اين مصوبه در حالي براي اجرا به وزارتخانه‌هاي نيرو، كشور، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است كه برخي آمارها نشان ازآن دارد كه اراضي كشاورزي حوضه آبريز درياچه اروميه طي 3دهه گذشته از 300هزار هكتار به 700هزار هكتار رسيده و به تبع آن 80هزار حلقه چاه در اين حوضه حفر شده كه نيمي از اين چاه‌ها فاقد مجوز است.
توسعه اراضي كشاورزي و حفر هزاران حلقه چاه از يك سو و از سوي ديگر احداث سدهاي متعدد در اين حوضه از مهم‌ترين عواملي است كه دومين درياچه شور جهان را با بحران مواجه كرده است. اكنون كارشناسان با اشاره به 24راهكار مصوب دولت براي احيا ي درياچه اروميه مي‌گويند متوليان احياي درياچه اروميه در نخستين گام بايد نسبت به پلمب چاه‌هاي غيرمجاز و بازكردن دريچه سدها با هدف تأمين حقابه درياچه و توقف عمليات سدسازي اقدام كنند.علاوه براين، خروج دام از مراتع بالادست از ديگر راهكارهايي است كه از آن به‌عنوان اولويت اول نام برده مي‌شود.
در عين حال، كارشناسان مي‌گويند مادامي كه متوليان احياي درياچه براي اجراي مصوبات 24گانه به‌ويژه راهكارهايي كه به آنها اشاره شد شهامت و جسارت نداشته باشند نمي‌توان به احياي درياچه اميدوار بود. باوجود اين هنوز پلمب چاه‌هاي غيرمجاز و بازكردن دريچه سدها در اولويت قرار ندارد كمااينكه خريد 40درصد حقابه كشاورزان هم مسكوت مانده است در عوض وزير نيرو بي‌آنكه به اين موارد اشاره‌اي كند مي‌گويد كه بارورسازي ابرها در حوزه درياچه اروميه در دستوركار قرار دارد و 25پرواز براي بارورسازي ابرها انجام شده و اثرگذاري خوبي هم داشته است.
چيت چيان در حالي به بارورسازي ابرها اشاره مي‌كند كه گزينه بارورسازي ابرها يكي از گزينه‌هاي مورد نقد كارشناسان محيط‌زيست و منابع طبيعي است و كمتر كارشناسي براي آن اولويت قائل است.طرح انتقال آب خزر به اروميه هم از ديگر طرح‌هايي است كه وزير نيرو به آن اشاره كرده ؛ گزينه‌اي كه علاوه بر هزينه فراوان مغاير با معيارهاي زيست‌محيطي است.
- مصوبه هيات دولت
اكنون در تازه‌ترين اقدامات، هيأت دولت، هرگونه توسعه اراضي كشاورزي را در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه ممنوع كرده‌است.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور مصوبه هيأت وزيران درباره طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب كارگروه نجات درياچه اروميه در سال ۱۳۹۴ را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي نيرو، كشور، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد.
آنطور كه در گزارش مهر آمده است، هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:«اعتبارات موردنياز طرح‌هاي اين تصويب‌نامه پس از كسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۴ و اعتبار مربوط به طرح‌هاي مرزي كه از محل صندوق توسعه ملي تأمين مي‌شود، براي عمليات اجرايي در حوضه آبريز درياچه اروميه، به ميزان ۱۱هزار و ۲۰۳ ميليارد و ۲۰ ميليون ريال... تأمين مي‌شود.» دستگاه‌هاي اجرايي موظفند آن بخش از اعتبارات را كه از محل منابع عمومي اختصاص مي‌دهند، در اولويت تخصيص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبريز درياچه اروميه را در موافقتنامه‌هاي مربوط اعمال كنند. براساس اين مصوبه، هرگونه توسعه اراضي كشاورزي اعم از تبديل اراضي ملي منابع طبيعي به كشاورزي، ديم به آبـي، زراعي به باغي در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه و هرگونه عمليات منجر به افزايش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ايجاد و بهسازي ايستگاه‌هاي پمپاژ آب، احداث آب بندان و سدهاي معيشتي در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه ممنوع است و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهادكشاورزي موظفند ضمن ممنوعيت صدور مجوز در اين خصوص، با متخلفين برخورد كنند و گزارش عملكرد ماهانه خود را به دبيرخانه كارگروه ارائه كنند.
نظر شما