در این پیش‌نویس کشورهای یادشده که کشورهای در حال توسعه جهان هستند و به گروه 77معروفند، از دبیرکل خواسته‌اند در اقدامی تلافی‌جویانه، در روابط مالی دبیر‌خانه با بانک جی پی مورگان چیس آمریکا تجدید نظر کند. این بانک که اخیرا به دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا حساب‌های بانکی بسیاری از هیات‌های نمایندگی و دیپلمات‌های مقیم مقر سازمان ملل را بست، کارگزار مالی سازمان ملل و سازمان‌های وابسته است که بودجه سالانه آنها به میلیاردها دلار می‌رسد.
به گزارش اینتر پرس سرویس، اعضای گروه 77 در متنی که منتشر کرده‌اند، از تصمیم چند بانک آمریکایی ازجمله جی پی مورگان چیس برای بستن حساب‌های بانکی کشورهای عمدتاً در حال توسعه و دیپلمات‌های مقیم سازمان ملل و خویشاوندان آنان ابراز نگرانی عمیق شده است. در این پیش‌نویس به موافقتنامه بین آمریکا و سازمان ملل مصوب سال 1947 اشاره شده که حقوق، وظایف و مسئولیت کشورهای عضو را در قبال سازمان ملل براساس منشور این سازمان و حقوق بین‌الملل تضمین کرده است.
همچنین به معاهده روابط دیپلماتیک وین مصوب سال 1961 اشاره شده که چارچوب تنظیم روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به‌خصوص روابط کاری بین سازمان ملل و شهر نیو‌یورک است. ارائه‌کنندگان پیش‌نویس قطعنامه با اشاره به این 2 سند بین‌المللی خواستار اتخاذ تمام اقدام‌های لازم برای حصول اطمینان از آن شده است که تمام هیات‌های نمایندگی در سازمان ملل و کارمندان آنها دسترسی یکسان، منصفانه و غیر تبعیض‌آمیز به خدمات بانکی داشته باشند.
در نشست اخیر گروه 77 که پشت درهای بسته برگزار شد، سخنرانان بانک‌های نیو‌یورک را به‌خاطر متوقف‌کردن انتخابی ارائه خدمات به دیپلمات‌ها به باد انتقاد گرفتند. خشم آنان بیشتر متوجه بانک جی‌پی مورگان چیس بود که تا این اواخر بیشتر دیپلمات‌ها در آن حساب داشتند و حتی زمانی در ساختمان سازمان ملل شعبه داشت. قرار است گروه 77 پیش از به رأی گذاشتن این قطعنامه با کشورهای خارج از این گروه به‌خصوص کشورهای غربی رایزنی کند.
در نتیجه این رایزنی ممکن است این پیش‌نویس تغییر کند، اما ارائه‌کنندگان پیش‌نویس می‌گویند که اگر اصلاحاتی به‌منظور تضعیف کردن متن پیش‌نویس ارائه شود، گروه 77 رأساً متن را به محک رأی 193عضو سازمان ملل در مجمع عمومی خواهد گذاشت. با توجه به آنکه گروه 77 بیش از دو سوم آرای مجمع عمومی را در اختیار دارد، تصویب آن با یا بدون حمایت کشورهای غربی امکان‌پذیر است.
بسته‌شدن حساب‌های هیأت‌های نمایندگی و دیپلمات‌های مقیم سازمان ملل با درخواست وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شد که خواستار ردگیری دقیق تمام تراکنش‌های مالی حدود 70هیات نمایندگی و دیپلمات مقیم شده است. مقامات آمریکایی این افراد و هیات‌ها را در فهرست سیاه قرار داده‌اند. به گفته کارشناسان، آمریکایی‌ها مدعی هستند که این اقدام برای پیشگیری‌کردن از پولشویی و قطع کردن شریان مالی تروریسم است. ظاهراً بانک‌ها گفته‌اند که ردگیری تراکنش‌های مالی اهداف مذکور، کاری پرهزینه و دست و پا گیر است. در نتیجه آنان به‌عنوان اقدامی راحت‌تر، حساب‌ها را بسته‌اند.
اعضای گروه 77 همچنین از آمریکا خواستند ترتیبی اتخاذ دهد تا اطلاعات شخصی کسانی که حسابشان بسته شده است، محفوظ بماند. دبیرکل همچنین موظف شده ظرف 120روز پس از تصویب قطعنامه، درباره هرگونه مانع یا اخلال در حساب‌های هیات‌های نمایندگی یا کارمندان آنان در بانک جی‌پی مورگان چیس در نیو‌یورک و آثار احتمالی آن بر فعالیت این دفاتر به مجمع عمومی گزارش دهد.
