اين تصميم با مخالفت دولت و بانك مركزي مواجه شده است اما نمايندگان مدافع اين مصوبه مجلس دليل تصويب اين طرح در كميسيون اقتصادي مجلس را تأخير زياد دولت در ارائه لايحه اعلام مي‌كنند. اين تصميم با 137رأي موافق، 39رأي مخالف و 4رأي ممتنع از 199نماينده حاضر در جلسه اتخاذ شد.
براساس اصل 85 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون‌هاي ذيربط واگذار كند. نمايندگان مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسي تصميم‌گيري درباره طرح بانكداري بدون ربا را به كميسيون اقتصادي مجلس سپردند تا روند تصويب آن سرعت بيشتري بگيرد.
- حمايت ضمني مقام معظم رهبري
به گزارش ايسنا، غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران و پيشنهاد‌دهنده بررسي طرح يادشده به استناد اصل 85 قانون اساسي گفت: مقام معظم رهبري فرمودند اين طرح نكات خوبي را مطرح كرده است. وي افزود: اين طرح بيش از 2سال در مجلس در حال بررسي است، اين طرح تمام مراحل خود را طي كرده و فوريت آن در ارديبهشت سال گذشته تصويب شده است، اما در حال حاضر يك‌سال از تصويب فوريت اين طرح مي‌گذرد و در دستوركار قرار نگرفته است.
او ادامه داد: پس از تصويب فوريت اين طرح در صحن علني، كميسيون اقتصادي كار مفصلي جهت بررسي اين طرح انجام داد و با استادان دانشگاه، مراجع تقليد، بانك مركزي، شوراي نگهبان و كارشناسان بانكي مكاتبه شده و كارشناسي‌هاي مورد نياز صورت گرفته است البته يك نسخه از اين طرح زودتر براي شوراي نگهبان ارسال شد كه كارهاي كارشناسي در اين رابطه انجام شود. مصباحي مقدم تصريح كرد: يك نسخه از اين طرح توسط رئيس مجلس به مقام معظم رهبري تقديم شده و رهبري در ديداري اظهار داشتند كه اين طرح را مشاهده كرده‌اند و به 2پاورقي آن‌كه مسئله جريمه ديركرد را حل كرده، اشاره كردند و مقام معظم رهبري فرمودند اين طرح نكات خوبي را مطرح كرده است.
- طرح مجلس چيست؟
مصباحي مقدم با بيان اينكه اين طرح 2 تغيير اساسي در قانون عمليات بانكي بدون ربا اعمال مي‌كند، گفت: يكي از آنها در فصل 5ديده شده كه عمليات بانكي را مطابق با شرع مي‌كند و استفاده از عقود مبادله‌اي كه سود آن از قبل براي خانواده‌ها و بنگاه‌هاي متوسط و كوچك قابل اعمال است، اين روش هيچ مشكل شرعي نداشته و شايد 90درصد عمليات بانكي از اين طريق قابل پوشش باشد، راه باز شده تا تأمين مالي خريدهاي خرد و متوسط براي خريد تمامي كالاها و خدمات از اين طريق انجام شود و جلوي صوري عمل كردن كه يك معضل براي كشور است حل شود و از ساخت فاكتورهاي جعلي جلوگيري كند.
اين نماينده مجلس افزود: استفاده از عقود مشاركت مدني براي بنگاه‌هاي بزرگ در اين طرح ديده شده با توجه به اينكه بانك مي‌تواند در مديريت پروژه مشاركت كند. نكته ديگري كه در اين طرح ديده شده استفاده از قرض‌الحسنه براي خانواده‌هاي نيازمند است كه حساب قرض‌الحسنه تبديل به‌حساب پس‌انداز به‌عنوان وكالت براي قرض‌الحسنه دادن است.
- تغيير در تركيب سياستگذاران پولي
به گزارش همشهري، يكي از محورهاي مهم و مورد اختلاف دولت و مجلس تغيير در تركيب سياستگذاران پولي است به‌نحوي كه قرار است شوراي فقهي به‌صورت يكي از اركان قانوني درآيد و ديگر اين شورا همانند قبل جنبه مشورتي براي بانك مركزي نخواهد داشت.
مصباحي مقدم تصريح كرد: آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساسي بايد مطابق با شرع باشد. وجود چنين شورايي هيچ خللي در نظام بانكداري به‌وجود نمي‌آورد، من تعجب مي‌كنم كه بانك مركزي چرا در مقابل آن مقاومت مي‌كند. اگر مي‌خواهيد اطمينان خاطر پيدا كنيد كه بانك‌ها مطابق شرع عمل مي‌كنند بايد اجازه دهيم كه شوراي فقهي بانك‌ها در بانك مركزي تشكيل شود، در حال حاضر در بانك مركزي شوراي فقهي وجود دارد اما اين شورا جايگاه مشورتي داشته و جايگاه قانوني ندارد.
وي با بيان اينكه رئيس بانك مركزي مي‌تواند فقها را به شوراي‌عالي حوزه و شوراي نگهبان پيشنهاد دهد، ادامه داد: جريمه تأخير در اين طرح با روش ابتكاري حل شده است و ديگر بانك‌ها نمي‌توانند به‌خاطر جريمه تأخير ملك تصاحب كنند بلكه راه‌حل به اين شكل است كه متخلف متعمد جريمه مي‌شود اما اين جريمه توسط بانك گرفته نمي‌شود بلكه اين جريمه به حسابي در بانك مركزي ريخته مي‌شود و بانك مركزي با توجه به خسارتي كه به بانك وارد شده از اين حساب خسارت آنها را پرداخت مي‌كند. همچنين از اين درآمدها به بدهكاران معسر كمك مي‌شود و قوه قضاييه و حاكم شرع اعلام اعسار مي‌كند. علاوه براين بانك‌ها به پول خود حتي در مورد معسر مي‌رسند.
- نامه سيف به لاريجاني
اين اقدام پيشاپيش با موضعگيري رئيس‌كل بانك مركزي مواجه شده است. به گفته يكي از نمايندگان راه يافته به مجلس دهم، ولي‌الله سيف، ديروز در نامه‌اي به علي لاريجاني، رئيس مجلس خواستار توقف طرح بانكداري بدون ربا شده است. بهروز بنيادي، نماينده منتخب كاشمر گفت: در حاشيه نشست ديروز نمايندگان مجلس دهم با رئيس‌كل بانك مركزي و وزراي اقتصادي، ولي‌الله سيف از ارسال نامه‌اي به علي لاريجاني خبر داد كه در آن نسبت به اين طرح نقدهاي جدي مطرح شده است. وي افزود: دولت و بانك مركزي اين طرح را قبول ندارند و احتمالاً مسكوت خواهد ماند؛ چون ايرادهاي زيادي برآن وارد است.
نظر شما