عباس اسداللهی، چهارشنبه نهم خرداد قوه قضائیه را متهم به آزادی متهمان قاچاق فیلم کرده و گفته بود: قوه قضائیه 80 درصد از قاچاقچیان دستگیر شده را بدون اخذ تضمین رها کرده و 20 درصد را نیز با اخذ کفالت وثیقه آزاد کرده است، چون معتقد است زندان‌‌ها نباید پر شود.
اسداللهی که یکی از بلندترین عناوین مدیریتی جمهوری اسلامی ایران را به‌تازگی به‌دست آورده، از کندی حرکت دولت و وزارت اطلاعات نیز انتقاد کرده است: در سیستم دولتی کار به کندی پیش می‌رود و همه مسائل در اختیار ما نیست که ناکارآمدی آن برعهده مسئولین ما باشد. وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و دولت در حال بررسی آن هستند، ولی ما نمی‌توانیم به آنها تکلیف کنیم. اگر حوزه اطلاعاتی – امنیتی و قوه قضائیه به وظایفشان در این حوزه عمل کنند، به نتایج قابل‌قبولی خواهیم رسید.
اما قوه قضائیه این اظهارات را همان روز و با فاصله چند ساعت تکذیب کرد. سخنگوی این قوه می‌گوید: افرادی که از مسائل قضائی و مفاد پرونده‌های قضائی هیچ‌گونه اطلاعی ندارند، با ارائه آمار غلط و مغرضانه، سعی در زیر سئوال بردن تلاش‌های گسترده قوه قضائیه در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و تشویش اذهان عمومی دارند.
اما این ماجرا صرفا به تکذیب ختم نشد. آن‌طور که علیرضا جمشیدی گفته است، دادستان تهران مأموریت یافته تا این موضوع و علل انتشار چنین اخبار کذبی را بررسی کرده و برای برخورد قانونی با این مسئله، کار را پیگیری کند.به این ترتیب، درحالی‌که اهالی سینما به‌ویژه تهیه‌کنندگان از تکثیر و توزیع غیرقانونی فیلم‌های سینمایی به‌شدت ناراحتند، مسئولان یکدیگر را محکوم کرده و عملا اتفاقی رخ نمی‌دهد.
این نکته شاید بیش از هر چیز، از نامشخص بودن سرچشمه‌های اصلی نشت آثار سینمایی ناشی می‌شود. هرچند که اسداللهی از تلاش برای بستن همه این سرچشمه‌ها نیز خبر داده است: کدگذاری و ایمن‌سازی سالن‌های نمایش در دستور کار فعلی ماست.
منوچهر محمدی مسأله حفاظت از سالن‌ها را پیگیری می‌کند. حفاظت از استودیوها را محمود اربابی و مجید اکثری هدایت می‌کنند و برای مسأله خروج فیلم از سالن‌های سینما نیز با پلیس امنیت در حال مذاکراتی هستیم تا اقدامات ویژه‌ای در این زمینه صورت گیرد.اما سوی دیگر ماجرا و شاید مهم‌ترین نقطه برای آغاز این حرکت، مجلس شورای اسلامی است، چراکه تقریبا همه دست‌اندرکاران ماجرا معتقدند نبود قانون لازم برای برخورد جدی با عوامل تکثیر و توزیع غیرمجاز، بزرگ‌ترین خلأ در این حوزه است.
با این حال، قانون مذکور که در کمیسیون قضائی مجلس، تهیه و تصویب شده، هنوز به صحن علنی نرفته است و برای تصویب و اجرایی شدن آن، دست‌کم چند ماه باید منتظر باشیم.
این درحالی است که با وجود جمع‌آوری حدود 400 هزار سی‌دی غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون، معاون سینمایی وزارت ارشاد از خسارت 100 میلیارد تومانی سینمای ایران خبر می‌دهد.
جعفری جلوه با اشاره به این خسارت، می‌گوید: ضرورت حضور دستگاه تعزیرات حکومتی به‌طور جدی حس می‌شود، لذا باید این دستگاه را با رفع موانع احتمالی قانونی، به میدان طلبید.
علاوه بر این، مرتضی شایسته، یکی از تهیه‌کنندگان سینمای ایران نیز بر نکته شایان توجه دیگری تأکید می‌کند. به اعتقاد شایسته، اگر اطلاع‌رسانی مداوم درباره غیرشرعی بودن این کار شود، می‌توان به رفتاری مناسب از طرف مخاطبان امیدوار بود.
رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران در این‌باره می‌گوید: شبکه‌های تلویزیونی باتوجه به اعتقادات بالای مذهبی مردم، بر فتوای مراجع تقلید و مقام معظم رهبری که استفاده غیرمجاز از آثار سینمایی را حرام اعلام کرده‌اند، تأکید کنند. چون اطلاع دارم تعدادی از افرادی که نمی‌دانستند این کار حرام است، دیگر فیلم‌ها را از بازار قاچاق تهیه نمی‌کنند.
البته شایسته، پیوستن به قانون کپی‌رایت جهانی را نیز ضرورتی انکارناپذیر می‌داند و معتقد است برای جلوگیری از تکثیر غیرمجاز و تشدید مجازات عاملان قاچاق فیلم‌های سینمایی، ایران باید به قانون جهانی کپی رایت بپیوندد.
تشدید مجازات، بازنگری قانون، پیوستن به کپی‌رایت، تأکید بر احکام و... راه‌حل‌های زیادی به ذهن هر کسی، ازجمله همه طرف‌های درگیر این داستان پرآب چشم می‌رسد، اما شاید در رأس همه این‌ها، شناسایی عوامل اصلی ماجرا باشد، عواملی که بسیار به ما و به سینمای ایران نزدیکند...
