بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی: سال ۹۵، سال بد و رونمایی از بحران در شبکه بانکی ایران بود و پیش‌بینی می‌شود اگر دولت، مجلس و بانک مرکزی تدبیری نیندیشند در سال ۹۶آینده بانک‌های کشور به خطر افتد و خواسته یا ناخواسته انحلال و یا ادغام بانک‌ها رخ دهد؛ در غیراین صورت باید قبول کرد که نسخه شفابخش برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متصور نخواهد بود.

اشكال اساسي در ساختار نظام بانكي كشور را باید رقابت نابرابر در بازار پول و دل‌بستن بانكداران به دارايي‌هاي سمي و سودهاي واهي دانست؛ رقابتي كه ريشه آن را بايد در مجوز فعاليت بانك‌هاي خصوصي در دهه‌هاي گذشته جست‌وجو كرد و كاش دولت و بانك مركزي به جاي صدور مجوز ايجاد بانك‌هاي خصوصي، اقدام به اصلاح ساختار بانك‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي واقعي اين بانك‌ها مي‌كردند چرا كه به جز يك يا دو بانك خصوصي كه در همان ابتداي فعاليت بنا نهاده شدند، بقيه بانك‌هاي خصوصي ايران و به تبع آن بانك‌هاي خصوصي شده به‌صورت ناقص و بانك‌هاي دولتي به انحراف بزرگ كشيده شدند.

واقع ماجرا اين است كه بسياري از بانك‌هاي خصوصي به جاي اينكه در خدمت اقتصاد ملي باشند به صندوقي اعتباري براي مؤسسات و سهامداران عمده آنها تبديل شده‌اند كه از محل منابع جذب شده يعني سپرده‌هاي مردم، منابع و تسهيلاتي براي تجارت و فعاليت شخصي سهامداران ايجاد كرده و سياست تسامح و تساهل بانك مركزي در اعمال نظارت بر فعاليت بانك‌ها باعث شكل‌گيري پديده‌هاي ناميموني چون بنگاه‌داري بانك‌ها، تمركز شديد بر عمليات غيربانكي، انباشت مطالبات معوق و ناديده گرفتن استانداردهاي جهاني شده است و زيان‌ده اعلام شدن بانك‌ها در سال 95تنها نشانه‌هايي از يك بحران بزرگ در شبكه بانكي كشور به شمار مي‌آيد.

ايجاد بانك‌هاي خصوصي بدون نظارت عاليه و دقيق سياستگذار بازار پول در ‌سال‌هاي اخير و همچنين حضور پررنگ و مخرب مؤسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتباري غيرمجاز باعث شد تا نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به‌صورت فزاينده‌ و بدون منطق افزايش يابد و شكاف نرخ سود سپرده بین بازار رسمي پول و بازار غيررسمي عملا باعث شد تا هزينه تمام‌شده پول افزايش يابد و بانك‌هاي خصوصي در گام نخست و بانك‌هاي دولتي در گام بعدي براي عقب‌نماندن از كورس رقابت به دام جذب سپرده با نرخ‌هاي سود بالا گرفتار شوند و البته بازهم اين رقابت، نابرابر بود چرا كه بانك‌هاي دولتي به‌دليل اعمال سياست‌هاي پولي تكليفي و نظارت دولت بر آنها نتوانستند منابع گران جذب‌شده را به اعطاي تسهيلات با نرخ سود بالاتر اختصاص دهند؛ درحالي‌كه بانك‌هاي خصوصي از اين منابع به‌نحوي استفاده كردند كه نتيجه آن ايجاد قلكي براي مالكان، مؤسسان و سهامداران بزرگ و اقدام آنها به عمليات غيربانكي و روي آوردن به بنگاه‌داري و سوداگري در بازار پول بود.

از سوي ديگر بانك‌هاي بورسي چه خصوصي و چه دولتي مدام براي راضي نگه‌داشتن سهامداران خود آنها را به سود‌هاي واهي متوقع كردند و ترازنامه بانك‌ها دچار خلأ و انحراف زيادي شد و بانكداران براي سودده نشان‌دادن سهام بانك، اقدام به شناسايي درآمدهاي واهي و پيش‌بيني سود براساس دارايي‌هايي كردند كه عملا اين دارايي‌هاي سمي بود كه منبع قدرت بانك‌ها قلمداد شد.

فرايند فعاليت بانك‌هاي خصوصي و دولتي‌هاي به‌اصطلاح خصوصي‌شده يك فرايند انحرافي با ريسك بالا ارزيابي مي‌شود و نتيجه چنين فرايندي حضور پررنگ مقامات سابقا ناظر بر بازار پولي و مالي در تركيب هيأت مديره و مديريتي بانك‌هاست؛ تا آنجا كه به وضوح مي‌توان اين افراد را در پست‌هاي كليدي و حساس بانك‌ها مشاهده كرد؛ از مقامات ارشد بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و حتي نهادهاي نظارتي همچون سازمان حسابرسي و... به‌تدريج وارد سيستم مديريتي بانك‌ها شدند و ريسك ناشي از اين حضور اشتباه را بايد سوراخ شدن كشتي بانك‌ها، رشد مطالبات معوق، تباني و فساد در سيستم بانكي و حباب سوددهي بانك‌ها دانست.

انعطاف‌پذيري بالاي بانك‌هاي خصوصي و فقدان انعطاف لازم در بانك‌هاي دولتي موجب خالي شدن تدريجي كفه منابع بانك‌هاي دولتي و تقويت بانك‌هاي خصوصي شد و در اين سال‌ها بانكداران به حساب‌سازي و شناسايي سودهاي موهوم روي آوردند؛ تا آنجا كه قيمت دفتري بسياري از دارايي‌هاي بانك‌ها بيشتر از ارزش واقعي معاملاتي اين دارايي‌ها شد و اين تباني در معاملات درون‌گروهي بانك‌ها به‌دليل خودارزيابي بانك‌ها درخصوص دارايي‌هايشان بود و اين را شايد بتوان يك تاراج دارايي‌ بانك‌ها دانست.

متأسفانه ضعف نظارت و اغماض مقام ناظر بر بازار پول در سال‌هاي گذشته باعث رقم خوردن سرنوشت بد براي بانك‌ها شده و گاه با بسته شدن نماد بانك‌ها به‌دليل تخلفات گسترده سهامداران عمده، به جاي نظارت و برخورد، تمامي دارايي‌هاي نقد‌شونده را به بانك جديد انتقال دادند و اين فرايند انحرافي ادامه پيدا كرد.

  • سقوط درآمد بانكداري واقعي

درآمد عملياتي بانكداري در ايران عمدتا از 2‌بخش تشكيل مي‌شود؛ نخست ناشي از حق‌الوكاله به‌كارگيري جذب سپرده‌ها در اعطاي تسهيلات كه حاشيه سود آن در سال‌هاي اخير به واسطه هزينه تمام‌شده بالاي جذب سپرده‌ها بسيار كم و ناچيز و حتي در بسياري موارد منفي بود، چه برسد به اينكه بتواند هزينه بالاي جاري بانك‌ها را پوشش دهد؛ از سوي ديگر هزينه ناشي از ذخيره مطالبات معوق بانك‌ها هم باعث شده تا وزنه سنگيني بر پاي بانك‌ها بسته شود. دومين منبع درآمد ريالي عمليات بانك‌ها اخذ كارمزد ارائه خدمات اعتباري نظير صدور ضمانت‌نامه‌ها، گشايش اعتبارات اسنادي، وصول اسناد و اجاره صندوق‌هاي اماني و... است كه به‌دليل اعمال سياست محدوديت در اخذ تعرفه و كارمزد خدمات از سوي دولت و حساسيت مردمي نسبت به آزادگذاشتن نرخ خدمات و كارمزد، منابع بانك‌ها از اين منظر هم تضعيف می‌شود.

از سوي ديگر ركود شديد اقتصادي و كاهش معنادار بودجه عمراني دولت هم بر درآمد بانك‌ها از محل صدور ضمانت‌نامه‌هاي پيمانكاري و... تاثیر منفی گذاشته است. همچنین بخشي از درآمد بانك‌ها ناشي از عمليات و فعاليت آنها در عرصه تجارت بين‌الملل و روابط كارگزاري بين بانكي است كه در يك دهه گذشته پس از اعمال تحريم‌ها اين درآمد بالا از دست بانك‌هاي ايراني خارج و تا اندازه‌اي سرچشمه‌هاي درآمدي بانك‌ها خشك شد. هم‌اکنون برآورد مي‌شود كه 7درصد از درآمد عملياتي بانك‌هاي ايراني از محل ارائه خدمات بانكي و ارزي در حوزه تجارت و... باشد؛ درحالي‌كه سهم اين نوع درآمد در بانك‌هاي پيشرفته جهان بين 30تا 40درصد ارزيابي مي‌شود.

  • جراحي بدون خونريزي نمي‌شود

اقدام بانك مركزي در ملزم كردن بانك‌هاي كشور به تهيه گزارش و ارائه صورت‌هاي مالي سالانه براساس استانداردهاي جهاني موسوم به ifrs قابل دفاع است و گریزي از آن نيست چرا كه مبناي اين استانداردها حصول اطمينان از واقعي‌بودن تركيب دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها و شفاف‌شدن تركيب منابع و مصارف آنها و رصد دقيق فعاليت بانكداران و صيانت از حقوق سپرده‌گذاران به‌عنوان مالكان واقعي منابع بانك‌ها و البته سهامداران است. واقعيت اين است كه بانك‌هاي كشور به جایي رسيده‌اند كه ديگر حساب‌سازي براي شناسايي سودشان هم جواب نمي‌دهد و اعمال استانداردهاي بين‌المللي، دردهاي مزمن سيستم بانكي را نمايان كرده و الان بانك‌هاي ما در شرايط و جايگاه خوبي قرار ندارند و اين يك زنگ خطر است.

دولت و البته بانك مركزي و بانكداران بايد به‌طور جدي به فكر اصلاح ساختار بانك‌ها، افزايش سرمايه‌ آنها به ميزان استاندادهاي جهاني، شفافيت در گزارشگري مالي و اعمال مديريت ريسك باشند؛ در غيراين صورت آينده خوبي براي بانك‌هاي ايران قابل تصور نيست. هم‌اکنون نسخه نجات بانك‌ها اعمال جراحي بدون تأخير است و اين جراحي بدون خونريزي نخواهد بود و بايد به سمت ادغام بانك‌ها برويم، اقدامي كه در ديگر كشورها به راحتي انجام مي‌گيرد اما به‌دليل ساختار اقتصادي سياست‌زده ايران و نبود مقررات شفاف، ادغام بانك‌ها به راحتي شدني نيست و حتما بايد بانكي منحل و در يك بانك ديگر ادغام شود. از سوي ديگر براساس مقررات جهاني بال، ضرورت دارد تا درخصوص شرايط احراز صلاحيت بانكداران، مديران ارشد از اعتبارات گرفته تا مبادلات بين‌المللي، براي تشكيل گروه كنترل‌هاي داخلي و كميته‌هاي ريسك، گام‌هاي جدي‌تري برداريم و ساختار نيروي انساني بانك‌ها با استانداردهاي بين‌المللي آموزش داده شود.

تركيب سهامداران بانك‌هاي ايران، نسبت كفايت سرمايه، ساختار ريسك سنجي و مديريت ريسك، بنگاه‌داري آنها، تركيب منابع و مصارف، كيفيت تسهيلات‌دهي، همه داراي معايب ساختاري است و براي همكاري با بانك‌هاي جهان به پاشنه آشيل شبكه بانكي و مانع بزرگ تبديل شده است چرا كه بانك‌هاي جهاني و مؤسسات اعتبارسنجي معتبر به راحتي ساختار بانك‌هاي كشورها را اسكن مي‌كنند و هرگونه پنهان‌كاري و دستكاري حساب‌ها و ابهام در دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها قابل رديابي است. بانك‌هاي ايران به مديريت بحران نياز دارند و بايد بپذيريم كه عبور از اين بحران با اداره بانك‌ها توسط بانكداران خبره و داراي صلاحيت حرفه‌اي تخصص بالا شدني است. بانك‌هاي خصوصي شده ايران هم عملا دولتي هستند و دولتي اداره مي‌شوند؛ درحالي‌كه انتظار اين است كه دست‌كم مديريت آنها به‌دست غيردولتي‌ها و بانكداران حرفه‌اي سپرده شود اما دولتي‌ها دل نمي‌كنند و اين به پاشنه آشيل بانك‌هاي خصولتي تبديل شده است. بانك‌هاي ايران در خطر قرار دارند و فرصت براي نجات آنها تنگ است.

کد خبر 365681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار