همشهری‌آنلاین: رئیس پارلمان عراق از تدوین نهایی لایحه بودجه ۲۰۱۸ و گنجاندن آن در دستور جلسه نشست چهارشنبه نهم اسفند پارلمان خبر داد.

دفتر سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، کمیسیون امور مالی پارلمان عراق موفق به تدوین نهایی لایحه بودجه کل سال ۲۰۱۸ شد که مورد تایید همه طرف‌های سیاسی باشد و این طرح برای تصویب نهایی در دستور جلسه نشست امروز پارلمان قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است، در جلسه روز سه‌شنبه جبوری با رئیس و اعضای کمیته مالی پارلمان آخرین تغییرها در لایحه بودجه سال ۲۰۱۸ اعمال شد و جبوری از تلاش‌های گسترده این کمیته در برداشتن موانع و حل موارد اختلاف که مانع از تصویب لایحه بودجه در زمان مقرر شده‌اش در قانون اساسی می‌شود، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از القدس العربی، رئیس پارلمان عراق در ادامه تاکید کرد: مذاکرات مستمر باعث شد به ساختاری مورد تایید همه طرف‌ها برای بودجه سال ۲۰۱۸ برسیم، تصویب نهایی قانون بودجه به همه طرف‌ها پیام اطمینانی می‌دهد و در مرحله آتی شاهد آغاز بازسازی‌ها و بازگشت امنیت و ثبات به کشور خواهیم بود.

این جلسه در حالی برگزار شد که فراکسیون‌های کرد در پارلمان عراق در اعتراض به عدم اجرای خواسته‌شان برای افزایش سهمیه اقلیم از بودجه سال ۲۰۱۸ از حضور در جلسه خودداری کردند.

طبق اعلام رسانه‌های کرد زبان، دولت عراق سهمیه آنها از بودجه ۲۰۱۸ را از ۱۷ درصد به ۱۲ درصد کاهش داد.

به محض پایان جلسه کمیسیون امور مالی با رئیس پارلمان، خبر تدوین لایحه نهایی بودجه ۲۰۱۸ و گنجانده شدن آن در دستور جلسه امروز پارلمان اعلام شد.

ائتلاف "دولت قانون" به ریاست نوری مالکی نیز از پارلمان و کمیسیون مالی خواست به مسئولیت اخلاقی خود در برابر مردم عراق عمل کرده و در اسرع وقت ممکن بودجه را تصویب کرده و از اختلاف‌هاي سیاسی و خواسته‌های غیرقانونی خود دست بردارد.

محمد سعدون الصیهود، نماینده‌ای از ائتلاف دولت قانون در بیانیه‌ای تاکید کرد: پارلمان باید در تصویب بودجه ۲۰۱۸ جدی باشد، چراکه این قانون در بخش خدمات، پروژه‌ها، مزایای شغلی و سایر موارد با زندگی مردم در ارتباط است و عراق از نظر درآمدهای نفتی، گذرگاه‌های مرزی و مالیات‌ها مرحله ریاضت اقتصادی را در مقایسه با بودجه قبلی پشت سر گذاشته است.

الصهیود فاش کرد: تصویب لایحه بودجه به تایید ۱۶۵ نماینده از مجموع ۳۲۸ نماینده نیاز دارد و این امر به دلیل درخواست نمایندگان کرد و عدم مشارکت آنها در جلسه‌ها با مشکل مواجه است.

این نماینده ائتلاف دولت قانون گفت: مسئولیت این امر بر عهده همه به ویژه ائتلاف ملی‌ست که دو سوم اعضای پارلمان را تشکیل می‌دهد.

کد خبر 399612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =