«تصویب کلیات این طرح قابل توصیه نیست. » در این گزارش آمده است:« توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور با هدف تمرکززدایی و مبارزه مؤثر با پدیده شوم قاچاق کالا بوده است.
با این حال به‌دلیل وجود مشکلات متعدد در این مناطق و تأخیر در ارائه لایحه توسعه معیشت مرزی توسط دولت براساس تکلیف قانونی بند «پ» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح ساماندهی معابر مرزی کشور از طرف برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و بررسی آن در دستور کار مرکز پژوهشها قرار گرفت. در بررسی مواد این طرح مشاهده می‌شود که برخی مواد این طرح با پاره‌ای اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط در تعارض جدی است. از طرفی آیین‌نامه‌های مربوط به فعالیت بازارچه‌های مرزی و تعیین میزان معافیت‌ها نیز به‌طور همزمان در هیأت دولت در دست بررسی است.
لذا تصویب این طرح به شکل کنونی نامناسب است و به اصلاح رویه‌های جاری با هدف توسعه پایدار و بلندمدت مرزها منجر نخواهد شد. از طرف دیگر ایجاد، تغییر و افزایش معافیت‌هایی از این دست راهکاری موقت است و تبدیل آن به قانون دائمی نه‌تنها رافع مشکلات موجود نخواهد بود، بلکه سبب سخت‌تر شدن تغییر آن براساس شرایط کشور خواهد بود. ازاین‌رو تصویب کلیات این طرح قابل توصیه نیست.
همچنین مناسب است که در قوانین کشور به شرایط و ضوابط کلی توسعه و امنیت مرزنشینان توجه و تغییرات در میزان معافیت‌ها به مصوبات هیأت وزیران سپرده شود و در بلندمدت با ایجاد اشتغال پایدار از میزان این معافیت‌ها کاسته شود. »
در این گزارش پیشنهاد شده با تصمیمات صحیح اقتصادی و ارائه مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در مرزهای کشور، با معافیت‌هایی در جهت ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه سکونت و تولید در نقاط مرزی، می‌توان فرصت‌های سودآور برای تجار و بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان در این مناطق ایجاد کرد تا ضمن ایجاد امنیت پایدار مرزی در جهت رشد و توسعه کسب وکار، افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی مرزها در اولویت قرار گیرد. «در این راستا می‌توان از طرح‌هایی مانند معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و تخفیفات نرخ سود تسهیلات در سرمایه‌گذاری برای نقاط مرزی، اختصاص درآمدهای مرز برای هزینه در همان منطقه و ایجاد مناطق تجاری مشترک با کشورهای همجوار و ایجاد سازمان‌های عمران منطقه‌ای استفاده کرد. »
اما در مقابل این پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، نمایندگان در طرح خود با ارائه برخی معافیت‌ها تلاش کرده‌اند تا خدماتی را به کولبران ارائه دهند، اما مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید این اقدامات، غیرکارشناسی است؛ مثلا براساس ماده (۶) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده تعیین شده توسط دولت تعیین شده و این میزان برای کل کشور هر ساله معادل ۳ درصد (۳%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود که باید در مقابل ۳ درصد (۳%) صادرات کالای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد و براساس ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی این قانون سقف مبادلات مرزی هر منطقه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
همچنین براساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی به ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰تن اجازه داده شده است که کالاهای مجاز را براساس فهرستی که در آن مصوبه مشخص شده بود با معافیت ۳۰تا ۱۰۰درصد وارد کشور کنند. اگر کل شناورهای فعال زیر ۵۰۰تن را ۳۷۰۰عدد درنظر گیریم و تعداد ۶نفر روی شناور فعال باشند و میانگین ۶سفر در سال داشته باشند (معادل ۱۳۳۲۰۰نفر- سفر- لنج) و به ازای هر نفر تا سقف ۱۰۰میلیون ریال معافیت برای واردات کالا درنظر گرفته شود، حجم معافیت کالای وارد شده از این طریق رقم ۱۳۳۲میلیارد تومان خواهد بود که رقم قابل توجهی است.
علاوه بر این به کولبران اجازه داده شده که ماهانه ۲۰محموله جابه‌جا کنند؛ در شرایطی که مرکز پژوهشها می‌گوید، این میزان و رقم کاملا غیرکارشناسی است: «جابه‌جایی ۲۰محموله درماه برای هر مرزنشین به‌معنای ورود ۲۴۰محموله در سال توسط هر مرزنشین است. با احتساب حدود ۵۰۰هزار مرزنشین و مبلغ ۱۰میلیون تومان برای هر محموله این رقم به حدود ۱۲۰۰۰۰۰میلیارد تومان می‌رسد که حتی با دلار ۱۴هزار تومان حدود ۸۵میلیارد دلار می‌شود؛ این رقم هیچ تناسبی با کل واردات ۴۰میلیارد دلاری کشور از تمامی مرزها و گمرکات رسمی کشور ندارد. از این جهت لازم است از ارائه اعداد و ارقامی که می‌تواند با واقعیات جامعه فاصله زیادی داشته باشد پرهیز کرد و اینگونه سطوح و حدود را به آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران محول کرد. »
در نهایت این گزارش در نتیجه‌گیری خود آورده است: «اهمیت حفظ امنیت مرزها و خالی نشدن روستاهای مرزی از ساکنان و تأمین معیشت مرزنشینان مورد وفاق تصمیم‌گیران کشور است و برای ایجاد صرفه در فعالیت اقتصادی مولد در مرزها لازم است سیاست‌های مناسبی تدوین شود. ایجاد معابر موقت مرزی و معافیت‌هایی برای ورود برخی کالاها از طریق شناورهای دریایی (لنج تجاری) به‌صورت موقت و به‌عنوان مسکنی برای رفع معظل بیکاری بوده است که موجب تحول اساسی زندگی مرزنشینان نخواهد شد. افزایش سقف این معافیت‌ها علاوه بر آسیب به تجارت رسمی، شفافیت وصول درآمدها و هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.
با توجه به ایرادهای اشاره شده طرح در بخش‌های قبل و مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط، برای ساماندهی این موضوع، پیگیری اصلاح رویه‌های اجرایی جاری در مناطق مرزی در جهت توسعه پایدار و بلندمدت این مناطق مورد تأکید است. هرچند در کوتاه‌مدت کاهش یا حذف معافیت‌ها بدون ایجاد زیرساخت برای اشتغال پایدار سبب بحران اجتماعی و اقتصادی خواهد شد، اما افزایش سنواتی معافیت‌ها و تبدیل آن به قانون،
راه را برای اصلاح این رویه غلط در سال‌های آتی دشوار خواهد ساخت؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه دولت با لحاظ جمیع شرایط برای جلوگیری از بحران منطقه‌ای و آسیب به تجارت رسمی بازه مشخصی از معافیت‌های تجاری واردات کالا را درنظر گیرد و در بلندمدت معافیت‌ها در جهت ایجاد شغل پایدار و تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای و کاهش هزینه سکونت و سرمایه‌گذاری در مرزها ارائه گردد تا در آینده به جای مشاهده پدیده کولبری با تجار و بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگانی در مرز مواجه باشیم که از امنیت پایدار مرزی در جهت رشد و توسعه ملی و منطقه‌ای استفاده کنند. »
نظر شما