در این میان کمیته امور بانکی سنای آمریکا 2روز مانده به آغاز مذاکرات تصمیماتی را اتخاذ کرد که براساس آن دامنه تحریم‌های بانکی ایران از سه بانک دولتی به بانک مرکزی ایران گسترده‌تر شود.
بر پایه تصمیمات روز پنجشنبه گذشته کمیته امور بانکی سنا با اکثریت قریب به اتفاق آرا این لایحه را که همچنین دولت آمریکا را ترغیب می‌کند بانک مرکزی ایران را به‌عنوان یک مؤسسه حامی تروریسم مشخص کرده و آن را تحریم کند، در دستور کار قرار داد. مقام‌های وزارت خزانه داری آمریکا برای نخستین بار در ماه مارس گذشته با استناد به قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بانک مرکزی ایران را تهدیدی برای سیستم مالی جهانی دانستند.
همان زمان شماری از سناتورهای دمکرات با ارسال نامه‌ای به جورج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، از او خواستند بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کند، لذا آمریکا بانک مرکزی ایران را متهم کرده که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی از طریق بانک صادرات حدود ۵۰ میلیون دلار به گروه حزب‌الله لبنان منتقل کرده است. اما به‌دلیل بی‌پایه و اساس بودن این اتهامات و ارائه نکردن مدارک قانونی، بانک مرکزی این اتهامات را رد کرد.
اما اکنون در اقدامی تازه علیه ایران دولت‌های ایالتی و محلی آمریکا ترغیب شده‌اند سرمایه خود را از شرکت‌هایی که 20میلیون دلار یا بیشتر در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کرده یا برای این میزان سرمایه‌گذاری در این بخش اعتبار صادر کرده‌اند خارج کنند. خروج سرمایه از شرکت‌های ایرانی از جمله تهدیدات قدیمی آمریکا بوده است که همواره از آن به‌عنوان ابزاری قدیمی در جهت پیشبرد اهداف استفاده می‌شده است.
اکنون نیز با گرم شدن موضوع مذاکرات اتمی دوباره این تهدید قدیمی در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفته است. در اقدامی تازه‌تر بانک مرکزی ایران به فعالیت‌های فریب‌کارانه نیز متهم شده است. وزارت خزانه داری آمریکا بر این باور است که بانک مرکزی در امور اقتصاد بین‌الملل از صداقت کافی برخوردار نیست و همین موضوع سبب شده است تا دوباره در آستانه مذاکرات تازه باب افزایش تحریم‌ها باز شود.
وزارت خزانه داری آمریکا درباره آنچه مخاطره آمیز بودن معاملات تجاری با بانک‌های ایرانی می‌خواند، رسما به مؤسسات مالی جهانی هشدار داده است. به اعتقاد وزارت خزانه داری آمریکا این بانک‌ها تهدیدی برای نظام مالی جهانی هستند.
روحیه بالا در مواجهه با تحریم‌ها
اما دولتمردان ایرانی به‌خصوص مسئولان و مدیران بانکی بر تمام تهدیدات موجود خط بطلان کشیده‌اند و معتقدند که این تحریم‌ها نمی‌تواند بانک‌های ایران را در انزوا فرو برد. همان‌گونه که بانک ملی شعبه لندن در اعتراض به تحریم‌های اتحادیه اروپا به‌دلیل ثبت اسم تجاری به نام ملی بنک پی ال سی (Melli Bank PLC) خود را از بانک ملی ایران جدا دانست و خواستار لغو تحریم‌ها شد.
اگر چه دادگاه عالی لندن دادخواست بانک ملی شعبه لندن برای مستثنی شدن از تحریم‌های اتحادیه اروپا و جلوگیری از مسدود شدن دارایی‌هایش را، رد کرده اما باز هم بانک‌های ایرانی با استفاده از میانبرهایی این تحریم‌ها رادور زده‌اند تا به معاندان ثابت کنند دنیا برای آنها بزرگ‌تر از این تهدیدات است و نمی‌تواند آنها را محصور کند حتی اگر دامنه تحریم‌ها هرروز گسترده‌تر شود.
علی صدقی، مدیر عامل بانک ملی ایران که به تازگی در دامنه این تحریم‌ها واقع شده است درخصوص ادامه فعالیت بانک ملی و احتمال زیانده شدن در پایان سال مالی به خبرنگار ما گفت: نظام بانکی در پیشبرد اهداف و وظایف خود مشکلی ندارد. وی افزود: سیستم بانکی کشور در مدتی که از آغاز تحریم‌ها گذشته با مشکل خاصی روبه‌رو نبوده و به فعالیت عادی خود ادامه داده است. اما چندی پیش نیز سازمان حسابرسی آمریکا گزارشی را منتشر کرد که براساس آن اعلام شد آمریکا به اهداف مورد نظر خود درخصوص تحریم‌ها دست نیافته است. این اقدام آمریکا از آنجا شکست خورده جلوه کرد که از سال 2003 تاکنون 20 میلیارد دلار قرارداد انرژی میان ایران و کشور‌های جهان امضا شد.
در گزارش سازمان حسابرسی آمریکا(GAO) اعلام شده است که تحریم‌های بانکی علیه بانک‌های دولتی این کشور با پیش دستی این بانک‌ها با شکست مواجه شده است، زیرا آنها معاملات خود را با ارز غیردلار انجام می‌دهند. در ادامه این گزارش آمده است: گره خوردن روابط تجاری ایران با جهان و نقش تعیین‌کننده ایران در نفت جهان، کار آمریکا را برای انزوای اقتصادی ایران مشکل کرده است.
افزایش تقاضای نفت در بازارهای جهانی و قیمت بالای نفت و داشتن منابع عظیم نفتی باعث شد تا ایران در سال گذشته بالغ بر 50 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد. از سال 1987 تا سال 2006 میزان صادرات ایران از 8 میلیارد و500میلیون دلار به 70 میلیارد دلار رسید درحالی‌که میزان واردات در این مدت از 7 میلیارد به 46 میلیارد دلار رسید.
پیشینه تحریم‌ها
نخستین بار وزارت خزانه داری آمریکا با استناد به قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بانک مرکزی ایران را تهدیدی برای سیستم مالی جهانی توصیف کرد بر این اساس بانک مرکزی ایران به حمایت از تروریسم و گسترش سلاح‌های غیرمتعارف در جهان متهم شد. پس از آن با امضای قطعنامه 1747و 1737، بانک‌های سپه و صادرات در مظان اتهامات و تحریم‌ها واقع شدند و اخیرا نیز بانک ملی به جمع تحریمی‌ها پیوسته است. کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالت متحده آمریکا، اخیراً اعلام کرده است با توجه به جدی نگرفتن مذاکرات ژنو توسط ایرانی‌ها آمریکا دامنه تحریم‌ها را افزایش می‌دهد.
