درب را محکم بست و گفت: هر چه اضافی گرفتی تصدق سر بچه‌هایم...
- راننده هم تمامی کرایه را از پنجره بیرون انداخت...
دفعه قبل که شاهد قضیه مشابه بودم، راننده در قبال این حرف مسافر چند تا واژه عجیب هم به کار برد...! با خودم فکر کردم، تا حالا چند بار این صحنه را دیده‌ام؟!...
سپس با خود گفتم آیا این موضوع هر روز تکرار شونده آنقدر پیچیده است که نتوان برای آن چاره‌ای اندیشید؟!
واقع امر آن است که مشکلات رفت و آمد (و حمل و نقل) از جمله بزرگترین، وقت‌گیرترین، هزینه‌برترین، پرتلفات‌ترین و ... امور زندگی امروز ماست، پس چاره‌اندیشی برای آن قطعاً علاوه بر ممانعت از اتلاف وقت، سرمایه، جان و مال، موجب آسایش فکری عموم مردم نیز خواهد بود.
یک نگاه دیگر به همین قضیه؛ قطعاً عبارتی شبیه: «وای چه ساختمان بزرگی! ، این را کی ساخته‌اند؟!» را زیاد گفته و شنیده‌اید! و با خود تصور کرده‌اید؛ حتماً ظرف همین یکی دو هفته که از اینجا نگذشته‌اید، بنا شده است اما از آنجایی که هیچ ساختمانی یک ماهه ساخته نمی‌شود!
باید واقعیت را در چیز دیگری دانست؛ مثلاً شاید وقتی سوار تاکسی می‌شویم آنقدر حواسمان را به راننده و اخم‌های او هنگام دریافت کرایه معطوف کرده و به میزان کرایه پرداختی سایر مسافرین توجه می‌کنیم که از راه و خیابان و محیط اطراف با همه زیبایی و زشتی‌هایش غافل هستیم! اما چاره کار چیست؟
امیدوارم باورتان این نباشد که زور بازوی راننده یا قطرگردن مسافر معیار دریافت کرایه است! نمی‌دانم چرا پس از صد سال تاکسی داری، هنوز توجه ما به یک دستگاه کوچک که به‌طور زاید و اضافی! بر روی تاکسی‌ها نصب می‌شود، جلب نمی‌شود؟!
تاکسی‌دارها بیخودی بابت نصب آن پولی می‌پردازند! مسئولان تاکسیرانی هر ساله برنامه نحوه محاسبه کرایه این دستگاه‌ها را ظاهراً بی مورد ترمیم می‌کنند! و مسافران هم ظاهراً بی‌مورد چشم امید به دستگاه کوچک و مظلوم تاکسیمتر دارند...؟
این همه بیخودی برای چه؟!
نگویید در ابتدا یا انتها یا حتی وسط مسیر هیچ گردن کلفتی را تاب مقاومت و دفاع از تاکسیمتر و ارقام آن در برابر سندیکای پنهانی و آنی رانندگان گذری! نیست!
همچنین نیاز به تکرار این نیست که قیمت تاکسیمتر با مخارج روز، انطباق ندارد...! در بحث حقوقی ما موضوع کمبود بنزین و مشکلات سوخت گاز و گرانی قطعات هم... جایی ندارد...
در این مجال قصد شده از دو زاویه این مسئله را مورد نقد قرار دهیم؛ دیدگاه حقوقی و دیدگاه جرم‌شناسی.
دید حقوقی؛ یادآوری می‌کنم که با تشکیل حکومت‌ها در هزار سال پیش یا بیشتر هر یک از شهروندان قسمتی از حقوق و آزادی‌های خود را که تا آن زمان داشته‌اند به حکومت واگذار کرده، تا آنها هزینه قانونگرایی نمایند و به عبارت دیگر شهروندان طی یک توافق تلویحی در قبال چشم‌پوشی از مقادیری آزادی‌های خود، انتظار حمایت و صیانت از بقیه حقوق و آزادی‌هایشان را از حکومت دارند. بدین ترتیب سلاح از کمر بازکرده و آن را به مجری قانون تقدیم کردند... سپس به هنگام خطر کافی است فقط مرد قانون را خبر کرد و نیازی به اقدام شخصی نیست.
بنابر این همگی در کنار یکدیگر و به‌طور یکسان در برابر قانونی واحد، شکل جدیدی از زندگی و همزیستی را آغاز کردند و دوران توسل شخصی به سلاح و زور به پایان رسید و معیاری جدید یعنی «مقررات یکسان» میزانی بر عدالت همگانی شد.
در طی همین روند بود که نظارت و قیمت‌گذاری نان و گوشت و بنزین هم به دولت سپرده شد (و همین‌طور است تعیین بهای بلیت اتوبوس و هواپیما و قطار به علاوه مترو و مینی‌بوس شهری و تاکسی...) و نیز سایر مایحتاج اساسی.براساس توافق یادشده تخلف از موارد فوق را هم خود دولت با ضمانت اجراهای کیفری پاسخ می‌دهد و نیازی به دخالت و برخورد شخصی مردم نیست.
بنابر توضیح فوق روشن نبودن و استفاده نکردن از تاکسیمتر و همچنین اضافه از مبلغ تاکسی متر گرفتن، تخلف از دستور‌العمل و مقررات دولتی و مستوجب پیگرد قانونی است.
زیرا به نظر نمی‌رسد دولت دو موضوع را مشمول دو برخورد متفاوت قرار دهد، (یعنی نانوای گرانفروش و یا قصابی که بدون ترازو گوشت می‌فروشد را مجازات کرده، ولی راننده‌ای که برحسب گمان و نظری کرایه می‌گیرد به امان خدا رها کند.) و کم‌فروشی و تقلب در هر حال محل رسیدگی دارد.
از جانب دیگر چنانچه رابطه مسافر و راننده تاکسی را بخواهیم در قالب یک رابطه حقوقی تحلیل کنیم به نظر می‌رسد عمل ایشان بسیار شبیه نوعی عقد اجاره باشد که برای ارایه خدمتی مشخص (بدون تشریفات و به صورت اختصاری) منعقد می‌شود.
نباید این نکته را فراموش کرد که هر عقدی تابع شرایط اساسی صحت معامله است، پس وقتی بها (یا همان کرایه) از قبل مشخص نشده باشد، از مصادیق جهل به ما ازاء و ممکن است موجب بطلان رابطه مفروض حقوقی به حساب آید.
مگر آن که قبلاً مبلغ تعیین شده یا بعداً طرفین برآن تراضی کنند و یا معیاری مرضی‌الطرفین مانند مقررات و نظامات دولتی (از قبیل تعیین نرخ مسیر توسط تاکسیرانی یا توسط تاکسیمتر) وجود داشته باشد که در آن صورت رابطه حقوقی موجود آسیبی نمی‌بیند.
نتیجه مهم آن که وجود و کار کردن تاکسیمتر نه تنها برخوردها را کم می‌کند، بلکه به مثابه سنگ ترازو و مقیاس موجبی برای حفظ وجهه حقوقی و شرعی رابطه مسافر و راننده و مشروعیت بخشی به کرایه‌ای است که پراخت می‌شود.
ولی تحلیل جرم شناسانه عمل خود حایز ابعادی متعدد بوده و قابلیت تأمل فراوان دارد که به یک جنبه آن بسنده می‌کنیم و آن تأثیری است که می‌توان در استفاده یا عدم استفاده از تاکسیمتر (یا معیار قانونی دیگر) در بروز رفتارهای اجتماعی انتظار کشید.
استفاده از تاکسیمتر نمادی از رعایت مقررات توسط گروه عمده‌ای از متصدیان حمل و نقل یعنی تاکسی‌داران است و همچنین به معنی تبعیت گروه عمده دیگر از جامعه یعنی مسافران از مقررات جاری اجتماع و نظامات موجود است که این دو امر غیر از تقلیل مشکلات بین فردی و تنش‌های روزمره، در بلندمدت ثمره بسیار پسندیده‌ای به نام قانونمداری را به بار می‌آورد.
ولی در نقطه مقابل و با فرض عدم استفاده از یک ابزار ساده قانونی مانند تاکسیمتر، فرهنگ زورمداری، خودمحوری و گاه تشبث به حیله و قانون‌گریزی را ترویج می‌نماید که بازتاب آن سایر شئون زندگی اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد و مانند سرطان روحیه‌ای ناسازگار را در میان همگان ترویج می‌نماید.
مضاف بر این که نبود معیار مشخصی برای تعیین کرایه گهگاه برخوردهای لفظی و فیزیکی روزانه که بعضاً حداقل باعث تکدر خاطر اعضای جامعه می‌شود را به دنبال دارد (اگر پیامدهای ناگوارتری مانند ارتکاب جرایم جدی نداشته باشد).
پس باید هم آوا شویم همان‌گونه که پارچه را با معیاری مانند متر و میوه را با سنگ کیلو می‌خریم که مورد توافق طرفین است برای حمل و نقل هم باید معیار مرضی‌الطرفین به کار ببریم تا البته به آرمان‌ها که همان جامعه مبادی به آداب و قانون است نزدیک‌تر شویم.
