یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۷ - ۱۲:۰۱

همشهری آنلاین: دولت با تصویب آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک، بانک ها را موظف کرد ظرف شش ماه امکان پرداخت تمامی قبوض آب، برق، گاز، عوارض، جرائم و غیره را از طریق اینترنت و همه خودپردازهای خود فراهم کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 22 اسفند سال گذشته بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، آئین نامه نظام بانکداری الکترونیکی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، دولت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مأمور کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک فراهم آورند.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را به منظور تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد.

بانک مرکزی همچنین به منظور ترغیب به استفاده خدمات بانکداری الکترونیک، موظف است همزمان با ابلاغ این آئین نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام کند.

همه بانک‌های کشور نیز موظف شدند تا شش ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه، امکان پرداخت همه قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را از طریق اینترنت و همه خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال کنند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک‌ها را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها مکلف شدند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های ATM و POS نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسائل امنیتی به گونه‌ای فعال کنند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.

دولت در ادامه بانک‌ها را موظف کرد تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکانات لازم را برای امکان پذیرش و انجام تراکنش همه کارت‌های خود در همه درگاه‌های پرداخت غیرحضوری (نظیر اینترنت) سایر بانک‌ها که مورد تأیید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.

به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تأمین بودجه مورد نیاز بانک‌های دولتی جهت جبران هزینه‌های ریسک‌پذیری آنها (نفوذ غیرمجاز به اطلاعات حساب‌های مشتریان) را تا سقف یک درصد بودجه فناوری و اطلاعات هر بانک به عمل آورد.

همه دستگاه‌های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می‌کنند مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور برای فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام کنند.

کد خبر 47847

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار