تقویت نظارت برمحل مصرف وام‌های بانکی

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری گفت: الزام مصرف تسهیلات بانکی در محل مورد نظر در عقد قرارداد، اصلی است که براساس قانون بانکداری بدون ربا همواره مطرح بوده است، اما بعضاً این رویه نقض می‌شود.

در برخی مواقع بعضی مشتریان در قالب عقدی از بانک، وام یا تسهیلات گرفته‌اند اما این وجه را در محل ذکر شده در قرارداد خرج نمی‌کنند و صرف کارهای دیگر می‌کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این باره، استفاده بیش از حد شهروندان از وام خرید خودرو برای رفع نیازهای ضروری را مثال زد و افزود: در سال 86 تعداد وام خودرویی که بانک‌ها اعطا کردند از کل خودروی تولیدی کشور در یک سال بیشتر بود.

این واقعیت نشانگر این است که بخشی از این وام‌ها صرف سایر نیازهای مردم شده و در محل موردنظر در عقد قرارداد، مصرف نشده است.

مظاهری درباره راهکار جلوگیری از این تخلف اظهار داشت: در بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۷، هیأت‌مدیره بانک‌ها موظف شده‌اند که بر نحوه مصرف تسهیلات به‌طور جدی نظارت بکنند و این دقت را به خرج دهند که مشتریان حتماً تسهیلات بانک را در محل موردنظر مصرف کنند. مثلاً اگر وامی برای سرمایه در گردش واحد تولیدی دریافت می‌شود، هیأت‌مدیره بانک باید نظارت کند که در همین بخش مصرف شود یا اگر مشتری از بانک برای ساخت مسکن وامی دریافت کرد، حتماً باید برای ساخت مسکن آن را هزینه نماید.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که نظارت بر محل مصرف تسهیلات، برای بانک‌ها کار راحتی است و برای مشتریان نیز راحت‌تر آن است که با بانک صادق باشند و منابع بانکی را در جای خود هزینه کنند.

وی ادامه داد: در بسته سیاستی- نظارتی، تاکید بانک مرکزی بر بانک‌ها این است که مکانیسمی را مورد استفاده قرار دهند که هر اعتبار بانکی در جای خودش مصرف شود.

مظاهری افزود: در سال‌جاری به بانک‌ها توصیه شده است که منابع قرض‌الحسنه را صرفاً برای اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص دهند و از مصرف آن برای ارائه سایر تسهیلات خودداری کنند.

تشکیل بازار بین بانکی

مظاهری همچنین هدف از تشکیل بازار بین بانکی را کاهش اضافه برداشت بانک‌ها  از بانک مرکزی و در عین حال تسریع در فرایند تامین نقدینگی بانک‌ها عنوان کرد.

وی ادامه داد: با آغاز به کار بازار بین‌بانکی، بانک‌ها می‌توانند درصورت برخورد با کمبود نقدینگی و نیاز به منابع کوتاه‌مدت برای ایفای تعهدات خود، بدون مراجعه به بانک مرکزی این کمبود را با هزینه بسیار کمتر و با سهولت بیشتر از سایر بانک‌هایی که با مازاد نقدینگی مواجهند، تامین کنند.

به این ترتیب منابع بانک مرکزی کمتر در جهت پرداخت اعتبارات بانکی به کار گرفته می‌شود که ناگفته پیداست اثرات قابل توجهی در کنترل و مدیریت آثار تورمی ناشی از
 اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد.