پس از انتشار خبری با عنوان «اعتراض چمران به پلمب شورای شهر کرمانشاه» استانداری کرمانشاه با ارسال نمابری، مدعی شد که تا زمان ارسال نمابر (22/10/86) هیچ‌گونه ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح مبنی بر توقف حکم انحلال شورای شهر به دستشان نرسیده است.

این درحالی است که خسرو زرافشانی - سخنگوی شورای شهر کرمانشاه - اعلام کرد که رأی شعبه 2 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 3/10/86 به آنان ابلاغ شده است.

شورای شهر نیز با پیگیری موضوع از دادگاه، استعلام ابلاغ حکم دادگاه به استانداری را در تاریخ 12/10/86 گرفته‌اند.

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه همچنین گفت که در روز 13/10/86، اولین جلسه شورا پس از لغو انحلال، با حضور نمایندگان فرمانداری در محل ساختمان شورا برگزار شد و در سومین جلسه، استانداری مبادرت به پلمب ساختمان شورا کرد.

این درحالی است که در جلسه دادگاه تجدیدنظر هم استاندار و هم فرماندار کرمانشاه به‌عنوان طرفین دعوا حضور داشتند و ادعای پاسخ استانداری درمورد بی‌اطلاعی از احکام مراجع ذیصلاح شبهه‌انگیز است.

متن پاسخ استانداری کرمانشاه به این شرح  است:

1– با ابراز تأسف از موضع‌گیری عجولانه و بدون اطلاع جناب آقای مهندس چمران، رئیس محترم شورای عالی استان‌ها – در صورت صحت مطالب منعکس شده از جانب ایشان – به اطلاع می‌رساند که حکم انحلال شورای شهر کرمانشاه پس از تصویب آن در هیأت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان کرمانشاه و پیشنهاد آن به هیأت مرکزی حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور، و رأی این هیأت قطعیت یافت و مادامی که این حکم به اعضای شورای شهر ابلاغ نشد، آن شورا به کار خود ادامه داد، لذا پس از ابلاغ حکم انحلال از سوی وزارت کشور و سیر مراحل قانونی، براساس قانون این شورا منحل گشته و دارای هیچ‌گونه جایگاه حقوقی نیست.

2– پس از گذشت چند روز از انحلال، اعضای شورای منحله شهر کرمانشاه با این ادعا که موفق شده‌اند از سوی یکی از شعب دادگستری استان تهران، حکم تعلیق «انحلال شورای شهر» را کسب کنند، در افکار عمومی و برخی از رسانه‌ها به طرح مباحثی ازجمله این‌که همه چیز تمام شده و اعضا قصد بازگشت به کار و فعالیت را دارند، پرداختند، اما از آنجایی‌که تا این زمان از سوی مراجع ذیصلاح هیچ‌گونه ابلاغی در این خصوص به استانداری کرمانشاه ارسال نشده است، امکان فعالیت مجدد شورای شهر کرمانشاه براساس موازین قانونی میسر نبوده و انحلال همچنان قطعی است.

3– ساختمان شورای شهر کرمانشاه متعلق به شهرداری کرمانشاه بوده و پس از انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه، شهرداری -  و نه استانداری – کرمانشاه تغییراتی در ساختمان مذکور ایجاد کرده است که این امر هیچ منافاتی با قوانین و مقررات نداشته و جای بسی تعجب است که چرا این اقدام را برخی اهانت و هتک حرمت قانون آن هم از جانب استانداری کرمانشاه قلمداد کرده‌اند!

کد خبر 41865

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار