عمید نمازی خواه: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که دولت آماده ارائه اینترنت با هر پهنای باندی به اشخاص و گروه‌های متقاضی‌است.

در صورتی که هنوز هم خرید اینترنت پرسرعت برای قشر کم‌درآمد جامعه مقدور نیست و هیچ توجیه اقتصادی برای این گروه ندارد. از طرف دیگر، برای بومی کردن اینترنت، کشور ما احتیاج به بالا بردن ضریب نفوذ اینترنت دارد تا علاوه بر آشنایی اقشار مختلف جامعه با این اقیانوس گسترده اطلاعاتی و ارتباطی، با فرم‌های ارتباطی آینده بشر آشنا شوند.

در گفت‌وگو با رئیس کمیته مخابرات مجلس، این‌طور به نظر می‌رسد که مجلس  نیز از روند کند و بی‌فروغ وزارت ICT خشنود نیست و با ارائه چندین طرح به دنبال تسهیل امور ارتباطی و به ویژه بهبود وضعیت اینترنت در ایران است.

***

  • دولت چه تمهیداتی برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران دارد؟

با توجه به اینکه در حال حاضر 75 هزار کیلومتر فیبر نوری و مراکز سوئیچ پرظرفیت و دیجیتالی در داخل به عنوان بسترهای زیرساختی به چشم می‌خورد، همین طور ارتباطات بین شهری و بین کشورها از طریق ماهواره‌ها یا امواج مایکروویو و یا از طریق فیبر نوری برقرار می‌شود، می‌توان از بسترهای مهیاشده زیرساختی سخت‌افزاری برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت نام برد.

  • در سال‌های قبل مناقصه شرکت‌ها تحت عنوان PAP برگزار شد، ولی هنوز حرکت خاصی از این گونه شرکت‌ها نمی‌بینیم و هنوز برای خرید اینترنت ADSL مردم دچار مشکل هستند.

آن مناقصه تحت عنوان PAP در اواخر دولت هشتم برگزار شد و 11 شرکت تحت همین عنوان انتخاب شدند. این شرکت‌ها می‌بایست پورت‌های اینترنت پرسرعت (ADSL) را ایجاد می‌کردند.

در حالی که فعالیت این شرکت‌ها در اواخر دولت قبلی شروع شد اما عملیات اجرایی مربوط به آن (اینترنت پرسرعت) در دولت فعلی به کندی صورت می‌گیرد.

  • دلیل رشد و روند کند شکل‌گیری و سرمایه‌گذاری در زمینه عرضه اینترنت پرسرعت چیست؟

ایجاد محدودیت در زمینه سرعت یا ظرفیت اینترنت، سرمایه‌گذاری‌های مربوط به اینترنت پرسرعت را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. با توجه به اینکه حداکثر سرعت اینترنت در کشور 128 بیت بر ثانیه محدود شده، مبادله اطلاعات به صورت حجم زیاد یا در واقع به صورت صوتی تصویری (Multi media) تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اگرچه مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کردند که نهادهای حقوقی مثل دانشگاه‌ها می‌توانند به اینترنت پرسرعت (ADSL) و بدون محدودیت وصل شوند، اما کاربران عمومی اینترنت که استفاده از راه‌های ساده و کم‌هزینه اینترنت را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر می‌دانند، از اینترنت پرسرعت (ADSL) محرومند.

  • فکر نمی‌کنید که با ایجاد محدودیت سرعت در عرضه اینترنت، فیلترینگ و عدم سرمایه‌گذاری در این زمینه، نمی‌توانیم همگام با کشورهای دیگر و یا بهتر است بگویم  با نرخ رشد جهانی پیش رویم؟

با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در دولت‌های گذشته در زمینه فناوری اطلاعات (ACT و IT) در کشور انجام شده است، مدیریت بهره‌برداری با بهره‌وری بالا را در دولت فعلی می‌طلبد، اگر این مدیریت اعمال نشود سرمایه‌گذاری‌های کلان گذشته با توجه به شتاب و رشد فناوری در زمینه IT و ICT که باید به روز از آن بهره‌برداری کرد هیچ سودی را در پی نخواهد داشت.

تنها با ارائه خدمات نوین و مدرن و با مشارکت بخش‌های غیردولتی، بهره‌وری اقتصادی را می‌توان افزایش داد. اما اگر متولیان امر به جای تبلیغ و ارائه خدمات نوین که ما را به اقیانوس تولید و استفاده از اطلاعات در دنیا وصل می‌کنند، در جهت محدودیت از آن برنامه‌ریزی کنند با توجه به کاهش سرعت اینترنت، عدم ارائه پورت‌های پرسرعت و فیلترینگ سلیقه‌ای، نقض غرض می‌شود.

  • گفته می‌شود که فیلترینگ سایت‌ها بعضا به صورت سلیقه ای انجام می‌شود. چه راه کاری را برای جلوگیری از فیلترینگ سلیقه‌ای در نظر دارید؟

از دیدگاه نرم‌افزاری در رابطه با ایجاد محدودیت مثل فیلترینگ، اگر چه کمیته مصادیق از سال 1381 در دولت گذشته توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد و لایحه جرائم رایانه‌ای توسط دولت قبل برای قانونمند کردن استفاده از فناوری اطلاعات را به مجلس فرستاد، اما همچنان ساماندهی فضای مجازی از خلاء قانونی رنج می برد و فیلترینگ یا از طریق کمیته مصادیق یا حکم دادگاه یا ساماندهی سایت‌ها- که توسط دولت در اواخر سال گذشته تصویب شد- انجام می‌گیرد.

با توجه به اینکه در لایحه جرائم رایانه‌ای که جزو اولویت‌های کاری مجلس قرار گرفته و نمایندگان مجلس کلیات را در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رساندند، جمع‌بندی‌های نهایی از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی برای طی مراحل نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شده تا مراحل قانونی خود را طی کند، در این حالت فیلترینگ نیز از حالت سلیقه‌ای خارج و دارای مبانی مستدل و منطقی‌تری خواهد شد.

  • و یک سئوال دیگر؛ نظرتان در مورد روند خصوصی‌سازی در زمینه اینترنت چیست؟

با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ارائه لایحه یک فوریتی، اجرای این سیاست‌ها توسط دولت به مجلس لازم است.

طبق این سیاست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تمامی امور مربوط به اینترنت به غیر از زیرساخت ها را به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار کند تا در هزینه ارائه خدمات صرفه‌جویی و از نظر مشتری محوری، مشترکان اینترنت، خدمات اینترنت را با سرعت و کیفیت بالا و همچنین قیمت ارزان‌تر دریافت کنند.

کد خبر 27461

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار