این اقدام هفته گذشته در حالی صورت گرفت که به گفته حسن زرافشانی سخنگوی شورای شهر کرمانشاه، در سومین نشست اعضای شورا پس از لغو رأی انحلال شورا توسط دادگاه، استانداری کرمانشاه از برگزاری جلسه جلوگیری کرد و اقدام به جوش‌دادن در ورودی شورا کرد.
زرافشانی در ادامه اظهاراتش افزود: پس از لغو انحلال شورا توسط دادگاه تهران، از آنجا که مهم‌ترین موضوع، تدوین بودجه شهرداری بود، اعضای شورا بلافاصله با تشکیل جلسه، کار خود را دوباره آغاز کردند اما در دومین جلسه شورا، نیروی انتظامی کرمانشاه از سوی فرمانداری مانع برگزاری جلسه شد که به خواست اعضای قرار شد
فرمانداری به صورت کتبی و با استناد به مواد قانونی از ادامه فعالیت اعضای جلوگیری کند. اما از آنجا که نتوانست هیچ ادله قانونی ذکر کند، قبل از تشکیل سومین جلسه، ساختمان شورا را تحت حفاظت شورا بست و در ورودی آن را جوش داد و پلمب کرد.
سخنگوی شورای شهر کرمانشاه با اعلام اینکه تمام موارد قانونی برای تشکیل جلسه شورا رعایت شد‌ه بود افزود: اعضای شورا پس از ابلاغ رسمی دادگاه، امکان فعالیت داشت اما استانداری به بهانه دریافت نکردن حکم مانع فعالیت شورا شد که پس از پیگیری اعضا حکم به دست مسئولان استانی رسید و دادگاه نیز خبر ابلاغ حکم به مسئولان استانی را تایید کرد اما باز هم مسئولان استانداری و به تبعیت آن فرمانداری کرمانشاه مانع فعالیت شورای شهر کرمانشاه شدند.
زرافشانی گفت: با وجود وعده آقای داوود احمدی‌نژاد بازرس ویژه رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به پرونده کرمانشاه و فرستادن بازرسین از سوی سازمان بازرسی ریاست‌جمهوری تا به امروز اقدامی صورت نگرفته است و تمامی این سخنان به نتیجه‌ای نرسیده‌است.
همچنین برخی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه با ارسال نامه‌ای به روزنامه همشهری، ضمن بیان فعالیت فراقانونی استانداری و فرمانداری از مسئولان قوه قضائیه خواستند تا ضمن جلوگیری از هر‌گونه اعمال نفوذ، نسبت به احقاق حق مردم کرمانشاه و با عنایت به مستندات قانونی حکم صادر کنند.
