یان یافتن رسیدگی به اتهامات محمدرضا رحیمی موجی از اخبار و تحلیل‌های سیاسی را در هفته‌های گذشته به دنبال داشته است.
محاکمه مردی که مدت‌ها با نام مستعار (م-ر) از او یاد می‌شد، اما همگان آگاه از آن بودند که معاون اول دولت دهم در معرض اتهامات سنگین فساد قرار گرفته است.
در روسیاهی و خجالت از این داستان همین بس که رئیس دولت سابق که در حمایت از مدیران خود و در بی‌اعتنایی به هشدارهای دلسوزان نسبت به تخلفات نزدیکان خود مشهور بود هم کوشید دامن خود را از او منزه کرده و از او فاصله گیرد.
نکته جالب ماجرا اینکه در بحبوحه فضای ایجاد شده پس از اعلام حکم نهایی، نوعی رقابت میان دو اردوگاه سیاسی اصلی کشور بر سر فاصله گرفتن از محمدرضا رحیمی ایجاد شد و اصولگرا و اصلاح‌طلب هر کدام تلاش کردند فرد محکوم را متعلق به طرف مقابل قلمداد کنند.
- تناقض‌های اصلاح‌طلبان در فاصله‌گیری از رحیمی
اصلاح‌طلبان البته برای فاصله گرفتن از رحیمی دچار تناقض‌های مشخصی هستند. افکار عمومی فراموش نکرده و نمی‌کند که همین شخص به عنوان کارگزار دولت موسوم به سازندگی، عصاره و چکیده تفکرات دولت یاد شده را متبلور می‌ساخت.
مریدپروری و دست‌آموز کردن مدیران، روحیه عمل‌گرایی بدون توجه به ارزش‌ها و اخلاقیات، ساده‌گیری و تساهل در بهره‌گیری از بیت‌المال و... ویژگی‌هایی از این دست همان مولفه‌هایی بوده‌اند که در داستان‌هایی همچون محاکمه شهردار وقت تهران غلامحسین کرباسچی و همکارانش توسط قوه‌قضائیه اصلی‌ترین عامل محکوم شدن آنها بود.
همان شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی که به عنوان عصاره تفکر مادی‌گرایانه و دور از ارزش‌های جهادی مورد انتقاد دلسوزان نظام و انقلاب قرار داشت اما کارگزارانی همچون محمدرضا رحیمی را به عنوان مدیر در چهارچوب خود قرار می‌داد.
- سهل‌انگاری اصولگرایان
نکته شگفت‌انگیز اینکه رئیس دولتی که با داعیه نقد اشرافیت و عدالت‌گرایی بر راس قدرت قرار می‌گیرد، از مدیر دولت کارگزاران که قرار بوده به عنوان «غیر» این دولت قلمداد شود، استفاده می‌کند.
اصولگرایان هم البته نمی‌توانند تمام تقصیر ماجرا را بر دوش احمدی‌نژادی قرار دهند که لج‌بازی و خودرایی او باعث شده بود به نصایح و توصیه‌های هیچ دلسوزی گوش ندهد و در چینش مدیران خود ملاحظه‌ای غیر از شاخص‌های حلقه اطرافیانش را ملاک قرار ندهد.
چرایی این موضوع هم واضح است؛ چراکه پیش از آنکه احمدی‌نژاد از رحیمی به عنوان کارگزار دولت خود بهره گیرد، این نمایندگان اصولگرای مجلس بودند که وی را به عنوان رئیس دیوان محاسبات منصوب ساختند.
همان زمان بسیاری از چهره‌های شاخص نظام و حتی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس هم با تاکید بر تخلفات رحیمی فریاد سر می‌دادند که چنین انتخابی مایه شرمساری و خجالت اصولگرایان خواهد بود و اینکه در مجلسی اصولگرا شخصی با ویژگی‌های کارگزارانی به سمت رئیس دیوان محاسبات برگزیده شود، غیرقابل‌قبول است.
اما برخی از نمایندگان شناخته‌شده اصولگرا که این روز‌ها هم در قبال این موضوع سکوت کرده‌اند، تمام تلاش خود را کردند تا فرهاد رهبر، گزینه اصولگرا رای نیاورد و محمدرضا رحیمی چهره‌ای با ویژگی‌های کارگزارانی به سمت رئیس دیوان محاسبات برگزیده شود.
- درس‌های ماجرای رحیمی
ماجرای رحیمی به پایان رسید و قوه‌قضائیه بار دیگر قاطعیت خود را در مبارزه با مفاسد سیاسی و اقتصادی نشان داد. اما پایان یافتن این پرونده به معنای مختومه شدن پرسش‌های جدی پیرامون عملکرد سیاسیون دو جناح کشور- چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب- نیست.
هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان باید به افکار عمومی در مورد روند برکشیده شدن چنین اشخاصی پاسخ دهند. اینکه چگونه در دولت‌های نزدیک به کارگزاران و اصولگرایان، فردی چون محمدرضا رحیمی قد علم کرده و به سمت‌های بالای مدیریتی می‌رسد.
این مهم محقق نمی‌شود، مگر در سایه سکوت یا آسان‌گیری سیاسیون. به ویژه اصولگرایان که بخش قابل‌توجهی از سرمایه اجتماعی خود را مرهون توجه ویژه‌شان به فسادستیزی و دفاع از ارزش‌ها هستند، لازم است از این ماجرا درس گرفته و در فرآیند‌ها و مکانیزم‌های سیاسی پیش روی خود به عدم‌تکرار پدیده‌های مشابه بیشتر توجه کنند.
منبع:همشهري ماه
نظر شما