دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۸:۰۱

سعید شیر‌‌کوند*: آمار اخیر بانک مرکزی بیانگر نرخ رشد اقتصادی 6.7 درصدی در 6 ماهه نخست سال 86 است.

اگر این آمار مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد قطعاً این امیدواری وجود دارد که رشد اقتصادی کشور به برآوردهای قانون برنامه چهارم توسعه نزدیک شده و نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را برای اقتصاد کشور نشان می‌دهد.

اما در این زمینه توجه به 2 نکته ضروری است، نخست آمارهایی که بانک مرکزی بر اساس برآوردها اعلام کرده تا چه حد مبتنی بر واقعیات است، چرا که اظهار نظر در مورد اقتصاد همیشه با شاخص‌های کمی همراه بوده و بانک مرکزی باید از وحدت رویه‌ای برخوردار باشد که بر اساس آن آمارهای این بانک در سال‌های گذشته قابل اتکاء باشد اما درصورتی که بانک مرکزی بخواهد برآورد خوشبینانه‌ای را به‌عنوان آمار عملکرد به جامعه معرفی کند، از جایگاه علمی گزارش‌های این بانک کاسته شده و اعتماد جامعه به این بانک مخدوش خواهد شد.

دیگر آن که برآوردهای مبتنی بر زیر‌ ساخت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد، نرخ رشد برآوردی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه سازگار نبوده و از طرفی دیگر برآوردها و گزارش‌های سالانه مؤسسات بین‌المللی از وضعیت کنونی یا برآوردهای آینده اقتصاد ایران با آمار برآوردی بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه نخست امسال، مغایرت دارد.

این برآورد چندان مبتنی بر واقعیات نیست گرچه باید منتظر ماند تا گزارش عملکرد را به شکل واقعی دید و نمی‌توان آمارهای اقتصادی را صرفا با امیدواری به تحقق آن، مبنای قضاوت قرار داد.

نرخ رشد 7/11 درصدی اعلام شده برای بخش صنعت در 6 ماهه نخست امسال نیز با توجه به نرخ رشد 8 درصدی اعلام شده برای سال گذشته و تردید‌هایی که در مورد آن وجود داشت، جای بحث دارد. در 6 ماهه نخست امسال تحول چشمگیری در اقتصاد کشور به ویژه در بخش صنعت روی نداده است.

با توجه به گزارش پیشین بانک مرکزی در مورد طرح‌های زود بازده یا گزارش‌‌های سازمان تأمین اجتماعی در مورد میزان افزایش شاغلین بخش صنعت نرخ رشد کنونی اعلام شده برای بخش صنعت را با تردید‌های جدی‌تری مواجه می‌کند.

اگر طی نیمه نخست امسال در بخش صنعت با چنین تحول چشمگیری روبه‌رو باشیم حتما باید قرینه‌های دیگری نیز این تحول را تأیید کند این در حالی است که گزارش‌های موجود از فعالیت‌های انجام شده در زیر‌بخش صنعت موید چنین آمارهایی نیست.

از سوی دیگر همیشه باید نرخ رشد را به صورت واقعی در نظر گرفت. نرخ رشد اسمی یا پولی ناشی از افزایش قیمت محصولات که تورم در این نرخ رشد نقشی تعیین‌کننده دارد، هیچ‌گاه نرخ رشد واقعی اقتصاد محسوب نمی‌شود.

سهم 6/41 درصدی محصولات پتروشیمی در رشد بخش صنعت که از افزایش قیمت و درآمدهای این محصولات نشأت می‌گیرد، نمی‌توان آن را به منزله نرخ رشد بخش صنعت محسوب کرد چرا که اگر مقرر است این گونه آمارهای اسمی را مبنای محاسبه رشد اقتصادی قرار دهیم، ممکن است نرخ رشد خیلی از بخش‌های دیگر ارقام بسیار بالاتری را نشان دهد.

بنابراین تا زمانی که گزارش عملکرد واقعی در بخش‌های اقتصادی ارائه نشود، نمی‌توان گزارش اخیر بانک مرکزی را چندان قابل اتکاء قلمداد کرد. گزارش بانک مرکزی باید با سایر شاخص‌ها همخوانی داشته باشد و تکیه بر محصولات پتروشیمی برای تبیین نرخ رشد بخش صنعت همانند آنچه پیش از این از سهم این محصولات در افزایش صادرات غیرنفتی مطرح شد، بیانگر واقعیت‌های رشد این بخش‌ها نخواهد بود.

در شرایطی که میزان صادرات محصولات اساسی صادرات غیرنفتی کاهش داشت، بهره‌برداری از طرح‌های قبلی پتروشیمی و افزایش تولید این محصولات، به‌عنوان مبنای افزایش صادرات غیرنفتی قلمداد شد.

تکیه بر آمارهای این نهادها از اجزای سرمایه اجتماعی بوده و اگر اعتماد به این آمارها مخدوش شود، زیان حاصل از این سلب اعتماد بسیار جدی‌تر است.

* اقتصاددان

کد خبر 43478

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار