گروه سیاسی: 212 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، بازرسی از منزل یکی از نمایندگان و احضار 2 تن دیگر از نمایندگان به دادگاه را تعرض به حقوق اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه خواندند

 و خواستار تدبیر سریع برای توقف این «روند ناسالم» شدند. نمایندگان مجلس در این نامه با بیان اینکه نمایندگان براساس اصل 86 قانون اساسی در انجام وظایف خویش مصون از تعقیب هستند، آورده اند: متأسفانه به بهانه تعقیب یک فرد متخلف این اصل شکسته شده است.

خدشه بر روند

دیروز محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس، به جایگاه ویژه خبرنگاران در صحن علنی مجلس آمد و گفت: احضار اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه به‌عنوان متهم در معاونت جرم، عناوینی است که به هر جهت روند رسیدگی به پرونده و افکار عمومی را خدشه‌دار خواهد کرد.

وی افزود: اگر در جریان تحقیق و تفحص مجلس از یک دستگاهی، افرادی با این هیات همکاری می‌کنند و در کنار این همکاری اقداماتی انجام می‌دهند که جرم باشد، طبیعی است که از دیدگاه ما قطعاً باید آن جرم بررسی شود و اگر جرمی صورت گرفته باشد حتماً باید با آن برخورد شود.

نامه‌ای که به امضای 212 نماینده مجلس رسیده است در جلسه روز یکشنبه پس از سخنان مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران تنظیم شد. وی یکشنبه در تذکری آیین نامه‌ای انتشار نامه دادستان تهران در یکی از روزنامه‌های صبح را «گروکشی‌ها و تهدید نمایندگان» دانست.

پس از سخنان کوچک‌زاده نیز دوشنبه شب شورای اطلاع رسانی قوه قضائیه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که پرونده اخیر هیچ گونه ارتباطی با بحث تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ندارد و برخلاف بیانات اظهار شده، نه تهدید و گروکشی که صرفاً در چارچوب موازین شرعی و قانونی صورت می‌گیرد.

مبارزه با مفاسد

نویسندگان نامه در ادامه تاکید دارند: رؤسای 3 قوه مخاطب اصلی پیام اردیبهشت 1380 رهبر معظم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده‌اند. هم اکنون رسانه‌های کثیری مطالبی منتشر ساخته‌اند که بررسی و تعیین درست و نادرست آنها برای حفظ آبروی نظام و روحانیت وانجام وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت ناگفتنی دارد. این کار تدبیر ویژه روسای 3 قوه را می‌طلبد.

آنچه که دیروز سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره احضار اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس به‌عنوان متهم در معاونت جرم گفت و تاکید کرد این عناوین روند حقوقی رسیدگی را خدشه‌دار می‌کند، مربوط به احضار حسن کامران رئیس هیات تحقیق و تفحص و محمد دهقان عضو این هیات است.

بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس که دوشنبه شب گذشته منتشر شد درباره احضار این نمایندگان توضیح داد که احضار این‌دو در ارتباط با عباس پالیزدار است که اظهار داشته با هماهنگی و اطلاع آقایان کامران و دهقان پرونده‌های مورد ادعا را از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده است.

تذکر توکلی

با انتشار این بیانیه و در پی آن انتشار مطالبی در روزنامه‌ها مبنی بر اعلام نام این 2 نماینده به‌عنوان متهم، احمد توکلی دیروز در تذکری آیین نامه‌ای گفت: قوه قضائیه برای متهم کردن 2 نماینده مجلس به اظهارات کسی استناد کرد که خود به خاطر افترا تحت پیگرد است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: انتشار نام 2 نماینده مجلس به‌عنوان متهم در روزنامه‌ها حذف ماده 188 آیین نامه داخلی مجلس است، چون در قانون تنها زمانی می‌توان نام متهم را اعلام کرد که حکم او قطعی شده باشد و این نقض صریح قانون است.

به گزارش فارس، کامران نیز دیروز در حاشیه جلسه علنی در واکنش به این مطالب اظهار داشت: اگر یکی از اعضا غفلتی کرده باشد، این موضوع به نمایندگان مجلس ربطی ندارد مانند اینکه اگر یک قاضی در قوه قضائیه تخلف کرد، نمی‌توان مسئولان قوه قضائیه را متهم کرد.

نماینده اصفهان با بیان اینکه اقدامات هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه قانونی بوده چون هیات تحقیق و تفحص مجلس با حکم رئیس مجلس رسمیت می‌یابد ادامه داد:‌ از آقای دهقان و خانم آجرلو اعضای این هیات دفاع می‌کنم؛ چرا که مطالب نسبت‌داده شده به آنها کذب محض است.

محمد دهقان دیگر نماینده احضار شده مجلس هم در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع رسانی برنا اظهار داشت: هیچ برگه‌ای مبنی بر احضاریه به دادگاه دریافت نکرده است.

موسی قربانی عضو هیات رئیسه مجلس نیز سه‌شنبه در گفت‌وگو با فارس گفته بود: احضاریه‌ای از سوی هیات رئیسه مجلس به آقایان کامران و دهقان ابلاغ نشده و نخواهد شد.

حمایت از رسیدگی به تخلف احتمالی

212 نماینده مجلس  در نامه خود، کوتاهی فردی که همکار یک عضو هیات تحقیق و تفحص بوده، در حفظ اسناد و اطلاعات نهایی نشده و انتشار آنها را «نقض در امانتداری در خور تعقیب» دانستند و آوردند: طبیعتا مجلس از رسیدگی به این تخلف یا احتمالا خیانت حمایت می‌کند. 

اشاره نمایندگان در این نامه، به عباس پالیزدار است که براساس نامه بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت متهم به افشای اسناد سری و محرمانه و دارای طبقه بندی در موضوعات امنیتی و نظامی و دولتی کشور و نیز ایراد تهمت و افترا به حریم مرجعیت و روحانیت و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

در ادامه نامه همچنین با اشاره به میزان ارزش اطلاعات و اسناد منتشر شده آمده است: این مدارک گویای سوءاستفاده احتمالی از مقام و موقعیت برخی از بزرگان کشور به دست وابستگان آنهاست.

اهمیت و نقش روحانیت معظم در تقویت مشروعیت دینی نظام بر کسی پوشیده نیست. به همین جهت زشتی سوءاستفاده احتمالی از اطرافیان آنان نیز بیشتر است چرا که باعث هتک اسلام و شیوع تردید نسبت به حقانیت نظام اسلامی می‌شود.

کد خبر 56155

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار