قانون اجرای سیاست های اصل 44 که قلمرو دولت، بخش خصوصی و تعاونی‌ها را مشخص کرده در شورای نگهبان درحال نهایی شدن است.

غلامرضاحیدری کرد زنگنه، رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی‌ در برنامه گفت‌وگوی 45 دقیقه‌ای شبکه خبر، گفت: برخی شرکت‌ها ونهادها مانند بانک‌ها، شرکت‌های نفتی، مخابرات و شرکت‌های وزارت نیرو به علت اینکه اساسنامه دولتی داشتند آماده واگذاری نبودند ولی اکنون به مراحل نهایی آماده سازی برای واگذاری نزدیک شده‌اند.براین اساس سهام پتروشیمی رازی، امیرکبیر  و  فناوران از زیر مجموعه‌های وزارت نفت برای عرضه در بورس آماده شده است.

زنگنه با اشاره به این که شرکت‌های آب و نیرو در حال آماده سازی هستند افزود: 2وزارتخانه نیرو وصنایع بیشترین حجم شرکت‌های قابل واگذاری را در اختیاردارند.

وی با انتقاد از برخی افراد که خصوصی سازی را در ایران بسیار کند می دانند، گفت: خصوصی سازی در همه دنیا نهادهایی مکمل مانند بورس و بانک های سرمایه ای دارد ولی در ایران فقط سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی این اقدام را انجام می دهند.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در باره مشکلات برسر راه خصوصی سازی گفت: خلاءهای قانونی که با تصویب لایحه اصل 44 رفع می شود، کمبود نهادهای مکمل و نهادهایی مانند تحلیلگران مالی از جمله مشکلات خصوصی‌سازی است.

حیدری کرد زنگنه افزود: فرهنگ سهامداری هم باید در کشور رشد پیدا کند، فرهنگ سازی شود و مردم به سرمایه گذاری دراین‌باره اطمینان کنند.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی همچنین با اشاره به این که در سازمان خصوصی سازی طرح نظارت بر اجرای اصل 44 تدوین شده گفت: این طرح وظیفه نظارت بر انجام و سرانجام واگذاری‌ها را دارد.

براساس آمارها بسیاری از شرکتهای واگذار شده مانند گوشت زیاران که قبلا زیان آور بود ه‌اند در مدت 6‌ماه پس از خصوصی‌سازی ازنظر اشتغال، کارگران خود را از 100 نفر به 400 نفر ر سانده‌اند. به‌طور کلی بسیاری از شرکت‌ها که خصوصی شده‌اند به نتایج بالا و اهداف خصوصی‌سازی رسیده اند.

فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت هم در این برنامه، مهم‌ترین موضوع در اقتصاد کشور را اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست وگفت: برخی افراد به اشتباه، اصل 44 قانون اساسی را همان خصوصی سازی می دانند درصورتی که اصل 44 بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، ایجاد تحول اساسی در اقتصاد است و براساس آن روش تولید و فعالیت های اقتصادی در کشور را از وابستگی به نفت و دولت و کم کاری به اقتصاد شفاف، مردمی، روان، کارآ و تامین‌کننده عدالت اجتماعی، کاهش و این اقتصاد را مستقل می کند و دولت نیز به نهاد سیاست گذار، هدایت گر و حامی تولید‌کنندگان تبدیل می شود.

فرهاد رهبر، نخستین و مهم‌ترین راه رسیدن به نقطه مطلوب در اصل 44 را عزم ملی دانست و گفت نخستین فرد هم که در این باره گام برداشت، مقام معظم رهبری بود و این موضوع باید در همه اقشار از جمله مردم و قوای مجریه، مقننه وقضاییه تسری پیدا کند.

رهبر افزود: بنا بر این سیاست‌های اصل 44 فقط به واگذاری‌ها منحصر نمی شود بلکه در قسمتی از این سیاست‌ها واگذاری‌ها پیش بینی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سازمان خصوصی سازی وظیفه واگذاری شرکت‌ها را دارد، ولی سیاست های اصل 44 فقط واگذاری‌ها نیست بلکه سیاست کلی زمینه سازی برای افزایش فعالیت بخش غیر دولتی به منظور رشد و پیشرفت اقتصادی و گسترش سطح اقتصادی و تولید درکشور است.

کد خبر 41311

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز