همچنین با ارائه و اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی دولت، پرداخت نقدی و هدفمند یارانه‌ها، کاهش تصدی و شکل‌گیری تعامل مناسب بین دولت و بازار و اصلاح نظام ناکارآمد کنونی توزیع با استفاده از ظرفیت‌های بدون استفاده اصناف، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و سایر بخش‌های غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود و در شرایطی که طرح تحول اقتصادی دولت مراحل اجرایی خود را آغاز کرده است، به‌نظر نمی‌رسد بسترهای لازم برای شکل‌گیری تعامل دولت و تشکل‌های غیردولتی و کاهش تصدی دستگاه‌های دولتی در بازار که اصل پذیرفته شده اصلاح نظام توزیع و مهار نابسامانی بازار است، فراهم باشد.
پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی و مصرفی از جمله سازوکارهای دولت برای مهار قیمت و تنظیم بازار این کالاها است؛ به نحوی که اکنون یارانه‌های پرداختی دولت به کالاهایی مانند نان یا فرآورده‌های نفتی رقم بسیار بالایی از بودجه دولت را به‌خود اختصاص داده است. این روند موجب شده است تا هر ساله با افزایش قیمت‌های جهانی و داخلی دولت نیز ناچار به تخصیص بودجه بیشتری برای تنظیم بازار این کالاها باشد اما در بسیاری از موارد شیوه غلط تخصیص یارانه‌ها موجب شده است تا این روش از کارآمدی لازم برای جلوگیری از زیان مصرف‌کنندگان یا حمایت از بخش‌تولید برخوردار نباشد.
شیوه‌های سنتی تنظیم بازار
اکنون و در شرایطی که دولت از چندی پیش در چارچوب طرح تحول اقتصادی پرداخت نقدی و هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها را آغاز کرده است، دستگاه‌های متولی تنظیم بازار با تکیه به برخی روش‌های سنتی مانند تخصیص سبد ویژه کالایی برای کارمندان و کارگران، حل مقطعی مشکل اقشار خاصی از جامعه را دنبال می‌کنند. گرچه این شیوه در تامین نیاز و جلوگیری از فشار ناشی از تورم و نابسامانی قیمت و عرضه کالاها به برخی اقشار آسیب پذیر تا حدودی مؤثر خواهد بود اما باید توجه کرد که تداوم این سیاست مغایر اهداف کلان دولت در طرح تحول اقتصادی مبنی بر پرداخت هدفمند و نقدی یارانه‌ها خواهد بود.
با این روند به‌نظر می‌رسد بهتر است دولت به جای پرداخت یارانه و تامین نیاز کالایی برخی اقشار خاص، جهت‌گیری پرداخت یارانه‌ها را به گونه‌ای تبیین کند تا یارانه‌های مذکور بیشتر به حمایت از تولید و ساماندهی نظام عرضه منجر شود چرا که تنها با ارتقای کمی و کیفی تولیدات داخلی است که می‌توان انتظار داشت با شکل‌گیری رقابت در بازار بسیاری از نابسامانی‌های موجود در زمینه قیمت و عرضه کالاها مرتفع شود.
در واقع افزایش واردات برای تامین نیاز بازار داخلی و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت کالایی دولت از برخی اقشار خاص، دو روی سکه اجرای ناکارآمد سیاست‌های تنظیم بازار محسوب می‌شود؛ رویکردی که در سال‌های اخیر همواره محور اصلی اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بوده اما هیچ‌گاه قادر به رفع نابسامانی قیمت و عرضه کالاها نبوده است. همچنین نبود تعامل مناسب بین دولت و تشکل‌های غیردولتی و کارشکنی برخی مدیران میانی دستگاه‌های دولتی موجب شده است تا کاهش تصدی و خروج تدریجی دولت از بازار و سپردن امور به متولیان اصلی یعنی اصناف و تشکل‌های غیردولتی بیشتر به شکلی نمادین و برای رفع تکالیف قانونی مورد توجه قرار گیرد.
وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نحوه تعامل دولت و بازار درطرح تحول و اجرای سیاست‌های اصل 44 می‌گوید: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به مفهوم تعامل بازار ـ دولت و نه تقابل آنهاست و در این نگاه بازار و دولت رقیب و جایگزین هم نیستند بلکه شریک و مکمل یکدیگر خواهند بود. البته به‌دلیل گستردگی نقش بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی دولت در ایران سیاست‌های کلی اصل 44 یک‌گذار از «ساختار دولت ـ بازار» به «ساختار بازار ـ دولت» است که کاهش حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت و افزایش حوزه فعالیت اقتصادی سایر بخش‌ها را دنبال می‌کند.
شمس‌الدین حسینی، می‌افزاید: در این راستا نقش و اثربخشی دولت و یا بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل در ابلاغیه بر تحول نقش دولت به هدایت و نظارت بسیار تصریح شده است. براساس این سیاست‌ها، در انجام فعالیت‌های اقتصادی (از قبیل سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع) تقدم با بخش غیردولتی و بازار است.
اصلاح نظام توزیع
ناکارآمدی نظام توزیع و تکیه صرف بر ابزارهای دولتی برای ساماندهی بازار و مهار قیمت‌ها از جمله علل نبود توفیق در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار است. شاید بر همین اساس است که در طرح تحول اقتصادی دولت، اصلاح نظام توزیع یکی از محورهای اصلی قلمداد شده است. برای تحقق این اهداف، شناسایی ساختار و مراکز تولیدی به‌عنوان اولین منابع تامین کالای مورد نیاز بخش توزیع، شناسایی کانال‌های توزیع مانند شبکه‌های توزیع و عمده‌فروشی‌ها و اصلاح نظام خرده‌فروشی از جمله ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
حرکت از واحدهای توزیع کوچک و خرده فروشی‌ها به سمت واحدهای بزرگ توزیع مانند فروشگاه‌های زنجیرهای بزرگ به نحوی که با گذشت زمان این فروشگاه‌ها به نشان تجاری تبدیل و از اعتبار خاصی در ذهن مشتری برخوردار شوند، راه برون‌رفت از نظام ناکارآمد کنونی توزیع کالا محسوب می‌شود؛ چرا که وجود واسطه‌های زیاد بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده از جمله دلایل مشکلات کنونی نظام توزیع بوده و واسطه‌ها سهم بسزایی در بالا رفتن قیمت تمام شده کالا دارند. به‌نظر می‌رسد هنوز بسیاری از بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای حضور بخش غیردولتی در بازار فراهم نبوده و این امر موجب شده است تا در بسیاری از موارد بازار محل تقابل اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی با دولت بوده و هنوز تعامل لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها شکل نگرفته است.
جایگاه بخش غیردولتی
اصلاح نظام توزیع که به‌عنوان بستر اجرای طرح تحول اقتصادی دولت در بازار محسوب می‌شود موضوعی است که از چندی پیش بارها از سوی وزارت بازرگانی وعده داده شده و این وزارتخانه بارها از اجرای طرح‌هایی برای تحقق این امر خبر داده است؛ به نحوی که مسعود میر‌کاظمی در پاسخ به این سؤال که وزارت بازرگانی برای اصلاح نظام توزیع تا کنون چه اقداماتی انجام داده است، می‌گوید: اکنون زیر‌ساخت تعریف اصناف در سامانه الکترونیکی و دریافت کد ملی انجام شده به‌طوری که 30 تا 40 درصد این قشر موفق به دریافت اصناف کارت شدند.
همچنین در قالب این طرح شرکت‌های پخش با دریافت کد ملی ضابطه‌مند شده و در کنار آن مرکز CA به‌عنوان شبکه امنی در کنار توسعه تجارت الکترونیک و پشتیبانی آن قرار دارد.وی ساماندهی نظام طبقه‌بندی و کدینگ کالا که دارای سابقه 18 ساله در کشور است را زیر ساخت دیگری می‌داند که با ورود وی به وزارت بازرگانی منتقل شده و اکنون در حال خدمات‌رسانی است.همچنین طراحی و تصویب فروشگاه‌های زنجیرهای خرده فروشی در قالب طرح اصلاح شبکه توزیع در دولت، محور دیگری است که وزیر بازرگانی از آن به‌عنوان زیر ساخت اجرای طرح تحول یاد کرده و معتقد است با اجرای آن اصناف در شبکه خرده فروشی مشخصی قرار می‌گیرند و هدف از راه‌اندازی شرکت ایرانیان و تعاونی مهرگان ساماندهی اصناف در قالب این فروشگاه‌ها بوده است.
نکته قابل توجه آن است که در شرایطی که روند اجرای طرح تحول اقتصادی آغاز شده، هنوز بسیاری از زیر ساخت‌های اجرای این طرح در مراحل اولیه اجرا یا تصویب بوده و نمی‌توان میزان کارآمدی اینگونه طرح‌ها برای تحقق اهدافی مانند اصلاح نظام یا خروج دولت از بازار تا پایان قانون برنامه را انتظار داشت. از سوی دیگر در بستر سازی برای اجرای طرح تحول اقتصادی نیز دولت حاکم مطلق عرصه سیاستگذاری بوده و خبری از نمایندگان بخش غیردولتی در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری برای اجرای طرح تحول اقتصادی دولت نیست. با این وجود وزیر بازرگانی ایجاد این بسترها را از جمله وظایف دولت‌ها در همه دنیا قلمداد کرده و معتقد است پس از فراهم شدن این زیرساخت‌ها، دولت به تدریج از بازار خارج خواهد شد.
