محمدعلی توحید: تغییر آب و هوا و کاهش منابع اولیه طبیعی، نگرانی‌هایی را در جهان برانگیخته است.

در هفته‌های اخیر از سوی فائو -سازمان خو‌اروبار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد- هشدار داده شد که تشدید تولید گاز‌های گلخانه‌ای تغییرات جوی را شدت بخشیده و آثار آن باید پیش بینی و راه حلی برای آن ارائه شود.

فائو در گزارش خود تاکید می‌کند: تغییرات طبیعی، کشور‌های در حال توسعه را به دلیل شرایط جغرافیایی و پایین بودن فناوری‌‌‌های مورد استفاده در بخش‌ کشاورزی بیش از کشورهای صنعتی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یک نگرانی عمده پیش بینی پایدار بودن آثار ناشی از تغییرات جوی است. طولانی شدن بحران‌های جوی موجب می‌شود که توان برخورد کشور‌ها با این رویداد‌ها کاهش یابد و اگر آمادگی مناسبی در این زمینه وجود نداشته باشد زیان‌های اقتصادی و اجتماعی این رویداد بر کشورهای در حال توسعه سال‌ها پایدار خواهد بود.

نقش کشاورزی در اقتصاد و اهمیت آن در تامین نیاز غذایی کشور‌های در‌حال توسعه ایجاب می‌کند تا برای جلوگیری از بروز مشکلات، دور‌اندیشانه عمل کرد.

براساس برآورد‌ها در صورت افزایش دمای هوا به میزان  یک تا  ۳درجه، کشورهای توسعه یافته به دلایل جغرافیایی و توان فناوری خسارت کمتری را متحمل می‌شوند.

همین کاهش دما در عرض جغرافیایی که در‌حال حاضر از مناطق گرم محسوب ‌شده آثار مخرب‌تری دارد.

این تغییر بر‌منابع آب و تولید کشاورزی کشور‌های واقع در این مناطق اثر خواهد گذاشت.

فائو در مطالعات خود با اشاره به تداوم تولید گازهای گلخانه‌ای تخمین‌های نگران کننده‌ای در مورد تحولات طبیعی ناشی از این روند زده است. بر‌همین اساس برخی از کارشناسان کمبود منابع آب را عامل اصلی بحران در دهه‌های آینده قلمداد کرده‌اند.

با توجه به این پیش بینی‌ها نگاهی به شرایط کشورمان در بخش آب ضروری به نظر می‌رسد. ایران جزو کشور‌هایی است که کم آب محسوب می‌شود و در شرایط جاری نیز کارشناسان نسبت به رشد مصرف منابع آب کشور هشدار می‌دهند.

متوسط بارندگی در ایران حدود یک سوم متوسط جهانی است و این امر با توجه به اینکه ایران در منطقه نیمه خشک قرار دارد، کشور را در مقابل تحولات جوی ضربه پذیر می‌کند.


کنترل و حفظ منابع آب کشور با توجه به سیاست‌هایی که در این بخش اعمال می‌شود با رشد سرانه مصرف روبروست و این روند منابع آب تجدیدپذیر کشور را تحت تاثیر قرار داده و بسیار نگران کننده است.

براساس پیش بینی‌ها با روند کنونی، سرانه مصرف آب تجدیدپذیر در ایران تا 4 سال آینده به هزار تا  ۱۳۰۰متر مکعب خواهد رسید که کاهش نگران کننده و فراتر از معیار‌های پذیرفته شده جهانی است.

بی‌شک پیگیری راه اندازی شبکه‌های فاضلاب در همه مناطق کشور و ایجاد امکان بازیافت منابع آب از ضروری‌ترین برنامه‌هایی است که باید در چارچوب برنامه اصلاحی بخش آب به آن توجه کرد.

میزان بارش در ایران به طور متوسط حدود  ۴۰۰میلیارد متر مکعب در سال ‌است که  ۲۷۰میلیارد متر مکعب آن تبخیر و ۱۳۰میلیارد متر مکعب آن در سال به‌عنوان آبهای تجدیدپذیر از طریق آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی، بهره‌برداری می‌شود.

با منابع موجود، رتبه کشورمان در جهان در جایگاه هشتاد‌و‌چهار‌مین کشور از نظر منابع آب قرار دارد. در خاورمیانه و شمال آفریقا ایران از نظر منابع آبی خودکفا محسوب می‌شود.

در حال حاضر میزان سرانه منابع آب در ایران حدود 2هزار متر مکعب است و از این بابت در خاور‌میانه ایران پس از عراق در جایگاه دوم قرار دارد.

بخش کشاورزی به طور معمول بیش از 85 درصد منابع آبی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به خود اختصاص می‌دهد و این به معنای آن است که از بین رفتن منابع آب، کشورها را با کمبود منابع غذایی مواجه می‌کند.

این رقم در برخی کشورها به دلیل کمبود منابع آب به 16 درصد نیز می‌رسد.

اصلاح ساختار بخش آب

امروزه همه براین باورند که نه تنها کشورهای کم آب بلکه همه کشورهای جهان برای حل مشکل کم آبی و مدیریت بهینه منابع آب باید همکاری کنند. با این وجود در بسیاری از کشورهای در‌حال توسعه اصلاحات با مشکلاتی مواجه است و با تاخیر و کندی پیش می‌رود.

مهمترین دلیل تاخیر در این کشور‌ها آماده نبودن زیربناهای لازم برای حاکم شدن شرایط اقتصادی در بخش آب است.

در واقع برای اصلاح ساختاری در بخش آب باید یارانه‌های پرداختی در این بخش ساماندهی شود تا مصرف غیر‌بهینه ‌آب کاهش یابد.

در ایران پرداخت بی برنامه یارانه‌ها موجب شده تا بخش کشاورزی دچار خسارت شود. نمونه کوچکی در این زمینه پرداخت یارانه بنزین است که شرایطی بوجود آورده که هر فردی با حد اکثر 2 میلیون تومان می‌تواند یک خودرو خریداری کند و با هزینه تولید پایین در آمد مناسبی از راه مشارکت در خدمات حمل‌ونقل شهری داشته باشد.

این شرایط با توجه به دشواری کسب درآمد در بخش کشاورزی موجب شده تا نیروی انسانی بخش کشاورزی تحلیل رود و روستاها و مراکز تولید کشاورزی از سکنه تهی شود.

وستاهایی که در دوران تعادل اقتصادی، تعادل عرضه و تقاضای کشاورزی از نیروی انسانی قابل قبول و مناسبی برخوردار بود و علاوه بر‌تولید نیاز غذایی خود مازاد تولید خود‌را به دیگر مناطق صادر می‌کرد امروز خالی از سکنه شده است.

در سال‌های اخیر 2 رویکرد در اقتصاد ایران بکار گرفته شده که اگر به درستی پی گیری شود می‌تواند به اصلاح ساختاری منجر شود و اقتصاد کشاورزی را به همراه حفظ منابع آب رونق بخشد.

برنامه ریزی برای اجرای طرح‌های پایین دستی سد‌های احداث شده کشور با کمک بخش‌های مردمی‌و خصوصی تحت عنوان تشکل‌های آب بران و تاکید بر آغاز نشدن طرح‌های بزرگ آینده بدون مشارکت بخش خصوصی.

مشارکت بخش خصوصی و حاکم شدن سازوکار‌های اقتصادی درونزا، به هیچ و جه به معنای بر‌هم زدن شرایط در بازار آب کشور و حرکت بسوی بی عدالتی نیست.

این حرکت به اقتصادی شدن فعالیت بخش آب منجر می‌شود، به نحوی که هر‌کس با سرمایه گذاری خود سود مناسبی کسب می‌کند و دولت با پرداخت هزینه‌هایی که برای تولید یک واحد آب به تولید کننده آن را به قیمت‌های ترجیحی در اختیار تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعت قرار دهد.

با حاکم شدن اهرم‌های توسعه پایدار در بخش آب، شاهد خواهیم بود که حداکثر استفاده از منابع آبی برای تولید کشاورزی و صنعتی انجام می‌شود و این منابع با تغییر فرهنگ و روش‌های سنتی با کارآمدی بالا برای نسل‌های آینده نیز حفظ می‌شود.

دلایل شکست سیاست‌های اصلاحی

2علت مهم اصلاحات را ناکام کرده است. نخست اینکه اصلاحات جامع نگر نبوده و بخشی بوده است.

حرکت اصلاحی ساده‌ترین و کم درد‌‌سر‌‌‌‌ترین بخش را هدف قرار می‌دهد. اکثر کشورها به دلایل سیاسی، اصلاحات ساختاری در بخش آب را پی نمی‌گیرند.

به طور معمول سیاست‌‌مداران مخالف اجرای این اصلاحات هستند. گروه‌هایی که از یارانه بخش آب سود می‌برند نیز در‌صف مخالفین قرار می‌گیرند.

کشاورزان و طبقه کم درآمد جامعه نیز که از این اصلاحات منتفع و بهره‌مند می‌شوند نیز با جدیت از این اصلاحات حمایت نمی‌کنند.

علت دوم نیز که از علت نخست حاصل می‌شود این است که اصلاحات پیشرفت‌ و تحول محسوسی ایجاد نمی‌کند و به اهداف از قبل پیش بینی شده دست نمی‌یابد.

موفق نشدن، ناکامی‌را تشدید می‌کند و سیاست‌های اصلاحی را زیر سؤال می‌برد. اصلاح بخش آب به عوامل مختلفی بستگی دارد که بر عرضه و تقاضای آب و خدمات آب‌رسانی تاثیر داشته است.

به عبارت دیگر سیاست‌های بخش کشاورزی، تجارت و بازرگانی، انرژی و دارایی با سیاست‌های بخش آب باید هماهنگ شود.

علاوه براین باید تشکل‌های مردمی‌و غیردولتی نیز در این بخش فعال شود تا با ایجاد زمینه‌های ذهنی به اجرای اصلاحات کمک کند.

در واقع هیچ تلاشی بدون مشارکت عموم مردم موفق نخواهد بود. جامع نگری و توجه به اهداف درازمدت، اصلاحات را موفق می‌کند.

در همه کشور‌ها به طور معمول کشاورزان ساختارهای آبیاری زمین‌های خود و توزیع آب را مدیریت می‌کنند ولی اغلب فاقد آموزش و توانایی فنی لازم هستند.

به همین دلیل برخی از دولت‌ها با تشکیل نهادهایی بر نحوه توزیع و مدیریت آب رودخانه‌ها نظارت می‌کنند. نهاد‌های نظارتی کارکرد مناسبی ندارند.

در واقع باید نهاد‌های واسطه که با آموزش و حمایت‌های فنی توانایی نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی‌را افزایش می‌دهند تقویت شوند.

در چنین شرایطی با اختصاص بهینه منابع به بخش خصوصی رشد اقتصادی هماهنگ در این بخش به موفقیت اصلاحات منجر می‌شود.

این روند بخش آب و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به آن را تقویت کرده و در مقابل تحولات جوی و حوادث طبیعی را تواناتر می‌کند.

کد خبر 32695

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار