اگرچه شنیدن کلماتی مانند زمین خواری، رانت خواری و رشوه خواری دیگر باعث تعجب شنونده‌ها نمی‌شود، اما ممکن است کمتر کسی اصطلاح "دریاخواری" را شنیده یا دیده باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ مدتی است که برخی از سودجویان به طمع در اختیار گرفتن سواحل بکر دریا در جنوب کشور اقدام به خشک کردن قسمتی از این آبهای زلال و ایجاد زمین‌های مصنوعی کرده‌اند.
این معضلی است که به تازگی در سواحل جنوبی کشورمان رخ می‌دهد و مسئولین مربوطه تا به حال توجه و برخورد جدی با آن را نکرده‌اند.
بر اساس اصل 50 قانون اساسی "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." اما در مقام اجرا، هنوز حساسیت های لازم به وجود نیامده است.
در تعریفی ساده " دریاخواری" یعنی عدهای با جسارت تمام به صورت غیرقانونی بخشی از یک ساحل را می‌گیرند و شروع به ریختن دهها کامیون خاک به درون دریا کرده و آن را خشک می‌کنند. این اقدام تنها برای بدست آوردن زمین برای ساخت و ساز غیر قانونی است.
خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عدهای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می شود. همچنین، کار ساخت و ساز در حریم دریاها نه تنها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا می شود، بلکه معضلات و خسارت‌های زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد.
یکی از اهالی بندرامام خمینی (ره) در جنوب کشور که پیگیری های مختلفی را در این زمینه انجام داده است در این باره می‌گوید: اتوبان پلیس راه بندر امام خمینی (ره) مشرف به دریا است اما به تازگی سودجویان در برخی نقاط تا عمق 500 - 600 متری ساحل را خاک‌ریزی کرده‌اند و عملا آنجا را به تصرف خود درآورده‌اند.خواهش می‌کنیم جلوی این افراد سودجو را بگیرید.
محلی ها می‌گویند؛ سودجویان در برخی نقاط شبانه و با دهها دستگاه کامیون، لودر و بلدوزر، هزاران تن خاک را به دریا می‌ریزند و برای خودشان ساخت و ساز می‌کنند تا دریاخواری محقق شود و کسی پیگیر جدی این موضوع نیست.
اما داود مجدم رییس شورای شهر بندر امام خمینی در گفتگوی خود تاکید می‌کند که این مناطق زیرمجموعه شهرداری نیستند و زیر نظر سازمان مناطق آزاد یا سازمان بنادر هستند اما شورای شهر این موضوع مهم را پیگیری می‌کند و از نماینده مجلس در این منطقه و مسئولان اجرایی خواهد خواست جلوی این کار را بگیرند تا ساحل دستخوش فعالیت سودجویان نشود.
از سوی دیگر میرهادی قره سید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوی اختصاصی خود تاکید کرد: از بین بردن ساحل و تصرف آن توسط افراد بدون داشتن مجوزهای قانونی، کاملا غلط و باعث پیگیری قضایی است و مماشات در این امر، خیانت است.
او یادآور شد: یادمان باشد همانطور که در امر مقابله و برخورد با زمین‌خواری یک حرکت مثبت انجام شده، می توان با ایجاد یک کارگروه و دریافت گزارش‌های سریع و متقن، برخوردهایی سریع و متناسب با پدیده جدید دریاخواری داشت.
یادمان نرود برابر قانون، 60 متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما همانطور که درصد بسیار زیادی از حریم سواحل خزر به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشغال شده است، این معضل در صورت عدم برخورد جدی، طی سالهای آینده در جنوب کشورمان نیز تکرار خواهد شد.
