همشهری آنلاین: رأی دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان در مورد انتشار درآمدهای جنبی نمایندگان مجلس این کشور، اعتراضات شدید برخی از نمایندگان، سیاستمداران و اتحادیه‌های وکلا را برانگیخته‌است.

به گزارش دویچه وله ،این دادگاه روز چهارم ژوئیه  ۲۰۰۷ به "شفاف‌سازی درآمدهای جنبی نمایندگان مجلس" رأی داده و اعلام کرده بود‌، از آن‌جا که داشتن "شغل جنبی، می‌تواند استقلال نمایندگان را شدیداً به خطر بیاندازد"، ملت حق دارد " بداند، نمایندگانش" از چه کسی و به چه میزان پول دریافت می‌کنند.

قانون شفافیت درآمدی، نمایندگان را موظف می‌سازد، میزان درآمدهای جنبی خود را به اطلاع همگان برسانند. این درآمدها که افزون بر حقوق نمایندگی کسب می‌شوند، سه پایه‌ی مالی زیر را دربر می‌گیرند:  از ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ یورو یا بین ۳۵۰۰ و ۷۰۰۰ یورو  یا بیشتر از ۷۰۰۰ یورو در ماه.

در پی اعلام رأی دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، لیست حقوقی و درآمدی ۱۶۱ نماینده‌ مجلس در صفحه‌ اینترنتی پارلمان آلمان منتشر شد و در دسترس رسانه‌ها قرار گرفت. همین امر اعتراض شدید برخی از نمایندگان، سیاستمداران و اتحادیه‌های وکلا را برانگیخت.

کمبود وقت برای ارتباط با مردم

از جمله پتر دانکرت، نماینده‌ حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) که همراه با هشت همکار خود علیه این قانون به دادگاه عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت برده بود، در گفتگو با روزنامه‌ "تاگس اشپیگل"بر ضرورت تغییرات اساسی در این قانون تأکید کرد و گفت که با انتشار لیست درآمدها، "هدف اصلی این قانون برآورده نمی‌شود".

 او همچنین ابراز داشت"شواهدی درباره‌ اینکه نمایندگان مجلس در انجام وظایف خود اهمال کرده باشند، دیده نمی‌شود."این گفته‌ دانکرت به یکی از موارد مورد انتقاد از سوی موافقان این قانون بر‌می‌گردد که گفته بودند،  نمایندگان از شرایط زندگی مردم عادی "بی‌اطلاع" هستند و باید با صرف وقت و از راه برقراری ارتباط با مردم این نقص را برطرف کنند.

اولریش مولر، کارشناس سیاسی و عضو هیئت اجرایی "اتحادیه کنترل لابی" در این رابطه این پرسش را مطرح کرده بود که چگونه:"نماینده‌ای که خود شغلی دارد و علاوه بر آن عضو کمیته‌های مختلف هم هست، از نظر زمانی می‌تواند به عنوان نماینده‌ ملت هم انجام وظیفه کند".

 قانونی "غیرعملی"

ماکس اشترابینگر نماینده‌ حزب سوسیال مسیحی (CSU) ، که او نیز پیشترعلیه قانون "شفافیت درآمدی نمایندگان" به دادگاه عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایت برده بود، در گفتگو با روزنامه‌ "پاساور نویه پرسه" این قانون را "غیرعملی" خواند و اظهار داشت که " با شغل‌های پیش از نمایندگی مجلس این نمایندگان، باید طور دیگری رفتار کرد."

اوو کوستر،رئیس دفتر مجلس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان،(SPD) این رأی را "پیروزی‌ای درجه‌ سه" نامید و گفت: «ما باید در پاییز یک بار دیگر به این قانون، در رابطه با استدلالات قاضی‌های دادگاه عالی بپردازیم.» 

دبیر اتحادیه‌ وکلا، هارتموت کیلگر در گفتگو با "تاگس اشپیگل" گفت: «در آینده جذاب کردن وظیفه‌ی نمایندگی مجلس  برای بسیاری که شغل آزاد دارند، دشوارتر خواهد بود.»

شیوه‌ ویرانگر انتشار

هانس یوآخیم اوتو،نماینده‌‌ حزب لیبرال‌ها  (FDP)که او هم به کارلسروهه شکایت برده بود، در گفتگو با نسخه‌ اینترنتی "اشپیگل آن لاین" گفت: «نحوه‌ انتشار درآمدهای جنبی نمایندگان در اینترنت، مطلقاً ضد اطلاعاتی و ویرانگر است.» این نماینده پیشنهاد می‌کند‌، " آن شغل‌هایی منتشر بشوند که برای کار نمایندگی اهمیت دارند. مثلاً وقتی که سیاستمداری پس از نماینده شدن به عنوان "مشاور" در شرکتی مشغول به کار می‌شود."

 بالاترین میزان درآمدهای جنبی

طبق گزارش روزنامه‌ اشتات آنتسایگر،چاپ کلن، ماکس اشترابینگر نماینده حزب سوسیال مسیحی (CSU)، به عنوان نماینده‌ شرکت بیمه‌ آلیانتز، سالانه ۸۴۰۰۰ یورو، علاوه بر حقوق وکالت خود که ماهانه ۷۰۰۹ یورو و تسهیلات مالیاتی بالغ بر ۳۷۲۰ یورو است، درآمد دارد. از آن‌جا که پایه‌ مالی درجه سه بیش از ۷۰۰۰ یور است، امکان این که درآمدهای جنبی اشترابینگر بیش از این باشد، هم  وجود دارد.

 فریدریش مرتس یکی از مخالفان این قانون و رییس پیشین فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU)،  در سال ۲۰۰۶ به خاطر عضویتش در هشت شورای مختلف اداری و نظارت، حداقل ۵۶۰۰۰ یورو دریافت کرده است.

روزنامه‌ اشتات آنتسایگر، همچنین خبر می‌دهد که دبیراول حزب لیبرال‌ها، گیدو وستروله  در سال پیش، برای سخنرانی‌ها و عضویتش در شورای یک شرکت بیمه، ۶۶۵۰۰ یورو کارمزد گرفته است و  گرگور گیزی،  رئیس فراکسیون حزب چپ‌ها در مجلس، به عنوان وکیل و مقاله ‌نویس حداقل ۱۶۵۰۰ یورو  درآمد از کار جنبی داشته است.

خانم یا آقای نماینده، چقدر درآمد "جنبی" دارید؟

طبق قانون جدید مصوب مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ)از این پس هر شهروند آلمانی می‌تواند از نمایندگان مجلس آلمان بپرسد که علاوه بر "حقوق وکالت"، چقدر درآمد جنبی دارد؟
اگرچه این قانون با اعتراض برخی نمایندگان روبرو شده بود،اما در نهایت دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، در روز چهارم ژوئیه با صدور رأی خود بر این "حق ملت" مهر تأیید زد.

نمایندگان مجلس آلمان موظفند در آینده، میزان درآمدهای جنبی خود را به اطلاع همگان برسانند. دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، روز چهارم ژوئیه  ۲۰۰۷ بر این حکم خود که در ژانویه‌ سال ۲۰۰۵ صادر کرده بود، مهر تأیید زد. در پی صدور این رأی، نه نماینده‌ی مجلس آلمان به این دادگاه عالی شکایت برده‌بودند.

نماینده‌ مجلس یا کارمند؟

قانون "شفافیت درآمد جنبی" ابتدا از سوی مجلس آلمان که در پاییز سال ۲۰۰۵ از ائتلاف  سبزها و سوسیال دموکرات‌ها تشکیل می‌شد، به تصویب رسیده بود. دلیل ارائه‌ لایحه‌ای از این دست، انتقادی بود که  به دو نماینده‌ مجلس وارد شده‌بود.  نام این دو نماینده در لیست حقوقی بزرگترین کنسرن‌ برق آلمان، ار. و. ا.  (RWE)قرار داشت، بدون آن که آنان کوچکترین کاری برای این شرکت انجام بدهند. یکی از این دو نماینده، معاون پیشین "کمیته‌ی امور اجتماعی" حزب دموکرات مسیحی آلمان، هرمان جوزف آرنتس، بود که ماهانه، بدون انجام وظیفه‌ای حقوقی کلان می‌گرفت.

 لارنتس مایر، دبیرکل سابق این حزب نیز در همین رابطه، از ار. و. ا.  مبلغ هنگفتی به عنوان "باز خرید" دریافت کرده بود، در حالی‌که هنوز در این کنسرن "کار" می‌کرد.

این دو مورد جنجال‌برانگیز، بحث در باره‌ چند و چون "شغل‌های جنبی" نمایندگان را در مجلس و مطبوعات دامن زد، هر چند که این نکته از نظر حقوقی کاملا روشن بود: یعنی نمایندگان مجلس محق بودند، "شغل جنبی" داشته‌باشند و از این بابت نیز درآمدی کسب کنند.

قانون مربوط به امور نمایندگی مجلس، اما در عین حال تصریح می‌کند که وظیفه‌ سیاسی نمایندگی باید "در مرکز فعالیت‌ها" نمایندگان قرار بگیرد. از سوی دیگر تعیین‌کننده این هم بود که نمایندگان برای دریافت "حقوق"، کاری هم برای آن شرکت انجام بدهند. هیچ یک از این شرایط، در مورد هرمان جوزف آرنتس صدق نمی‌کرد.

رأی دادگاه عالی به سود شفافیت درآمدی 

دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان در رأی خود یادآور شده بود، از آن‌جا که داشتن "شغل جنبی، می‌تواند استقلال نمایندگان را شدیداً به خطر بیاندازد، ملت حق دارد" بداند، نمایندگانش "از چه کسی و به چه میزان پول دریافت می‌کنند." این حکم که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، نمایندگان را موظف می‌کرد که اعلام کنند، افزون بر حقوق نمایندگی، چقدر درآمد جنبی‌ دارند و آن را در سه پایه‌ مالی زیر مشخص کنند:  از ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ یورو یا بین ۳۵۰۰ و ۷۰۰۰ یورو  یا بیشتر از ۷۰۰۰ یورو در ماه.

کد خبر 25875

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار