گروه سیاسی: سخنگوی دولت و وزیر دادگستری در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان درخصوص فقدان وجاهت قانونی مصوبه اخیر دولت درمورد ادغام شوراهای عالی در کمیسیون‌های دولت و نامه رئیس‌جمهوری به معاون اول خود در این خصوص، در یادداشتی به برخی ابهامات پاسخ داد.

غلامحسین الهام در یادداشت خود که پایگاه اطلاع رسانی دولت آن را منتشر کرد، تصریح کرد: مصوبه دولت درخصوص ادغام شوراهای عالی براساس مبانی مستحکم قانونی به‌ویژه قانون اساسی بوده و استناد اخیر رئیس‌جمهوری به‌نظر شورای نگهبان فقط به‌دلیل اعتبار علمی آن است.

پس از آن‌که دولت همه شوراهای عالی را ادغام کرد، مجلس ادغام شوراهایی را که با مصوبه مجلس تشکیل شده‌اند، خلاف قانون دانست و مصوبه‌ای در این‌باره تصویب اما این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد.

پس از آن بود که رئیس‌جمهوری در حالی که این مصوبه هنوز در مرحله بررسی دوباره مجلس بود، در 14بهمن ماه در دستوری به پرویز داودی، معاون اول خود، دستور ادغام شوراها را ابلاغ کرد.

این دستور، یک هفته بعد با واکنش حداد عادل روبه‌رو شد که با اشاره به تشکیل قوه مقننه از مجلس و شورای نگهبان، دستور رئیس‌جمهوری را غیرقانونی دانست.

سخنگوی شورای نگهبان نیز با حمایت تلویحی از حداد عادل در نشست خبری شنبه‌خود با خبرنگاران، اعلام کرد که شورای نگهبان هم با فرستادن نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد از دستور وی برای انحلال برخی شوراهای عالی با استناد به‌نظر این شورا انتقاد کرد؛ چراکه این نظر، هنوز مراحل قانونی را نگذرانده بود و امکان داشت در مجلس پذیرفته نشود و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود.

با این حال سخنگوی دولت در یادداشت خود چنین عنوان کرد احمدی‌نژاد که دستور یک کار اجرایی را به معاون اول خود داده صرفاً از نظر علمی شورای نگهبان استفاده کرده است.

غلامحسین الهام با متهم کردن مجلس به سلب اختیارات قانونی قوه مجریه، به بیان دلایل صدور دستور رئیس‌جمهوری به معاون اول خود پرداخت و افزود: این ابلاغ، هیچ قانونى را لغو نمى‌کند و واضح است که مانع تصویب هیچ قانون جدیدى هم نمى‌تواند باشد و کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات دولت است.

کد خبر 44589

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار