قانون به صراحت مشخص كرده است كه وقتي يك بناي تاريخي در فهرست آثار ملي ثبت مي‌شود، تخريب آن تحت هر شرايطي جرم است. اتفاقا يك جرم كيفري است كه مجازات دارد. اين تصريح البته به آن معنا نيست كه چون قانون مجازات اقدامات مجرمانه را مشخص كرده است ديگر هرگز جرم اتفاق نمي‌افتد. قتل، كلاهبرداري، دزدي و تخريب آثار تاريخي همگي اقدامات مجرمانه هستند كه در قانون برايشان به صراحت مجازات درنظر گرفته شده است. اما مشاهده مي‌شود كه برخي افراد به‌رغم تعيين مجازات براي ارتكاب به جرايم، مرتكب جرم مي‌شوند.
نكته مهم در تخريب خانه تاريخي نايل آن است كه سازمان ميراث فرهنگي به سرعت وارد عمل شد و عليه مرتكبين اعلام شكايت كرد. ديگر وظيفه قوه قضاييه است كه به جرم و مجازات عاملان تخريب اين اثر تاريخي بپردازد. رسيدگي و مجازات مجرمان درحوزه ميراث فرهنگي كشور از سوي قوه قضاييه، نقش مهم و پيشگيرانه‌اي در كاهش انگيزه ارتكاب به جرايم در اين زمينه دارد. جرم واقع شده در تخريب خانه تاريخي نايل نيز تنها محدود به تخريب اثر نيست. بخش زيادي از خانه تاريخي نايل در مالكيت سازمان ميراث فرهنگي است و افرادي كه بنا را تخريب كردند به حق مالكيت سازمان ميراث فرهنگي نيز تعدي كردند.
دو اقدام مجرمانه در تخريب خانه تاريخي نايل واقع شد. يكي تخريب بناي تاريخي ثبت ملي شده و ديگر، تعدي به مالكيت سازمان ميراث فرهنگي كه قوه قضاييه بايد به اين موضوع نيز رسيدگي كند. تأسفبار آن است كه شهرداري منطقه‌اي كه خانه نايل اصفهان در آن قرار داشت، در همراهي با تعدادي از اهالي منطقه اقدام به تخريب اين بناي ثبت ملي شده كرد. بهانه آن هم باز كردن معبر براي تردد بود كه در مقايسه با ارزش تاريخي اثر، موضوعي بسيار پيش پا افتاده است.
پيش‌تر در ماجراي تخريب حمام تاريخي خسروآقا در اصفهان نيز شهرداري اصفهان به بهانه ايجاد دسترسي به خيابان اقدام به تخريب اين اثر ثبت ملي شده كرد. امروز اما شاهد هستيم كه شهرداري اصفهان در حال بازسازي همان حمام است و تلاش دارد اقدام نادرست و ضدفرهنگي خود را در تخريب آن اثر تاريخي جبران كند. درست در همين شرايط، بار ديگر شهرداري يكي ديگر از مناطق اصفهان در اقدامي عجيب، دست به تخريب يك بناي ارزشمند و ملي ديگر يعني خانه نايل مي‌زند و مشخص نيست مرتكبين اقدام مجرمانه عليه ميراث فرهنگي چگونه مي‌خواهند پاسخگوي افكار عمومي باشند. بايد از آنها پرسيد كه نفع‌شان در ماجراي تخريب خانه نايل تا چه اندازه ارزش ارتكاب جرم عليه اين ميراث تاريخي و ملي كشور را داشته است؟
مهم‌ترين عامل تخريب آثار تاريخي چه در اصفهان، چه در ديگر نقاط كشور ناداني و جهل است. ممكن است منفعت افرادي در تخريب آثار تاريخي باشد. اما آنها نمي‌دانند از چه منفعت بزرگ‌تري براي رسيدن به نفع بسيار اندك خود گذشته‌اند. تخريب آثار تاريخي نشانه جهل و ناآگاهي است. باطل السحر اين جهل نيز آگاهي‌رساني است. نقش رسانه‌ها در اين ميان بسيار مهم است. رسانه‌ها بايد نسبت به ارزش‌هاي تاريخي ميراث فرهنگي در سطح كشور اطلاع‌رساني كنند. حتي مجرمان عليه ميراث فرهنگي نيز بايد به جامعه معرفي شوند تا براي آنها كه مستعد تخريب آثار تاريخي هستند درس عبرت شوند.
نه‌تنها خانه نايل كه هر اثر تاريخي ديگر كه در كشور تخريب شود، حكم آن‌را دارد كه تمامي آثار تاريخي ايران از بين رفته است. در اين ديدگاه تخريب خانه تاريخي نايل نه فقط مردم اصفهان را كه تمامي ايراني‌ها را به‌دليل ملي بودن اثر دچار خسران كرده است.
در پاسداري از مواريث فرهنگي خلأ قانوني وجود ندارد. قانون در اين زمينه كاملا شفاف است. در بسياري موارد نيز به استناد قانون مجازات‌هاي سنگين براي مجرمين عليه ميراث فرهنگي اعمال شده است. با اعمال همان مجازات‌ها اكنون شاهد تخريب كمتر آثار تاريخي نسبت به ساليان گذشته هستيم. قوه قضاييه در برخورد با متخلفان و مجرمان عليه ميراث فرهنگي كشور همراه است. دستگاه‌هاي مسئول نيز در برخورد با جرايم ميراث فرهنگي بي‌تفاوت و منفعلانه عمل نمي‌كنند.
ولي در همين شرايط هم افرادي هستند كه از قانون عدول مي‌كنند يا وظيفه مديريتي را به خوبي انجام نمي‌دهند. عدول از قانون نيز تنها مشمول جرايم مرتبط با ميراث فرهنگي نيست كه در تمام حوزه‌هاي ديگر جامعه قابل مشاهده است. تنها تفاوت آن است كه در حوزه‌هاي ديگر خسارت‌هاي وارد شده قابل جبران است. اما جرايم عليه ميراث فرهنگي و تاريخي كشور جبران پذير نيست.
نظر شما