گروه سیاسی: برکناری محمد رحمتی از هیات وزیران و انتصاب بهبهانی به‌عنوان سرپرست جدید وزارت راه، دولت را یک گام دیگر به اجرای اصل 136 قانون اساسی نزدیک‌تر کرد.

اصلی که در آن آمده «‌رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و درصورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.» رحمتی نهمین وزیری بود که از قطار کابینه دولت نهم پیاده شد. پیش از او وزرای رفاه، تعاون، نفت، صنایع، آموزش و پرورش، اقتصاد و کشور یا استعفا داده و یا با حکم مستقیم رئیس‌جمهور برکنار شدند و مرگ ناگهانی وزیر دادگستری نیز او را از ادامه حضور در هیات دولت بازداشت.

به این ترتیب کابینه 21 نفره محمود احمدی‌نژاد طی سه سال گذشته دچار چندین خانه تکانی شده و به کابینه همیشه ناتمام مشهور شده است. از آنجا که نصف 21 نفر عضو هیات وزیران، عددی بین 10 و 11 است، کابینه نهم تنها یک نفر دیگر تا مرز اجرای اصل 136 فاصله دارد. البته برخی اختلاف نظرهای حقوقی نسبت به زمان اجرای این اصل از سوی دولت وجود دارد و برخی همچون نعمت احمدی و محمد شریف از وکلای دادگستری معتقدند که دولت هم اکنون نیز ملزم به اجرای این اصل است. به هر حال درصورت تحقق شایعاتی چون احتمال برکناری سعیدی کیا وزیر مسکن و جابه‌جایی محمد جهرمی از وزارت کار به وزارت کشور، مرز تغییر وزرای کابینه نهم به 10 و 11 نفر می‌رسد که در این صورت دولت ناگزیر از اجرای اصل 136 خواهد بود.

مجلس هشتم، میزبان دائمی وزرا

تا پیش از تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس، خانه ملت در انتظار معرفی وزرای اقتصاد و کشور بود، چه آنکه فرصت معرفی وزیر اقتصاد در این فاصله به پایان می‌رسد و معرفی وزیر کشور نیز به دقایق پایانی خود نزدیک می‌گردد. اما نمایندگان پس از این تعطیلات نه تنها باید صلاحیت وزرای پیشنهادی کشور و اقتصاد را بررسی کنند بلکه باید منتظر معرفی وزیر جدید راه نیز باشند. چنانچه دولت از مرز اجرای اصل 136 بگذرد، این مجلس ناگزیر از بررسی صلاحیت دوباره کل کابینه خواهد بود.

تمامی اینها در حالی است که مجلس هشتم علی القاعده باید به وزرای کابینه دهم نیز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، رای اعتماد دهد. از این‌رو به نظر می‌رسد که مجلس هشتم در اکثر جلسات خود باید مشغول بررسی صلاحیت وزرای دو کابینه نهم و دهم باشد و رکورد دار ارائه رای اعتماد به وزرا خواهد بود؛ رکوردی که تا پیش از این به نام مجلس هفتم با استیضاح 4 وزیر و ترمیم 6 باره کابینه به ثبت رسیده بود.

البته آنچه که همواره مورد سؤال و تعجب نمایندگان ملت است آنکه، رئیس‌جمهور همواره در معرفی وزرای خود آنها را کارآمدترین گزینه‌ها می‌خواند اما در معرفی وزیر جایگزین وی از ناهماهنگی آن وزیر و برخی ناکارآمدی‌هایش سخن می‌گوید. به این ترتیب نمایندگان هیچ وقت نمی‌توانند مطمئن باشند، وزیری که از آنها رای اعتماد می‌گیرد تا چند ماه دیگر عزل نشود.

کد خبر 58458

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار