خرده‌فروشان نیز خود به شاخه‌های مختلفی نظیر مغازه یا غرفه‌داران، نمایندگی‌های فروش، تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند.
نظام توزیع همواره اهمیت بسزایی در قیمت تمام‌شده کالاها داشته و دارد و در ایران به‌دلیل نحوه عملکرد و سنتی‌بودن ساختار، توزیع سهم بالایی در قیمت تمام‌شده کالاها را به‌خود اختصاص می‌دهد که این امر سبب افزایش هزینه‌های توزیع و به‌تبع آن افزایش بی‌سبب قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کنندگان بوده است.
در این نظام سنتی واحدهای خرده‌فروشی با تعداد بالا و به‌صورت واسطه‌های غیرضرور فعالند که اغلب از حداقل استانداردهای لازم نیز برخوردار نیستند و هزینه‌های مازادی را بر بخش مصرف تحمیل میکنند. تعداد این واحدهای صنفی در ایران به نسبت متوسط جهانی بسیار بالاست؛ به‌گونه‌ای که مطابق مطالعات صورت‌گرفته بعضا به ازای هر 38نفر یک واحد صنفی را شامل می‌شود درصورتی که متوسط جهانی یک واحد صنفی به ازای هر150نفر و در کشورهای توسعه‌یافته یک واحد صنفی به ازای هر 250نفر در حال فعالیت هستند.
اما آنچه تجربه نشان داده و مطالعات و پژوهش‌های صورت‌گرفته نیز بر آن صحه گذاشته است، بایسته‌های حرکت به سوی اصلاح نظام توزیع و بهره‌گیری از ابزارهای نوین توزیع است که در بخش خرده‌فروشی یکی از راهکارهای اصلاح نظام توزیع سنتی بهره‌گیری از فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای است که در سیستم توزیع مزایایی نظیر بهره‌گیری از خرید انبوه، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری، محول‌کردن حق انتخاب از برندهای قابل‌قبول مصرف‌کنندگان، رعایت استانداردهای بهداشتی و توزیع، ارائه فاکتور، حق تعویض و... در کالاها را امکان‌پذیر می‌کند و این مزایا عمدتا باعث کاهش سهم هزینه‌های توزیع در قیمت نهایی شده و با ایجاد رقابت سبب احقاق حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد.
حال با تجربه‌ای که از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران داریم، این سؤال مطرح است که آیا چنین فروشگاه‌هایی تأثیر چشمگیری در قیمت فروش کالا به مصرف‌کننده داشته‌اند یا خیر؟
یکی از مزایای مهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهره‌گیری از خریدهای انبوه و صرفه‌های ناشی از مقیاس خرید است که متأسفانه این امر در فعالیت اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشورمان مغفول مانده است؛ به‌گونه‌ای که این فروشگاه‌ها جهت سودآوری بیشتر به‌صورت غرفه‌هایی جهت فروش کالاهای مختلف اجاره داده شده‌اند که این امر ماهیت اصلی ویژگی خریدهای انبوه و کاهش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده را از بین برده و در اصل فروشگاه‌های بزرگ محلی برای غرفه‌های مجزا اما نزدیک به هم از محصولات متفاوت خواهد شد که فقط عنوان فروشگاه بزرگ را با خود یدک می‌کشد. این موضوع و البته موضوعات دیگری نظیر نبود استانداردهای محیطی، عدم‌وجود پارکینگ‌های مناسب در برخی از این فروشگاه‌ها و... سبب دور شدن از حقیقت یک فروشگاه چندمنظوره شده و ادامه این روند و اقداماتی که تنها سودآوری در بخش توزیع را به همراه داشته و چون گذشته مصرف‌کننده را از حقوق خود دور می‌سازد، اصلاح نظام توزیع را که مدتی است فکر مسئولان را به‌خود مشغول کرده است به همراه نخواهد داشت.
حال از یک سو از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی توزیع این انتظار می‌رود که استانداردهای لازم جهت اطلاق عبارت فروشگاه چندمنظوره یا فروشگاه بزرگ را برای یک مجموعه خرده‌فروشی تعریف و از سوی دیگر درصورت وجود چنین پیش‌شرط‌هایی در یک فروشگاه جهت ایجاد رقابت در بخش توزیع و اصلاح فرایند خرده‌فروشی و رفع سودهای کلان و مازاد این بخش از جیب مصرف‌کنندگان از ایجاد و توسعه این فروشگاه‌ها به اشکال مختلف حمایت کند.
حال با عنایت به این امر که مرکز اصناف و بازرگانان ایران به‌عنوان یکی از بخش‌های فعال در معاونت توسعه بازرگانی داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی برنامه‌ریزی و نظارت بر تمامی فعالیت‌های صنفی خواه سنتی و خواه نوین است، آیا این امر خود سبب فاصله گرفتن از برخی وظایف در تغییر وضعیت فعلی صنوف سنتی و کاهش حرکت به سوی بهره‌گیری از ابزارهای نوین توزیع با رعایت استانداردهای لازم نیست؟ به‌نظر می‌رسد که این امر نیازمند بررسی و اصلاح فرایندهای مدیریت و اجرا در این وزارتخانه و توجه بیش از پیش به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و اقدام‌های ساختاری جهت کاهش قیمت‌های کمرشکن کالاها برای مصرف‌کنندگان است.
