علی خدایی-  تبریز - خبرنگار: بوروکراسی پیچیده در کشور یکی از معضلات اداری است به نحوی که از آن به عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه کشور یاد می‌شود.

پروژه ‌های آذربایجان‌شرقی اسیر کاغذبازی‌های اداری

اما این موضوع در آذربایجان شرقی شرایط حادتری دارد و این پیچیدگی روزافزون و کاغذبازی‌ها در ادارات برای مردم استان و حتی کارکنان ادارات و مدیران به یک موضوع روزمره تبدیل شده است.

تداوم این شیوه موجب نابسامانی در اداره استان شده و کار به آنجا رسیده است که مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و حتی امام‌جمعه و نماینده ولی فقیه در استان زبان به گلایه در این زمینه گشوده‌اند و ادارات را به انجام سریع‌تر امور مکلف کرده‌اند، اما در سطوح اجرایی عملا اتفاق مثبتیرخ نداده است.

  • طرح‌های ناکام برای رفع پیچیدگی‌های اداری 

چند سال قبل بود که آذربایجان شرقی به عنوان استان پایلوت در اجرای طرح پنجره واحد سرمایه‌گذاری با هدف حذف کاغذبازی و تسریع امور سرمایه‌گذاری‌ها و انجام پروژه‌ها انتخاب شد. در ماه‌های اول نرم‌افزارهای مربوطه با هزینه‌های بالا طراحی و مقرر شد تمام دستگاه‌های اجرایی، به جز شهرداری، مجوزهای قانونی را از طریق این پنجره واحد صادر کنند و شهرداری تبریز هم قول داد در کمتر از یک سال به این پنچره بپیوندد. اما پس از گذشت چند سال هیچ تغییری در روند صدور مجوزها و فعالیت پنجره واحد صورت نگرفت و تنها با راه‌اندازی ناقص در برخی ادارات بر بوروکراسی پیچیده افزوده شد.

«رضا رحمانی» وزیر فعلی صمت در دوران نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی هم در آن مقطع در جمع مدیران در مقایسه کاغذبازی‌ها و نامه‌نگاری‌های اضافی در آذربایجان شرقی در مقایسه با استان‌های هم‌تراز تاکید کرده بود که این کاغذبازی‌ها مانع فعالیت مثبت نمایندگان برای استان می‌شود و از جذب اعتبارات و منابع مالی برای آن جلوگیری می‌کند. «علیرضا بیگی» استاندار اسبق آذربایجان شرقی که پیش از این فرمانده نیروی انتظامی استان بود هم روش انضباطی و برخورد اداری با مدیرانی را که با کاغذبازی مانع جذب سرمایه‌گذار می‌شدند در پیش گرفت و حتی برخی مدیران را به اخراج و برکناری - در صورت تداوم روش‌های خسته‌کننده اداری - تهدید کرد؛ روشی که کارساز نبود و همان روش‌های قدیمی با شیوه‌های نو در ادارات دنبال شد.

  • تاکید مجدد بر کاهش بوروکراسی 

چند روز قبل بود که استاندار آذربایجان شرقی، با تاکید بر جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های بر زمین مانده بزرگ در استان که به گفته وی ۳۰ پروژه مهم را شامل می‌شود، از مدیران استانی خواست زمینه‌های لازم را برای جذب این سرمایه‌گذاران فراهم کند. «محمدرضا پورمحمدی» با تاکید بر این‌که برای جذب سرمایه‌گذار باید جذابیت‌های لازم فراهم شود، تاکید کرد: باید زمینه سودآوری را برای سرمایه‌گذاران فراهم و راه‌های کسب مجوزهای قانونی را هم آسان‌تر کنیم. در این زمینه مدیران وظیفه دارند که با سرمایه‌گذاران همراهی کنند.  وی با یادآوری این‌که معاونت عمرانی و اقتصادی استانداری وظیفه پیگیری و برنامه‌ریزی در این مورد را دارد، به مدیرانی که در این زمینه همکاری نکنند اخطار و از برخورد با مدیران متخلفی که همراهی لازم را ندارند، خبر داد.

  • راهکارهای مدیریتی 

همچنین، معاون عمرانی استاندار در گفت‌وگو با همشهری با تاکید بر این‌که بوروکراسی‌های اداری در آذربایجان شرقی برجسته‌تر از استان‌های دیگر است، گفت: در استان‌های مختلف کشور سابقه مدیریتی دارم، اما این سطح از بوروکراسی اداری در آذربایجان شرقی کم‌نظیر است و تنها مختص شهروندان هم نیست، بلکه بین دستگاه‌ها هم نامه‌نگاری‌های اضافی و طولانی بی‌ثمر زیاد است. «جواد رحمتی» بیان کرد: به عنوان مثال، برای نصب یک منبع آب ۲ سال نامه‌نگاری میان ۲ دستگاه صورت گرفته و یک نامه برای جواب گرفتن حتی ۶ ماه در یک دستگاه رسوب کرده که قابل قبول نیست. برای اصلاح این وضعیت پیشنهادهایی برای شورای اداری استان داریم که با اجرای آنها باید رسوب تقاضاهای اداری در استان حداکثر به ۲۰ روز برسد. وی افزود: برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های زیرساختی به مشارکت سرمایه‌گذار و جذب منابع نیاز داریم و با این روش پاسخگویی در ادارات نمی‌توان به این هدف رسید. موانع ایجاد شده اداری موجب فرار سرمایه‌گذاران از استان می‌شود و قابل قبول نیست که یک سرمایه‌گذار برای دریافت مجوزهای قانونی ماه‌ها میان ادارات مختلف سرگردان و با کارمندان رودرو شود. برخورد مستقیم میان سرمایه‌گذاران و کارمندان تبعاتی چون فساد اداری خواهد داشت.

رحمتی با یادآوری ضمنی احیای پنجره واحد تاکید می‌کند: برای حل مشکل از ادارات خواسته‌ایم اطلاعات اولیه را مانند موانع و حریم‌ها در جاده‌ها و حریم مسیرهای لوله‌های انتقال آب و گاز و اطلاعات اولیه دیگر را در سامانه‌های مربوطه درج کنند و به نامه‌های وارده در مدت ۲۰ روز جواب دهند. اگر جوابی از اداره مربوطه در مدت ۲۰ روز صادر نشود، به منزله جواب مثبت آن اداره تلقی شده و روند تقاضای اداری ادامه پیدا می‌کند. اگر اداره و ارگانی به کار کارشناسی و بررسی‌های بیشتر نیاز دارد باید در همان ۲۰ روز انجام دهد. این مسئول می‌افزاید: در یک بازه زمانی مشخص اداراتی که همکاری خوبی در این طرح نداشته‌ باشند و رسوب تقاضاهای اداری در آنها بیشتر از حد متعارف باشد، از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی خواهند شد و برخوردهای اداری لازم هم صورت می‌گیرد.

کد خبر 455349

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha