مینا شهنی: افزایش زیاد تعرفه‌های درمانی تعیین شده ابتدای سال‌جاری مخالفت اعضای شورای‌عالی بیمه کشور را به همراه داشت.

ابتدای امسال سازمان نظام پزشکی تعرفه‌های در نظر گرفته را با درصد زیادی افزایش نسبت به سال گذشته اعلام کرد.

این تعرفه میزان حق ویزیت پزشکان عمومی را ۲۵ تا ۵۰ درصد و حق ویزیت پزشکان متخصص را ۲۰ تا ۵۰ درصد و پزشکان فوق تخصص را ۴۰ درصد افزایش داد.

بهای هر تخت بیمارستانی برای یک روز ۳۰ درصد و حق‌الزحمه‌های جراحی و خدمات پاراکلینیکی نیز مشمول رشد ۲۰ درصدی از سوی سازمان نظام پزشکی شد.

این افزایش‌ها از آن‌جایی سبب نگرانی شد که پیش از این براساس اخبار منتشر شده بنا بود سازمان نظام پزشکی افزایش تعرفه خدمات پزشکی را برای امسال 15 درصد در نظر بگیرد.

افزایش اینگونه تعرفه خدمات پزشکی در کنار الزام سازمان‌‌های بیمه‌گر به پرداخت حق بیمه براساس تعرفه دولتی سبب شده‌است تا مردم ناچار به پرداخت‌های هنگفتی برای انجام امور پزشکی‌شان باشند.

سال گذشته سهم مردم از پرداخت هزینه‌های پزشکی تا ۷۰ درصد نیز اعلام شده بود،  این درحالی ‌که بسیاری از بیماران معتقد بودند گاه ناچارند تا نزدیک به ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی‌شان را نقدا بپردازند و سازمان‌های بیمه‌گر قادر به جبران این خسارت نبود‌ه‌اند.

براساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، مردم به هنگام استفاده از خدمات درمانی حداکثر باید ۳۰ درصد بپردازند، اما نه تنها دستیابی به این هدف هنوز محقق نشده بلکه به‌نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی‌های انجام شده مردم کشورمان از این هدف دور و دورتر شده‌اند.

در واکنش به افزایش زیاد تعرفه‌های پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی، شورای‌عالی بیمه کشور جلسه‌ای ویژه برای رسیدگی به پیامدهای این افزایش تشکیل داد.

این جلسه که با غیبت نماینده سازمان نظام پزشکی تشکیل شده بود به بررسی و جمع‌بندی مشکلات و در نظر گرفتن راه‌کارهایی برای کاهش فشار به مردم اختصاص یافت.

عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی کشور، در این جلسه گفت: پس از اعلام تعرفه‌های جدید جمع زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بروز مشکلات جدی در زمینه سلامت مردم اظهار نگرانی کرده‌اند.

وزیر رفاه، دادن اختیار تعیین تعرفه به سازمان نظام پزشکی را اقدامی نامیمون از سوی مجلس ششم خوانده و افزود: این اقدام مجلس ششم واقعا نادرست بود چرا که در هیچ‌کجای دنیا سراغ نداریم که صنفی برای کار خود نرخ گذاری کند و پشتوانه قانونی هم برای کار خود تدارک ببینند.

موید علویان، معاون‌ وزارت بهداشت با شرکت در این جلسه تاکید کرد که سازمان نظام پزشکی در چند سال گذشته نشان داده‌است که مرجع شایسته‌ای برای تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی نیست و به همین دلیل به‌نظر می‌رسد بهتر است اختیار تعیین تعرفه برای همیشه از این سازمان گرفته شود.

حمید رضا سفاری، ‌سرپرست اداره کل دفتر برنامه‌ریزی خدمات درمانی وزارت رفاه نیز گفت: مسئولان سازمان نظام پزشکی در سال گذشته از احتمال رشد ۲۵ درصدی تعرفه‌های بخش خصوصی در امسال خبر داده‌بودند، این در حالی‌است که این رقم از سوی دبیر شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی ۱۵ درصد اعلام شده‌بود.

سفاری با اشاره به تفاوت میان تعرفه‌های بخش دولتی و بخش خصوصی در زمینه درمان و سهم پرداختی از جیب مردم تاکید کرد: در این شرایط مردم نمی‌توانند امیدی به حمایت‌ صندوق‌های بیمه‌ای داشته باشند.

به گفته سفاری با توجه به تعرفه‌های تعیین شده سهم پرداختی از جیب مردم ۶۰ تا ۹۲ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی‌که این درصد باید به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده در قانون برنامه توسعه نزدیک شود.

امیر حسن خانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز بر این باور است که تعرفه‌های بخش دولتی واقعی نیست، اما افزایش تعرفه‌ها به میزانی که سازمان نظام پزشکی به‌دنبال آن است، قطعا فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند.

وی اظهار کرد: متأسفانه سازمان نظام پزشکی حرکتی در جهت عکس دفاع از حقوق بیماران را آغاز کرده و تخلف این سازمان کاملاً محرز است و نمایندگان مجلس این آمادگی را دارند، تا با این روند برخورد کنند.

گفتنی است که براساس بند ک ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳ تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از جمله اختیارات این سازمان تعیین شده‌است.

نکته جالب توجه اینکه تعرفه‌های درنظر گرفته شده از سوی این سازمان برای انجام‌  بهترین خدمت به بیمار در نظر گرفته شده‌است حال آن‌که بدون نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده، میزان مبلغ تعیین شده از مراجعه‌کنندگان دریافت می‌شود.

به‌عنوان مثال حق ویزیت تعیین شده برای یک ویزیت ۱۵ دقیقه‌ای بیمار توسط پزشک معالج در نظر گرفته شده، در حالی‌که اغلب بیماران با مراجعه به پزشک حداکثر 3تا 5 دقیقه توسط پزشک معالج معاینه می‌شوند اما حق ویزیت رامی‌بایستی به‌طور کامل بپردازند.

نبود نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی بخش‌های درمانی گوناگون، سبب شده تا مردم نه تنها در پرداخت هزینه دچار مشکل باشند بلکه از نوع برخورد و خدمات ارائه شده نیز شکایت‌های گوناگونی داشته‌باشند.

حق ویزیت تعیین شده برای یک ویزیت ۱۵ دقیقه‌ای بیمار در نظر گرفته شده، در حالی‌که اغلب بیماران حداکثرظرف ۳ تا ۵ دقیقه توسط پزشک معالج معاینه می‌شوند

کد خبر 48262

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار