علی ابراهیمی: مقام‌های وزارت بازرگانی از طرح جدیدی برای مقابله با افزایش گرانی و تورم خبر داده‌اند. براساس این طرح قرار است 40 میلیارد تومان تامین اعتبار شود تا 4 هزار نیرو با عنوان بازرس برای نظارت و بازرسی بازار استخدام شوند.

حساسیت وزارت بازرگانی برای مبارزه با گرانی جای تقدیر دارد، اما چند نکته:

1 - در واقع طرح مذکور با توجه به رویکرد مقابله با احتکار، گرانفروشی، دست‌های پنهان و وجود توطئه و مافیا در گرانی‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

2 - به‌نظر می‌رسد مقام‌های وزارت بازرگانی همچنان به شیوه‌های سنتی و شکست‌خورده یعنی، نظارت مستقیم در مدیریت بازار اعتقاد دارند. شیوه‌ای که تاکنون فقط هزینه‌بر و بی‌نتیجه بوده است. این در حالی است که امروزه شیوه‌های نظارتی در اشکال مدرن و پیشرفته و با ساز‌و‌کار‌های کارآمد ایجاد شده‌است.

به اذعان کارشناسان، تشدید برخوردهای تعزیراتی در شرایطی که زیر‌ ساخت‌های مناسبی در بخش تولید و توزیع، رصد کردن بازار و مهار قیمت‌ها وجود ندارد، سازو کار مناسبی برای تنظیم بازار کالاها و جلوگیری از گرانی نخواهد بود.

در شرایطی که قبلا به استناد همین دیدگاه ادغام سازمان حمایت و سازمان نظارت و بازرسی قیمت‌ها مورد توجه قرار گرفته و با وجود تلاش‌های وزارت بازرگانی برای احیای مجدد سازمان بازرسی نتیجه‌ مشخصی را در پی نداشته است، تخصیص چنین اعتباری برای استخدام بازرس و مهار بازار راهکار مناسبی نخواهد بود.

3 - اتخاذ چنین رویکردی در تضاد آشکار با سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی و کوچک دولت است. براساس این سیاست‌ها و برنامه چهارم توسعه دولت موظف به کوچک و کارآمد‌تر شدن است.

با این روند آیا تزریق 4 هزار نیروی جدید برای هدفی که نتیجه آن معلوم نیست، حرکت در جهت معکوس محسوب نمی‌شود؟!

4 - بهتر است مسئولان وزارت بازرگانی به جای فربه کردن سازمان‌هایی از این دست به راهکارهای علمی و تجربه شده ساماندهی بازار توجه کنند.

کد خبر 55205

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار