3 سال گذشته واگذار شده است گفت: کل دارایی‌های دولت حدود 110 تا 120 میلیارد دلار بود که در 3 سال گذشته حدود 40 میلیارد دلار آن واگذار شده است.
وی بدون توضیح در این موضوع که 40میلیارد دلار درآمد دولت از فروش این میزان سهام در کجای اقتصاد کشور هزینه شده و این میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال حاضر کجاست با حساب و معادله ساده‌ای که ارائه کرده است نتیجه گرفت: سهم دولت در اقتصاد هم‌اکنون به کمتر از 50 درصد رسیده است.
یکی از اعتراض‌هایی که به روند خصوصی‌سازی‌های اخیر وارد شده عمومی‌سازی یا شبه‌‌دولتی‌سازی دارایی‌های دولت و واگذاری آنها به سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری است.
علاوه بر این، در چار‌چوب واگذاری‌های سهام عدالت نیز مدیریت این شرکت‌ها دولتی باقی می‌ماند و این واگذاری‌ها در‌واقع به منبعی برای پرداخت رانت به شرکت‌ها و سهامداران عدالت تبدیل می‌شود.
نکته مهم‌تر اینکه کاهش سهم دولت به‌صورت حسابداری از کاهش واقعی نقش آن حکایت ندارد. دولت در شرایط جاری بزرگ‌ترین بنگاه‌دار در اقتصاد کشور است و به‌جای سیاستگذاری در تصدیگری به شکل وسیع مشارکت دارد.
روح حاکم بر اقتصاد کشور با توجه به متغیرهایی مانند قیمت‌گذاری، انحصار تولید و توزیع، سرمایه‌گذاری و مواردی از این قبیل همچنان به‌صورت غالب دولتی است.
