گرچه سازمان نظام پزشکی اوایل تیر امسال تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی را با حدود 20درصد افزایش نسبت به تعرفه سال گذشته مصوب و اعلام کرد، اما وزارت بهداشت این تعرفه‌ها را نپذیرفته و خواستار اصلاح آن شده است تا به گفته مسئولان این وزارتخانه از فشار بیشتر هزینه‌های درمانی بر مردم و البته اقدامات بعدی دولت پیشگیری شود.
اشاره وزارت بهداشت به« اقدامات»، همان است که سال گذشته با لغو تعرفه‌های مصوب نظام پزشکی و اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دولت برای خدمات پزشکی بخش خصوصی رخ داد.
مطابق قانون سازمان نظام پزشکی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختیار تعیین تعرفه‌های پزشکی برای مراکز خصوصی به این سازمان داده شده است اما مطابق همین قانون و قانون بیمه همگانی تعرفه‌های پزشکی خصوصی باید بر مبنای هزینه تمام شده که از سوی دولت اعلام می‌شود با اضافه کردن سود سرمایه و هزینه استهلاک تعیین شود، گرچه هزینه تمام شده خدمات پزشکی سال‌هاست از سوی دولت اعلام نمی‌شود اما براساس عرف رایج ،مسئولان وزارت بهداشت معتقدند، تعرفه‌های دولتی باید به‌عنوان مبنا و قیمت تمام شده پذیرفته شود و بر این اساس تعرفه‌های نظام پزشکی باید بعد از اعلام تعرفه‌های دولتی و متناسب با آن تعیین شود تا فاصله تعرفه‌های دولتی و خصوصی بر مردم فشار وارد نکند.
از طرف دیگر مسئولان نظام پزشکی معتقدند، دولت براساس قانون باید تعرفه‌های دولتی را قبل از شروع سال اعلام کند، تا مبنای تصمیم‌گیری نظام پزشکی باشد و تاخیر بیش از 4 ماهه دولت در اعلام تعرفه‌های پزشکی عملا سازمان نظام پزشکی را وادار کرده است تا قبل از دولت تعرفه‌های پزشکی را اعلام کند؛
زیرا مشخص نبودن تعرفه‌های پزشکی در عمل بر هرج و مرج و بلبشوی بازار خدمات پزشکی در کشور می‌افزاید و راه تخلف را بازتر می‌کند.با وجود این وزارت بهداشت، تعرفه‌های نظام پزشکی را نپذیرفته است، مهم‌ترین اختلاف نظر بین وزارت بهداشت و نظام پزشکی نیز بر سر تعرفه ضریب «کای» جراحی و داخلی است که به گفته مسئولان دولتی بیشترین فشار مالی را بر مردم تحمیل می‌کند و در عمل تا 10 برابر تعرفه دولتی از مردم دریافت می‌شود.
سال گذشته وزارت بهداشت به همین علت تعرفه‌های نظام پزشکی را باطل کرد و این تعرفه‌ها را به یک سوم کاهش داد. اما سازمان نظام پزشکی در مصوبه امسال همان تعرفه‌های مصوب خود در سال گذشته را تکرار و بر مصوبه قبلی پافشاری کرد.
تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی نیز خالی از مشکل نیست، مسئولان وزارت بهداشت هم از این نظر با شورای‌عالی بیمه که در وزارت رفاه مستقر است، اختلاف نظر جدی دارند، نظر مسئولان وزارت بهداشت این بود که پس از مصوبه مجلس مبنی بر اینکه امسال حق بیمه به درصدی از حقوق کارکنان دولت (معادل 7 درصد) تبدیل شود، سرانه درمان که مبنای محاسبات صندوق‌های بیمه درمانی است به بیش از دوبرابر سال 87 افزایش یافته و از رقم 5500 تومان به بیش از 10هزار تومان رسیده است و انتظار داشتند تعرفه‌های پزشکی دولتی نیز به همین میزان افزایش یابد تا بیمارستان‌های دولتی نیز نفسی بکشند و از حالت ورشکستی فعلی بیرون آیند اما بعد مشخص شد که این انتظار تا حدی خوشبینانه است و سرانه درمان کارکنان دولت نمی‌تواند مبنای محاسبات کل جمعیت کشور باشد؛
زیرا سرانه درمان دیگر اقشار کمتر از این میزان است. پیشنهاد وزارت بهداشت این بود که رقم 8500تومان به‌عنوان سرانه درمان در دولت توافق شود تا تعرفه‌ها نیز حداقل 35درصد افزایش یابد اما این‌بار نیز سازمان‌های بیمه‌گر پای بدهی و کسری بالای 500 میلیارد تومانی خود را مطرح کردند و راه را بستند تا سرانجام سرانه درمان پیشنهادی وزارت بهداشت نیز مصوب نشد و گر چه رقم رسمی آن اعلام نشده اما بین 6500 تا 7500 تومان برآورد می‌شود و تعرفه‌های دولتی نیز در مجموع بیش از 25 درصد افزایش نیافت.
افشین شاعری
