صلاحیت نظام پزشکی در پرده ابهام

مطلب زیر نیز یکی از بازتاب‌هایی است که پس از درج این مطلب به دست ما رسید.

در پی افزایش بی‌رویه تعرفه پزشکی بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی، برنامه‌های هفته سلامت با بحث پیرامون تعرفه‌های جدید بخش خصوصی به شدت تحت‌تأثیر قرار گرفت.

سازمان نظام پزشکی که طی فرایندی قانونی، اختیار تعرفه گذاری خدمات پزشکی بخش خصوصی را از مجلس ششم دریافت کرد، در سال‌های اخیر نشان داده که در تعیین تعرفه‌های پزشکی به قانون بیمه همگانی که برمبنای تعرفه‌های دولتی عمل می‌کند بی‌اعتناست.

تعیین هر ساله تعرفه‌ها با بحث و گفت‌وگوی پیرامونی اش با شروع سال 87 و اعلام افزایش 15درصدی تعرفه‌ها شدت گرفت. فرایند اعلام تعرفه‌ها، از اعلام تا اجرا فاصله‌ای 25درصدی را طی کرد و عملا آنچه از سبد سلامت مردم هزینه می‌شود افزایش 40 درصدی نسبت به سال 86نشان می‌دهد؛ افزایشی که واکنش تند شورای‌عالی بیمه را در پی داشت ؛ این شورا ضمن مخالفت با تعیین تعرفه‌های اعلامی از سوی سازمان نظام پزشکی، صلاحیت این سازمان را زیر سؤال برد.

وجود دو نظام تعرفه‌گذاری در کشور ( شورای‌عالی بیمه و سازمان نظام پزشکی ) که موجب پیشی گرفتن تعرفه‌های بخش خصوصی از دولتی شده، واکنش مسئولان دولتی تصمیم‌گیر در زمینه تعرفه دولتی درمان را درپی داشته است.

حکایت این روزهای افزایش تعرفه‌های جدید، واقعیتی است که خطری جدی در وضعیت سلامت کشور به‌وجود آورده است. واکنش‌ها نشان می‌دهد که صلاحیت نظام پزشکی به 2 دلیل عمده در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است:

1) تجربه سال‌های اخیر نشان داده که سازمان نظام پزشکی بر اجرای تعرفه‌های اعلامی خود توان نظارتی ندارد. وضعیت نرخ‌های موجود در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی به خوبی نمایانگر این مسئله است که نظارت‌های سازمانی جای خود را به تصمیمات هیأت‌مدیره‌ای مراکز خصوصی داده است. همچنین موضوع عدم‌نظارت بر تعرفه‌ها مشخص می‌کند که مکانیسم مشخصی برای فرایند شکایت مردمی پیش‌بینی نشده است .

2) از طرفی نظام پزشکی با اعلام سقف تعرفه‌های خدمات پزشکی به‌طور غیرمستقیم پزشکان را از عقد قرارداد، زیر قیمت تعرفه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر منع کرده است و این ادعا وجود دارد که شکستن نرخ‌ها، نابسامانی نظام پزشکی را سبب می‌شود واین سیاست، وضعیت سازمان خدمات درمانی در حمایت از مردم برای پرداخت هزینه‌های در مان را در معرض تهدید قرار داده است.

با بیان دلایل فوق، انتظار می‌رود بحث پیرامون تعرفه‌ها پیش از آنکه لطمات جبران‌ناپذیری را به وضعیت سلامت مردم وارد کند، توسط نمایندگان مجلس هفتم مورد دقت نظر و بازبینی قرار گیرد. روندی که شورای‌عالی بیمه نیز به جهت حمایت از مردم برآن تاکید داشته، حذف اختیار کامل تعرفه گذاری درمان از سازمان نظام پزشکی است تا براساس قانون، این تعرفه‌ها بر مبنای تعرفه‌های دولتی و با افزایش سود سرمایه و هزینه استهلاک در هر سال محاسبه شود ،درحالی که به هیچ‌ وجه این عملیات در محاسبه و اعلام تعرفه‌های سال 87 رعایت نشده است.