سوای کسانی که از بیمه درمانی برخوردار نیستند، بیمه‌شدگان نیز ناچار به پرداخت هزینه‌اند. این در حالی‌است که تمامی شاغلین هر ماهه سهمی از حقوق دریافتی‌شان را بابت حق بیمه درمان به سازمانهای بیمه‌گر می‌پردازند.
به‌نظر می‌رسد پرداخت حق بیمه هرگز نتوانسته است گرهی از مشکلات مردم بگشاید، در برخی موارد هم اگر در بخش درمان تاجی به سر مردم می‌زنند بیمه‌های تکمیلی این کار را خواهند کرد؛ به این معنا که بیمه‌هایی با عنوان بیمه تکمیلی درمان با دریافت مبلغ ماهانه‌ای که چندان هم کم نیست، عهده‌دار پرداخت برخی از هزینه‌های درمان مردم می‌شوند.
صرف‌نظر از اینکه ساز و کار و گسترش بیمه‌های تکمیلی چقدر با ماموریت و مسئولیت‌‌های اصلی‌شان فاصله دارد به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر تنها راه نجات مردم از پرداخت برخی از هزینه‌های درمان همین بیمه‌های تکمیلی است.
اینکه مردم از وضعیت درمان حاکم بر کشور ناراضی‌اند، واقعیتی انکارناپذیر است اما مسئولان هر بار با گره خوردن مشکلات بخش درمان تلاش کرده‌اند تا با وارد شدن به حوزه بحث و بررسی، عواملی را در ناهماهنگی بازار درمان بیان کنند و جالب اینکه شدت نقش این عوامل بستگی تام به بررسی‌کننده دارد به این معنا که هریک از مسئولان دستگاه متبوعش را کمتر و سایر گروه‌ها را بیشتر مقصر اعلام می‌کند.
انداختن توپ به زمین حریف روشی است که تکرار شده اما آنچه به جایی نرسیده، دستیابی به رضایت مردم از اوضاع درمان است. مردم انتظار دارند در ازای پرداخت حق بیمه به سازمانهای بیمه‌گر بزرگ کشور از خدمات ارزنده‌ای با پرداخت هزینه کمتر و کیفیت مناسب بهره‌مند شوند. این انتظار مردم شاید هم چندان بیراه نباشد اما سازمانهای بیمه‌گر و دولت تا کنون نتوانسته‌اند جامه عمل را بر تن خواسته‌های مردم بپوشاند.
تعرفه دوگانه درمان
مهم‌ترین دلیلی که از سوی مسئولان وزارت رفاه و تامین اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی بیمه‌های درمانی عنوان شده‌است، دوگانه بودن تعرفه‌های خدمات درمانی است. براساس قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی، تعیین تعرفه درمان در بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و این سازمان وظیفه دارد تا همه ساله تعرفه امور درمانی از حق ویزیت پزشکان گرفته تا هزینه هتلینگ بیمارستان را تعیین کرده و مراکز پزشکی- درمانی از این تعرفه پیروی میکنند.
از سوی دیگر تعرفه درمان بخش دولتی از سوی دولت تعیین شده و غالبا تعیین تعرفه اخیر با در نظر گرفتن سرانه درمان مصوب در قانون بودجه، تعیین می‌شود که البته همیشه از تعرفه درمان بخش‌خصوصی کمتر است.
وزارت رفاه سال گذشته در مقابل تعرفه بخش خصوصی موضع‌گیری کرد و در چند مصاحبه مسئولان این وزارتخانه حتی وزیر رفاه، نسبت به تعیین تعرفه بخش‌خصوصی به وسیله سازمان نظام پزشکی اعتراض کرده‌بودند.
قرارداد نمی‌بندیم
با شروع سال جدید وقتی سازمان نظام پزشکی میزان تعرفه‌های پیش‌بینی شده امسال را اعلام کرد، ناگهان موجی از مخالفت تریبون‌های خبر را در برگرفت.
شاید مخالفت‌های پیشین زمینه را آنچنان مساعد کرده‌بود که همین بهانه افزایش 25تا 50 درصدی تعرفه‌ها نسبت به سال گذشته برای به پا کردن توفان مخالفت کافی باشد.
عبدالرضا مصری در جلسه شورای‌عالی بیمه که بدون حضور نماینده سازمان پزشکی قانونی تشکیل شده بود در انتقاد از دادن حق تعیین تعرفه درمان به سازمان نظام پزشکی به وسیله نمایندگان مجلس ششم تا بدان‌جا پیش رفت که صدور این مجوز از سوی نمایندگان وقت مجلس را اقدامی نامیمون قلمداد کرد.
در تهدیدی جدی‌تر مصری از لغو قرارداد بیمه با مراکز خصوصی سخن گفت. درواقع وزیر رفاه با این اعلام این موضع بخش‌خصوصی درمان را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرد. موضع‌گیری‌های تند وزارت رفاه، نمایندگان مجلس، سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی علیه سازمان نظام پزشکی سبب شد تا بالاخره این سازمان نیز بیانیه‌ای صادر کند.
در بیانیه سازمان نظام پزشکی با انتقاد از عملکرد وزارت در تشکیل شورای‌عالی بیمه کشور بدون حضور نماینده سازمان نظام پزشکی از اظهار نظر غیرمسئولانه وزارت رفاه نیز انتقاد شده‌است.
در بخشی از این بیانیه آمده‌است: متأسفانه در مجموعه اظهارات مسئولان وزارت رفاه در رسانه‌ها برخی اظهارات غیرمسئولانه، دور از حقیقت، غیرکارشناسی، فاقد وجاهت قانونی و بعضاً حاوی عبارات توهین‌آمیز نسبت به سازمان نظام پزشکی و جامعه شریف پزشکی نیز مشاهده شد که زیبنده مسئولان و دولتمردان جمهوری اسلامی نیست و نیز وعده داده شده که در فرصت مقتضی علاوه بر تبیین کارشناسی و دقیق حقایق و واقعیت‌ها و ریشه‌یابی مشکلات موجود در نظام بهداشت و درمان کشور، به اظهارات غیرمنصفانه پاسخ شایسته داده خواهد شد.
به گفته یک استاد دانشگاه ، وزارت رفاه مسئول تنظیم بیمه‌های درمانی کشور و حفاظت از منافع بیمه‌شدگان است.
حسین راغفر، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا، با اشاره به مسئولیت دولت در برقراری عدالت اجتماعی در بخش درمان کشور می‌گوید: اشکال اساسی این است که به غلط تعیین قیمت‌‌ها در بخش درمان به‌عهده تولید‌کنندگان این بخش گذاشته شده‌است، این اتفاق در هیچ کجای دنیا رایج نیست.
راغفر معتقد است: عدم‌تعادل بین منافع مصرف‌کننده و تولید‌کننده در تمام بخش‌ها طبیعی است اما هزینه‌های گزافی که در بخش درمان به ویژه به صندوق‌های بیمه و بیمه‌شدگان تحمیل می‌شود نیازمند یک راهکار چند‌وجهی است.
به گفته این استادیار دانشگاه ، مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه تک‌عنصری نیستند و نمی‌توان با ارائه راه‌حل‌های یک سو نگر از سوی دولت به حل آنها امیدوار بود.
او در توضیح بیشتر بروز مشکل پیش آمده در تعیین تعرفه‌های درمان بخش‌خصوصی می‌گوید: مشکل اصلی ما به مسائل اقتصادی جامعه برمی‌گردد، مادامی که تورم لگام گسیخته بر کشور حکمفرماست، تولید‌کنندگان بخش درمان نیز برای انجام خدمات درمانی‌شان بهای بیشتری طلب میکنند و به‌نظر می‌رسد که مشتریان بخش درمان ناچار به پرداخت این هزینه‌ها باشند.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه دولت وظیفه حاکمیتی دارد، افزود: وظیفه حفظ منافع عمومی بر عهده دولت است و در واقع دولت موظف به ایجاد یک توازن بین بخش‌های مختلف جامعه است به همین دلیل نمی‌توان تعیین قیمت خدمات درمانی را به بخش خصوصی که نمایندگان پزشکان است ، واگذار کرد.
او در پاسخ به اینکه درصورت کاهش تعرفه‌ها از سوی دولت پدیده زیرمیزی دوباره رایج می‌شود و بیماران ناچار به پرداخت پول‌های هنگفتی می‌شوند گفت: دولت ضمن حفاظت از منافع بیماران وظیفه دارد تا از منافع جامعه پزشکی نیز حمایت کند، از همین رو به‌نظر می‌رسد ناچار به ایجاد یک توازن و تعادل در این بخش باشد و با کنترل همه‌جانبه تورم به ساماندهی بخش درمان نیز بپردازد.
به اعتقاد راغفر ، وزارت رفاه و تامین اجتماعی به‌عنوان بخش از دولت ناچار است تا ضمن کمک به صندوق‌های بیمه‌گر و تعادل تعرفه درمانی بخش خصوصی به بهبود اوضاع بازار درمان کشور اقدام کند.
اما رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران به نکته مهم دیگری اشاره دارد و مهم‌ترین مشکل را به نزار بودن وضعیت بیمه‌ها در کشور می‌داند.
ایرج فاضل که سابقه وزارت بهداشت را نیز در کارنامه دارد با تاکید بر اینکه سهم بخش سلامت از بودجه کل کشور نادیده گرفته شده، می‌گوید: بیمه‌ها در کشور ما نحیف و نزار هستند و نمی توانند پوشش لازم را بدهند. چنین وضعیتی باعث شده که قسمت عمده ای از هزینه‌های درمانی را مردم از جیب خودشان پرداخت کنند، در حالی که ایران کشوری ثروتمند است.
شاید اظهار نظر رئیس فرهنگستان علوم پزشکی تیر خلاصی بر این ماجرا باشد، بخواهیم یا نخواهیم باید بپذیریم که بیمه‌ها و به ویژه بیمه‌های درمانی حالی زار و نزار دارند، همین علت سبب خواهد شد تا همچنان مردم ناچار باشند گاه تا 90 درصد از هزینه‌های درمانشان را بپردازند و این برایشان غیرقابل تحمل است.
باید مراقب بود آستانه تحمل مردم پایین آمده، هزینه درمان بالا رفته اما توان مردم اندک است. باید مراقب بود، تحلیل و علت یابی و ریشه‌سازی کافی است، مردم نیازمند درمان در شرایط مناسب با هزینه مناسب هستند.
دیگر زمان توپ به زمین حریف انداختن سپری شده‌است.
