درصورت تصویب نهایی این طرح، جرایمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می‌کنند، اگر مستوجب حد دیگری نباشند واجد مجازات محارب و مفسد فی‌الارض خواهند بود. این یعنی مجازاتی قطعی، غیرقابل تبدیل و تعلیق؛ یعنی اعدام.
سایه‌های کشدار ناامنی
زمانی بهترین نمونه‌های اضطراب و ناامنی را می‌شد در تاریک و روشن فیلم‌های دلهره‌آور کلاسیک پیدا کرد؛ دویدن قربانی در خیابان‌های طولانی و خلوت و کش آمدن سایه یک جنایتکار ناشناخته روی سنگفرش‌ها؛ اما حالا سال‌هاست که عدم‌احساس امنیت روانی دیگر نیازی به تعقیب و گریز قربانی و قاتل ندارد.«اختلال در امنیت روانی، مجموعه عواملی است که موجب آزار روحی و روانی می‌شود.»
این تعریف دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه از عدم‌امنیت روانی، نشان از وسعت دایره آن دارد چرا که ناهنجاری‌های اجتماعی، نوسانات اقتصادی، آشفتگی‌های فرهنگی، سوءاستفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و... هر کدام به‌خوبی می‌توانند از عهده ایفای نقش آن سایه هولناک برآیند. البته در این میان 20 تن از ساکنان جدید خانه ملت، تعاریف خاص خود را از اخلالگران امنیت روانی جامعه ارائه داده و تقدیم مجلس کرده‌اند.
طبق تعریف این نمایندگان، راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به‌منظور استفاده جنسی، شرارت، آدم‌ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی از جمله موارد ذکر شده در این طرح هستند. طرحی که توانست دوازدهم تیرماه با جلب اکثریت آرای نمایندگان، قید یک فوریت را از آنِ خود کند. بخت دیگر این طرح حمایت همه‌جانبه رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب آن است؛ همان روز دکتر علی لاریجانی در دفاع از این طرح گفت:« یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف حکومت‌ها ایجاد امنیت روانی در جامعه است. کر می‌کنم اگر به فوریت این طرح توجه کنید کمک می‌کند با سرعت بیشتری اشکالاتی که وجود دارد رفع شود و مردم این اراده را در مجلس هشتم مشاهده کنند که روی حفظ حقوق آنان ایستادگی می‌شود.»
هرچند سخنان لاریجانی و مدافعان طرح، خبر از وجود یک دغدغه مشترک در میان نمایندگان ملت می‌دهد، اما به‌نظر می‌رسد صدور حکم محاربه و اعدام برای متخلفان، درست چند روز پس از سخنان هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه درباره «کاهش شدت مجازات‌ها، محدود کردن دخالت دولت در نظام عدالت کیفری و جایگزین کردن اقدامات تامینی و تربیتی به‌جای مجازات»، نشان از اختلاف خط‌مشی دو رکن اساسی کشور دارد.
هرچند لاریجانی در دفاع از طرح ناگفته نگذاشت که این طرح با بیش از یک سال بررسی و با هماهنگی با قوه قضائیه به ثمر نشسته است، اما نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نظری دیگر دارد. احمدی در گفت‌و‌گو با همشهری عصر می‌گوید:«این کار مشترکی میان قوا نیست، طرحی است که تنها 20 نماینده روی آن کار کرده‌اند و به‌هیچ‌وجه کارشناسی نشده است، هیچ ارتباط ارگانیکی میان موارد مطرح شده در این طرح وجود ندارد و من بعید می‌دانم که این طرح به همین صورت تصویب شود.»
این ره به ترکستان است؟
نگرانی‌های مطرح شده پس از تصویب یک فوریت این طرح حکایت از آن دارد که برخی صاحب‌نظران نیز هستند که به مانند 29 نماینده مخالف فوریت تصویب طرح، نگاه چندان خوشبینانه‌ای به ضرورت تصویب آن ندارند.
دکتر قرایی مقدم در این باره می‌گوید:«این طرح، خود می‌تواند عامل ناراحتی روحی و روانی باشد زیرا افزایش جنبه‌های فشار و سرکوب موجب آسیب‌های روحی و رواج بیشتر خشونت می‌شود.» این جامعه‌شناس که روی‌آوردن به شیوه‌های تنبیهی را مساوی با پاک کردن صورت مسئله می‌داند به همشهری عصر می‌گوید: «باید از نمایندگان پرسید که برای جوانان چه کرده‌اید؟ آیا اقدامات پیشگیرانه مؤثر انجام داده‌اید؟ باید ابتدا به سراغ عوامل بزهکاری رفت، چون جامعه مجرم است نه فرد.»
وجه دیگر تصویب این طرح، به میان آمدن نام آن دسته از سایت‌ها و وبلاگ‌هایی است که به گمان حامیان طرح، مروج فساد، فحشا و الحاد هستند. بازتاب این نگرانی را می‌توان در میان مطالب روزهای اخیر وبلاگ‌ها و سایت‌های خبری دید زیرا مشخص نشدن موارد فساد و الحاد، به ترس از برخورد سلیقه‌ای در این مورد دامن می‌زند. احمدی در این‌باره می‌گوید:«یکی از اشکالات این طرح عام و غیرشفاف بودن آن است. باید مشخص شود که تعریف فساد چیست، تعریف فحشا چیست و اصلا تبلیغ و ترویج در اینجا به چه معناست.»
البته به‌نظر می‌رسد که پایه‌گذاران طرح با پیش‌بینی ستاد جرایم خاص در سراسر کشور که وظیفه پیشگیری، کشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرای مجازات را به عهده دارند تاحدودی به این نگرانی‌ها پاسخ داده‌اند. با این وجود تاکید آنان بر اینکه جرایم تشخیص داده شده توسط این ستاد مساوی با فساد فی‌الارض قلمداد شده و مجازات آن غیرقابل توقف، تعلیق و یا تبدیل خواهد بود، راه را برای تردید در رابطه با الزام اجرای این طرح همچنان باز می‌گذارد.
