ترجمه:احمدرضا تقاء در پی استعفای هفته گذشته کلمنته ماستلا، وزیر دادگستری ایتالیا، صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کردند

 که ماجرای رسوایی ماستلا و همسرش بار دیگر دولت رومانو پرودی، نخست‌وزیر آن کشور  را در آستانه سقوط قرار دهد و پیش‌بینی آنها درست از آب در آمد. خیلی‌ها به این بخش جالب قضیه دقت نکردند که ماستلا که به اتهام فساد و دریافت رشوه از یک تشکیلات بیمارستانی، تحت بازجویی است وزیر دادگستری و همسر او، ساندرا لوناردو، که به اتهام اخاذی در حبس خانگی به سر می‌برد، رئیس شورای محلی کامپانیا، منطقه‌ای در اطراف ناپل است.

در ایتالیا متهم و محکوم شدن مقامات به فساد چنان عادی شده که دیگر توجه مردم دلزده را جلب نمی‌کند؛ این کشوری است که در سال 1994 سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر وقت، هنگام تصدی کرسی ریاست کنفرانس جرایم سازمان‌یافته سازمان ملل حکم بازداشتش به اتهام فساد صادر شد و هم‌اکنون نیز که در موضع رهبری جناح مخالف دولت قرار دارد تنها با ترفندهای حقوقی توانسته از محکوم شدن بابت بیش از 10 اتهام جزایی بگریزد و 5 پرونده دیگر نیز علیه او در جریان است.

ماریا روسی، از مدیران بنگاه نظرسنجی اوپینیونی مستقر در رم، می‌گوید: «می‌توان گفت شمار اندکی از مردم ایتالیا انتظار دارند رهبران سیاسی‌شان از فساد مبری باشند. حتی به‌نظر من بعضی اوقات مردم فکر می‌کنند اگر مقامی مورد بازجویی قرار نگرفت معلوم می‌شود که عملکرد موفقی نداشته چراکه نتوانسته دشمنان قدرتمندی برای خود بتراشد.»مشخص نیست که آیا ماستلا و همسرش نیز از این‌رو دچار چنین وضعیتی شده‌اند که دشمنان قدرتمندی داشته‌اند یا نه، ولی گویا خود او مشتاق است یکی از این قبیل دشمنان باشد.

حزب کوچک ماستلا با عنوان پوپولاری‌ـ‌ اودئور در سنای ایتالیا 3 نماینده دارد. با توجه به اینکه ائتلاف پرودی فقط با اختلاف یک رأی اکثریت را از آن خود کرده، کنار رفتن ماستلا ائتلاف را با خطر فروپاشی مواجه می‌کند.

پرودی با علم به همین موضوع، ابتدا با استعفای ماستلا مخالفت کرد و بعد هم که مجبور به پذیرش آن شد اعلام کرد تا زمانی که بی‌گناهی ماستلا ثابت شود خودش سرپرستی وزارت دادگستری را بر عهده می‌گیرد اما این رویکرد مؤثر واقع نشد و در 21 ژانویه ماستلا اعلام کرد حمایت حزب خود از دولت را پس می‌گیرد.

این موضوع پرودی را به تلاش برای یافتن دست‌کم 2 متحد تازه در میان نمایندگان مخالف یا متقاعد کردن ماستلا به تجدید نظر در اقدام اخیر خود به منظور جلوگیری از برگزاری انتخابات جدید واداشت.

در حالت دوم بی‌شک نخست‌وزیر ریاست وزارتخانه مهم‌تری را به ماستلا، وزیر پیشین که به اتهام فساد تحت بازجویی است و ناگهان سرنوشت دولت ایتالیا به دست او افتاده، پیشنهاد خواهد کرد. البته در این لحظه کسی نمی‌تواند بگوید آیا اتهامات مطرح‌شده علیه ماستلا و همسرش ـ مانند اتهامات عده زیادی از نمایندگان تحت بازجویی ـ واقعا بر پایه عمل مجرمانه است یا اینکه آلوده به اغراض سیاسی است.

آنچه مسلم است کشمکش شدید و مداوم میان نمایندگانی که از هرسو مورد حمله قرار می‌گیرند و نظام قضائی‌ که به‌راحتی بازیچه اغراض شخصی افراد می‌شود، نتیجه‌ای جز تضعیف هر دو طرف در پی ندارد.

www.isn.ethz.ch

 22 ژانویه 2008

کد خبر 42874

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار