در این اصلاحیه تفکیک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به 2 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون امور دفاعی نیز پیش‌بینی شده است.
مجرای تخصصی مجلس در ارتباط با موضوعات دیپلماسی، امنیتی و دفاعی، کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی است که البته تا زمان مجلس پنجم به‌صورت تفکیکی به فعالیت می‌پرداخت. در واقع از اولین دوره مجلس تا مجلس پنجم، 3 کمیسیون جداگانه متکفل موضوعات این حوزه‌ها بودند. در اواخر عمر این مجلس، نمایندگان مجلس پنجم طرحی را به تصویب رساندند که 3 کمیسیون سیاست خارجی، امنیت داخلی و امور دفاعی در یک کمیسیون تجمیع شوند.
آنها مقرر کردند تا این تصمیم ابتدای آغاز به کار مجلس ششم عملیاتی شود. استدلال حامیان تجمیع این بود که تجربه سال‌های گذشته در این 3 حوزه و اشتراکات نسبتاً گسترده موضوعات آن، تبدیل شدن آنها به یک کمیسیون واحد را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. اکنون پس از گذشت 2 دوره از عمر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و فعالیت‌های آن در دوره ششم و هفتم، برخی نمایندگان به‌دنبال تفکیک آن – این بار به 2 کمیسیون – هستند. موافقان تفکیک 2 دلیل عمده را برای این مسئله ذکر می‌کنند. نخست آنکه ترافیکی که همواره در آغاز به کار هر دو مجلس در پشت درهای این کمیسیون ایجاد شده و متقاضیانی چندین برابر ظرفیت دارد تا حدودی تعدیل خواهد شد.
دومین استدلال موافقان تقسیم کمیسیون اما به تداخل وظایف میان حوزه‌های کاری نمایندگان باز می‌گردد. اینکه برخی چهره‌های سابقاً نظامی حاضر در کمیسیون، دیدگاه نرم‌افزاری به مباحث دیپلماتیک و مسائل امنیت ملی نداشته و بهتر است تا در کمیسیون جداگانه‌ای به نام امور دفاعی به‌طور تخصصی به موضوعات مرتبط با حوزه دفاع بپردازند. ناظران تأکید می‌کنند اتفاقاتی که در هنگام بررسی سوابق نمایندگان مجلس هشتم در شعب تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس هشتم رخ داد نیز در رای نمایندگان به اصلاح آییننامه داخلی مجلس بی‌تأثیر نبوده است.
در واقع آنچه برخی منتقدان عملکرد شعب به آن لقب دخالت «سیاست» در چینش کمیسیون‌ها را داده‌اند سبب شد تا برخی نمایندگان مجلسی که دارای سوابق یا تحصیلات مرتبط با کمیسیون امنیت ملی بودند از عضویت در آن باز بمانند.
باید در انتظار بازگشایی مجلس پس از تعطیلات نشست تا مشخص شود، طرح تفکیک کمیسیون و اصلاح آییننامه مجلس در صحن علنی به تصویب خواهد رسید؟ برخلاف شیوه تصویب قوانین عادی، تصویب تغییر آییننامه داخلی مجلس به آرای مثبت دوسوم نمایندگان نیاز دارد. شنیده‌ها حاکی است حمایت هیأت‌رئیسه از اصلاح آییننامه تا حدود زیادی، امکان موافقت نمایندگان با آن را افزایش داده است. چهره‌هایی مانند قدرت‌الله علیخانی، داریوش قنبری و مهدی سنایی که در فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس حضور دارند از جمله افرادی هستند که با وجود تجربه و تحصیلات مرتبط از عضویت در کمیسیون بازمانده‌اند.
نظر بینابینی
چهره باتجربه اصولگرایان سنتی ترجیح می‌دهد درخصوص تفکیک کمیسیون تحت مدیریت خود با احتیاط بیشتری سخن بگوید. علاءالدین بروجردی که سوابق دیپلماتیک را نیز در کارنامه خود دارد در مجالس ششم، هفتم و هشتم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشته و 2 دوره آخر بر صندلی ریاست آن تکیه زده است. او در موضع‌گیری خود به مواهب و معایب تقسیم کمیسیون اشاره کرده است. به هر حال مشخص نشد آقای رئیس موافق تفکیک است یا مخالف آن.
1 - این وضعیت که 2 کمیسیون امنیت ملی و امور دفاعی داشته باشیم در
5 دوره مجلس وجود داشت و در دوره پنجم مجلس با استفاده از 20 سال تجربه به این نتیجه رسید که این 2 کمیسیون را با هم ادغام کند. در واقع ادغامی که در کمیسیون امنیت ملی در مجلس پنجم اتفاق افتاد حاصل 20 سال تجربه بود و طبیعتاً تفکیک کمیسیون نیز به یک کار کارشناسی نیاز دارد.
2 - در عین حال اگر مبنای تفکیک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای کاهش ترافیک نمایندگان باشد این اقدام مثبت است و مشکل ترافیک را حل می‌کند.
3 - باید توجه کرد امنیت داخلی و خارجی ما به هم پیوسته است و به‌طور مثال شورای‌عالی امنیت ملی هم به همین صورت است و نمی‌شود که موضوعات امنیتی داخلی و خارجی را از هم جدا کرد و تصمیمات جداگانه‌ای برای آنها گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید به مسائل به‌صورت یکپارچه نگاه کند و بنابراین تفکیک کمیسیون با این شرایط مناسب نیست.
مخالف جدی
دانش‌آموخته روابط بین‌الملل و کارمند پیشین وزارت خارجه اما از مخالفان جدی تفکیک کمیسیون است. کاظم جلالی که در کسوت نماینده شاهرود و به‌عنوان مخبر کمیسیون در مجالس هفتم و هشتم شناخته می‌شود، در مجلس ششم هم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است. این چهره میانه‌رو در گفت‌وگو با همشهری عصر نکاتی را درخصوص تاریخچه کمیسیون ارائه کرد و از دلایل مخالفت خود سخن گفت.
1 - در مجلس پنجم نمایندگان به این نتیجه رسیدند که چون موضوعات مرتبط با امنیت داخلی، خارجی، دیپلماسی و امور دفاعی در ابعاد داخلی و خارجی به هم پیوسته است، تمام این مسائل باید در کنار هم و با یک نگاه جامع در یک کمیسیون بررسی شود.
2 - اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شکل قاطع با این مسئله مخالف هستند اما چون تصویب اصلاح آییننامه در کمیسیون آییننامه مجلس در آستانه تعطیلات دو هفته‌ای مجلس صورت گرفت، فرصت کافی برای بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی نبود.
3 - تجمیع وظایف کمیسیون به‌دلیل پالایش اختلافات احتمالی میان نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه امنیت داخلی و خارجی صورت گرفت. در مجالس ششم و هفتم هم این کار موفق نشان داد؛ چرا که دستگاه‌های مرتبط با مباحث امنیت ملی، سیاست خارجی و حتی دفاع بعضا با چالش‌های مرتبط با هم مواجه هستند.
موافق و مدافع محذوفین
عضو فراکسیون خط امام مجلس، در مجلس هفتم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود. داریوش قنبری در انتخابات مجلس هشتم هم طی یک پروسه پرچالش و پس از ناآرامی‌هایی که به واسطه اعلام ابطال آرای وی به وقوع پیوست، به‌عنوان منتخب مردم ایلام راهی مجلس هشتم شد. او از مدافعان تفکیک کمیسیون است و دلایل خود را با همشهری عصر در میان گذاشت.
1 - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشتر یک کمیسیون دایره‌المعارفی است تا کمیسیون تخصصی. این به آن معناست که وظایف پرشمار، خیل دستگاه‌های مرتبط و میزان حساسیت موضوعات مطرح شده در کمیسیون نیازمند تفکیک هرچه سریع‌تر آن است تا با نگاه تخصصی‌تر با آنها برخورد شود.
2 - مسائل امنیت داخلی و سیاست خارجی عموماً موضوعاتی پیچیده هستند و چهره‌های دارای تجربه نظامی و امور دفاعی هم در حوزه خود از زاویه ثبات و اقتدار به مسائل حوزه دفاعی می‌نگرند. باید توجه داشت زمانی نیازمند راهکارهای نظامی هستیم که دیپلماسی به بن‌بست برسد.
3 - تلاش هیأت‌رئیسه بر این است که این تفکیک در کمیسیون رخ دهد چرا که برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فعلی، تخصص‌های لازم را ندارند و می‌توان با بررسی دوباره برای کمیسیون‌های تفکیک شده، نمایندگان توانمندتری را به این کمیسیون‌ها فرستاد.
4 - آنچه در هنگام معرفی اعضای کمیسیون در مجلس هشتم رخ داد خلاف ماده 47 آییننامه داخلی است. برخورد صورت گرفته کاملاً سیاسی و جهت‌دار بود.
