با پایان یافتن مهلت سه ماهه برای معرفی وزیر اقتصاد حال از هر سوی مجلس شورای اسلامی صدای انتقاد برخاسته است. نمایندگان دراغلب گفت‌و‌گو‌های رسانه‌ای و یا نطق پیش از دستور یا تذکر‌های گاه و بیگاه رئیس دولت را مورد نقد قرار می‌دهند و نسبت به نادیده گرفته شدن اصل 135 قانون اساسی اعتراض‌های خود را معطوف دولت می‌دارند.
تعلل دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی در حالی انتقاد بر‌انگیز شده است که الهام سخنگوی دولت باز هم در اظهار نظری غیرمتعارف اعلام کرده است: وزیر اقتصاد و دارایی در مهلت قانونی خود به مجلس معرفی خواهد شد، ما تقویم داریم و حساب کار در دست ماست.
از قرار تقویم در دست غلامحسین الهام یا مشکل زمانی دارد و یا تقویم وی متعلق به سال‌های گذشته است چراکه الیاس نادران نماینده تهران در نامه‌ای به علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است:«از روز 28 تیرماه هیچ کس حق امضا، مکاتبه و مذاکره در وزارت اقتصاد و دارایی ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.»
نادران در این نامه خطاب به رازینی آورده است: «مستحضرید که آغاز به کار سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای دکتر صمصامی 28 فروردین ماه امسال است و مطابق نص صریح اصل 135 قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بر این است که این مدت برای کل دوره سرپرستی یک وزارتخانه است و اگر احیانا وزیر پیشنهادی رای نیاورد این دوره سه ماهه سرپرستی قابل تکرار و تداوم نیست».
این نامه که رونوشت آن به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز ارسال شده است آغازگر
اما و اگر‌های بسیاری شد. نخستین واکنش به این نامه، نمابر وزارت اقتصاد بود که بر پایه آن صمصامی اعلام کرد مهلت قانونی وی برای سرپرستی وزارت اقتصاد تا سوم مرداد ادامه دارد.
به گمان صمصامی سرپرستی وی از 3تیرماه همزمان با برگزاری مراسم معارفه آغاز شده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس معتقدند حکم سرپرستی صمصامی روز 28 فروردین ماه به وی ابلاغ شده و لذا این مهلت در روز 28 تیر ماه به پایان می‌رسد.
طبق تفسیر شورای نگهبان این سه ماه حداکثر مهلتی است که وزارتخانه می‌تواند بدون وزیر اداره شود. در این اثنا قانون حکم می‌کند مهلت سرپرستی فرد معرفی شده برای وزارتخانه بی‌وزیر از تاریخ ابلاغ حکم تا سه ماه است. موضوعی که توسط دولت نادیده انگاشته شده و به نوعی قانون را زیر پا گذاشته است.
به گفته حمید رضا حاجی بابایی، عضو هیات رئیسه مجلس، رئیس‌جمهور می‌بایستی قبل از اتمام سه ماه فردی را برای تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی می‌کرد. همچنین مطابق آیین نامه مجلس، نمایندگان باید یک هفته فرصت داشته باشند تا صلاحیت وزیر پیشنهادی را بررسی کنند و بعد رسیدگی به صلاحیت آن فرد در دستور کار مجلس قرار گیرد.
براساس قانون مجلس 10 روز فرصت برای تحقیق درباره وزیر پیشنهادی و استماع برنامه‌های وی و بررسی صلاحیت وزرا دارد و این درحالی است که هنوز وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی معرفی نشده و مجلس در جریان انتخاب وزیر جدید نیست.
در همین خصوص پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما گفت: مجلس تعلل دولت در معرفی وزیر اقتصاد را به‌طور قطع پیگیری خواهد کرد چراکه این روند به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند و تاثیر نا‌مطلوبی بر ادامه روند همکاری‌های دولت و مجلس خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه وزیر اقتصاد در مهلت مشخص شده به مجلس معرفی نشود شورای نگهبان باید درخصوص نحوه اداره این وزارتخانه تصمیم بگیرد.
ضعف در گزینش نیروها
با گذشت سه سال از عمر دولت نهم همچنان گزینش نیرو برای سپردن پست‌های کلیدی کابینه دغدغه اصلی دولت است دولتی که شاید بهترین تعبیر برایش دولت حاشیه‌ها باشد در پایان راه و درست در زمانی که اکثر دولت‌ها آن را به آرامش سپری می‌کنند درگیر جابه‌جایی مهره‌هاست. هم‌اکنون سه وزارتخانه راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور این دولت بی‌وزیر است.
مشخص نیست آیا رئیس دولت گزینه‌های خود را برای تصدی گری این سه وزارتخانه انتخاب کرده است یا خیر؟ برخی از حضور طهماسب مظاهری در وزارت اقتصاد خبر می‌دهند که در این صورت دولت باید دغدغه معرفی رئیس کل را هم به سایر دغدغه‌‌های خود بیافزاید. از دیگر سو منابع آگاه حضور جهرمی را در وزارت کشور بی‌بدیل می‌دانند و معتقدند استاندار 19 ساله 30 سال پیش اکنون وقت وزارتش رسیده است با این تفاسیر باید معرفی گزینه جدید برای وزارت کار وزارتخانه کلیدی دولت نهم که حساسیت‌های زیادی متوجه آن است را به سایر گرفتاری‌های دولت افزود. هر چند که صمصامی امید فراوانی به وزارت دارد اما بعید به نظر می‌رسد او به این کرسی دست یابد. حتی درصورت معرفی وی به مجلس (که البته بعید است) بعید به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به وی رای اعتماد بدهند چرا که صمصامی در مراجعه اخیر خود به کمیسیون اقتصادی مجلس نتوانست نظر مثبت اعضا را کسب کند.
به نظر می‌رسد شانس مظاهری در این خصوص بیشتر باشد چراکه سرپرست جوان وزارت اقتصاد تا کنون 3 برکناری (مدیر عامل بانک صنعت و معدن، بانک سپه و رئیس گمرک) را دارد که به اندازه کافی کارنامه او را ضعیف کرده است. به اعتقاد صاحب‌نظران ضعف صمصامی در مدیریت روی‌آوری وی به کوتاه‌ترین راه در اصلاحات ساختاری است. او پیش از آنکه در اندیشه تدبیر باشد در اندیشه تغییر است که این اقدام هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
از دیگر سو برخی معتقدند ماموریت صمصامی برکناری مدیران این سه نهاد بوده تا فرد جدید با فراغ بال بیشتری سکان اقتصاد را در دست گیرد.
خداحافظی شبانه او با دو مدیر عامل بانک (صنعت و معدن و سپه) و همچنین خلاصه کردن تمام مشکلات گمرگ در ضعف مدیریتی و پی گرفتن کوتاه‌ترین راه یعنی برکناری رئیس گمرک ایران و یا حضور مقابله جویانه او در برابر بانک مرکزی و انتقاد بی‌پرده وی به مظاهری و سیاست‌هایش همه و همه مسیر را برای رسیدن وی به کرسی وزارت صعب العبور کرد. او در شرایطی تیر انتقاد را به سوی رئیس بانک مرکزی نشانه رفته که گفته می‌شود دیدگاه‌های مظاهری به تدریج جای دیدگاه‌های معاون اول رئیس‌جمهور را خواهد گرفت.
داوودی در حالی به دفاع از سیاست‌های اقتصادی و دیدگاه هایش می‌پردازد که هنوز نتوانسته در تامین نظر رئیس دولت در کاهش نرخ تورم راهی از پیش ببرد. داوودی با گذشت سه سال از عمر دولت همچنان مهار تورم را اولویت نخست دولت معرفی می‌کند در حالی که در تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم 2/2 درصد افزایش یافت و به 26 درصد بالغ شد. اینگونه است که رئیس دولت در سومین سال حضور خود در نهاد ریاست‌جمهوری دلزده از سیاست‌های نا منسجم اعتلاف نهادگرایان معطوف دیدگاه طیفی شده است که از نخستین روز حضور در بانک مرکزی با رویکرد اقتصاد بازار مشغول به کار شدند.
روی آوری احمدی‌نژاد به این طیف بیشتر از آن جهت حایز اهمیت است که او خود را برای دستیابی به 4سال دیگر ریاست‌جمهوری بر ایران آماده می‌کند. از دیدگاه او کسب رضایت مردم برای افزایش شانس خود در انتخابات از هر موضوع دیگری حایز اهمیت‌تر است.
