حسن پاسیار: انتخابات عمومی مجلس عوام انگلیس که روز پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت برگزار می‌شود از جهات مختلف با انتخابات قبلی آْن متفاوت است. در مطلب پیش رو این موضوع بررسی قرار گرفته است.

انتخابات عمومی در انگلستان و چالش های پیش رو

به نظر می‌رسد انگلستان با یکی دیگر از انتخابات عمومی روبرو شده است که با انتخاباتی که در سال‌های پیش از 2010 ( 1389) در این کشور برگزار می‌شد متفاوت است. از جنگ جهانی دوم تا کنون این دومین انتخاباتی است که پیش بینی می‌شود هیچ کدام از احزاب مهم این کشور نتوانند اکثریت مطلق آرا یعنی اکثریت بعلاوه یک کرسی های پارلمانی را به خود اختصاص دهند از این رو دو حزب مهم محافظه کار و کارگر برای تشکیل دولت و اجرای سیاست‌های خود به ائتلاف با سایر احزاب کوچکتر نیازمندند.

در سال 2010 ( 1389) برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم ، هیچ یک از احزاب سیاسی نتوانستند نصف بعلاوه یک کرسی های مجلس را به خود اختصاص دهند بنابراین " مجلسی معلق" (HangingParliament) شکل گرفت که در نتیجه آن برای اولین بار دو حزب محافظه کار و لیبرال دموکرات به رغم اختلافات ایدئولوژیک برای تشکیل دولت ، ائتلاف کردند. از هم اکنون نتایج نظرسنجی ها نشان می دهند نه اینکه بک باردیگر انگلستان باید منتظر یک مجلس " معلق " دیگر باشد بلکه نمی توان انتظار داشت که ائتلاف پیشین محافظه کار- لیبرال نیز بتواند مجددا" دولت جدید انگلستان را تشکیل دهد.

در طول پنج سال گذشته بتدریج از محبوبیت حزب لیبرال دموکرات در نزد افکار عمومی کاسته شده است زیرا آنها نتوانستند به قول های که داده بودند عمل کنند و بیشتر در سایۀ تصمیم محافظه کاران حرکت کردند. هنوز بسیاری از دانشجویان و خانواده های آنها فراموش نکرده اند که عهد نامۀ کتبی " نیک کلگ" ( Nick Clegg) رهبر حزب لیبرال دموکرات مبنی بر جلوگیری از افزایش شهریه دانشگاهها نادیده گرفته شد و شهریۀ سالانۀ دانشگاهها از 3 هزار پوند به 9 هزار پوند افزایش یافت. از این رو پیش بینی می شود این حزب در حدود نیمی از 56 کرسی های خود را در انتخابات پیش رو از دست بدهد.

حزب کارگر نیز که در انتخابات های گذشته همواره جانشین بلافصل حزب شکست خورده محافظه کار بوده است در این انتخابات با چالش های عمده ای روبرو است. تا پیش از این به صورت سنتی تعداد قابل توجهی از نمایندگان حزب کارگر نیز از مناطق مختلف اسکاتلند انتخاب و راهی پارلمان انگلستان می شدند ولی به نظر می رسد هم اکنون این حزب ملی اسکاتلند (Scottish National Party ) است که می تواند بیشترین تعداد نمایندگان را در مناطق مختلف اسکاتلند به خود اختصاص دهد.

این حزب در سال گذشته با شعار استقلال اسکاتلند توانست تا یک قدمی استقلال کامل این سرزمین از سایر مناطق بریتانیا پیش برود. هرچند نتیجه همه پرسی در سال گذشته به استقلال اسکاتلند منجر نشد ولی این امر مانع افزایش میزان محبوبیت این حزب در اسکاتلند نشد. در چنین شرایطی ائتلاف حزب کارگر با حزب ملی اسکاتلند می تواند شرایط بهتری را برای تشکیل هیئت دولت جدید انگلستان فراهم کند ولی نگرانی حزب کارگر از زنده شدن دوباره مطالبۀ استقلال طلبی حزب ملی اسکاتلند موجب شده است " اد ملیبند " ( Ed Miliband )رهبر حزب کارگر درخواست ائتلاف با این حزب را تا کنون رد کند.

یکی دیگر از چالش های جدید در عرصۀ سیاسی و انتخاباتی انگلستان ، سربرآوردن حزب راستگرای استقلال انگلستان (UK Independence Party )است. این حزب که شدیدا" مخالف سیاست های مهاجرت خارجی ها و بویژه مهاجرین از کشورههای اروپای شرقی به انگلستان است خواهان جدایی کامل بریتانیا از اتحادیۀ اروپا است. شعارهای راستگرایانۀ حزب استقلال انگلستان موجب شده است این حزب تمایل برخی از رای دهندگان را به سوی خود جلب کند. در این میان گرایش برخی از اعضای قدیمی و جدید حزب محافظه کار و طرفداران آنها به سوی این حزب چشمگیر تر است و به نظر می رسد افزایش فعالیت های این حزب با کاهش شمار رای دهندگان به حزب محافظه کار نسبتی مستقیم داشته باشد.

نکته قابل تامل این است به رغم نزدیکی شفافی که میان بعضی از مواضع محافظه کاران و حزب استقلال انگلستان وجود دارد " نایجل فراژ " (Nigel Farage )رهبر جنجالی حزب استقلال انگلستان هرگونه ائتلاف با محافظه کاران را رد کرده است. شاید او نگران است که هرگونه ائتلاف موجب کاهش محبوبیت این حزب شود . این حزب در مدت کوتاه فعالیت های خود توانسته است به جایگاه سومین حزب سیاسی بریتانیا ( به استثنای اسکاتلند ) صعود کند و حزب لیبرال دموکرات را نیز پشت سربگذارد.

به نظر می رسد این چالش ها نتیجه شرایط جدیدی است که در انگلستان بوجود آمده است از یک سو گروهی ، رهایی کشور از بحران اقتصادی را در گرو اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی ، کاهش هزینه های رفاه اجتماعی و جلوگیری از افزایش بدهی های دولت می دانند یعنی همان سیاستی که دولت ائتلافی محافظه کار - لیبرال دموکرات به رهبری " دیوید کامرون " ( David Cameron) در پنج سال گذشته در پیش گرفته و با اقبال اکثریت رای دهندگان روبرو نشده است.

از سوی دیگر گروهی ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های اجتماعی را فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و فرودست جامعه می دانند وپیامد های آن را افزایش شکاف طبقاتی ، رشد بیش از حد طبقه سرمایه داری و گسترش نابرابری های اجتماعی تلقی می کنند. بنابراین دولت جدید انگلستان که از درون چنین چالش های شکل می گیرد و احتمالا" با ائتلافی شکننده در خانۀ شماره 10 خیابان دوانیگ لندن مستقر می شود راه ناهمواری را در پیش خواهد داشت.

روزگاری پیروزی مطلق یک حزب در انتخابات و بدنبال آن تشکیل یک دولت مقتدر و با ثبات حزبی در انگلستان همواره یکی از نشانه های اقتدار سیاسی این کشور در غرب اروپا بود. هر حزب که اکثریت کرسی ها را کسب می کرد پنج سال فرصت داشت با نگرانی کمتری ، سیاست های خود را اجرا کند ولی نشانه های که از سال 2010 (1389) در صحنه سیاسی این جزیره آشکار شدند از دوران جدید حکومت‌های ائتلافی و تبعات آن در انگلستان حکایت می کنند. 

کد خبر 294215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =

دیدگاه خوانندگان