به گزارش خبرنگار همشهری، همایش سازوکارهای نظارتی بر اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی در حالی به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور آغاز به کار کرد که در مدت 3 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها، چنین گردهمایی با حضور مسئولان عالی‌رتبه کشور برگزار نشده بود.
در این مدت به ابتکار برخی نهادها و مؤسسات پژوهشی، همایش‌هایی برپا شده که بعضا به‌دلیل اختلاف‌نظر و بهانه‌های سیاسی، سران قوا یا حتی نمایندگان آنها شرکت نکرده بودند. در عین حال، این اولین همایش تخصصی است که با حضور رئیس‌جمهوری و سخنرانی افتتاحیه وی برگزار می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان برگزاری چنین همایشی با حضور سران قوا و مقام‌های عالی‌رتبه می‌تواند بن‌بست اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 را بشکند و روند تحرک آن را در آستانه نهایی شدن اولین قانون اجرای این سیاست‌ها تشدید کند.
رئیس‌جمهوری در سخنرانی افتتاحیه این همایش با اشاره به اینکه دولت با همه توان، آماده پیشبرد قانون و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است، افزود: دولت با اعتقاد نسبت به سیاست‌های کلی اصل 44 حرکت می‌کند و باور دارد که راه درست همین است.
محمود احمدی‌نژاد اقتصاد دولتی را بر خلاف عدالت دانست و در عین حال اقتصاد آزاد را نیز بر خلاف عدالت و زمینه ساز تبعیض اعلام کرد و در ادامه اظهار داشت: آنچه در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی و به وضوح در سیاست‌های کلی اصل 44 آمده است راه معتدل، میانه و بهتری است، گرچه می‌توانیم بگوییم که راه درست همین است.
وی گفت: در یک تعبیر، اقتصاد را باید مردم اداره کنند و حکومت و دولت بتواند برنامه‌ها و تنظیمات لازم را در اقتصاد اعمال کند.
این‌طور نباشد که بازار، حکومت را سازمان دهد یا نظامات اقتصادی، دولت تشکیل دهند بلکه دولت باید بتواند در صیانت از حقوق عامه و عدالت اصلاحات لازم را در اقتصاد به‌عمل آورد.
احمــدی‌نژاد به مقدمات واگذاری، سرعت و الزامات اجرای اصل 44 اشاره کرد و گفت: اگر روند واگذاری‌ها از یک حدی سریع‌تر باشد رشد اقتصادی ما دچار مشکل می‌شود، رشد اقتصادی باید در حد قانون برنامه حفظ شود و واگذاری هم صورت گیرد.
رئیس‌جمهوری افزود: بخش اصلی واگذاری‌ها فرصت‌سازی برای حضور مردم است. در این زمینه تمام قوانین و آیین‌نامه‌های کشور که در نهایت به دولت ختم می‌شود باید عوض شود.
اقتصاد دولتی، دوری از عدالت
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش متمایل شدن فضای روانی کشور را در اجرای سیاست‌های اصل 44 مؤثر برشمرد وگفت: با همه اهتمامی که دستگاه‌های اجرایی و تقنینی برای اجرای این اصل دارند همچنان احتیاج داریم که ذهن نخبگان روی این موضوع متمرکز باشد و راه‌های صحیح اجرای این اصل را بیندیشند.
علی لاریجانی بدترین شکل بی‌عدالتی را رانتی‌شدن اقتصاد و تورمی شدن آن ذکر کرد و افزود: صیانت از مالکیت و ثروت مردم یک اصل مهم در عدالت است و دولتی بودن اقتصاد باعث دور شدن از عدالت می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه همه بخش‌ها و قوای کشور باید بدانند که این نقشه راه توسعه کشور است و به آن پایبند باشند، خاطرنشان کرد: روح سیاست‌های اصل 44 صدقه پروری نیست بلکه توانمند ساختن مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با مهم خواندن نقش دستگاه‌های نظارتی در اجرای سیاست‌های اصل44 اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی باید صبغه پیشگیری داشته باشند نه مچ‌گیری. باید طوری عمل کنند که دستگاه‌ها هم تشویق شوند و هم خودشان به سمت تخلف نروند.
نظارت کارآمد، تضمین اجرای صحیح
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با بیان اینکه بدون نظارت کارآمد امکان پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام وجود نخواهد داشت گفت: آنچه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را تضمین می‌کند، نظارت قوی و کارآمد است.
محمد نیازی در همایش نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: برای اجرای این سیاست‌ها باید فرهنگ‌سازی کرده و به یک باور جمعی در این زمینه برسیم. وی خاطرنشان کرد: هر بخش باید نقش خود را به خوبی تعریف و آن را ایفا کند.
ضرورت شکسته شدن مقاومت‌ها
رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت شکسته شدن مقاومت‌ها در برابر اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: خیلی‌ها منافعشان در اقتصاد دولتی و چسبیدن به کار دولت و بازدهی پایین و پس ندادن و چانه زدن سخت است. شکستن این مقاومت‌ها نیز نیازمند همدلی است.
